توطين الوظائف ومواجهة بطالة السعوديين والسعوديات أمر إستراتيجي وطني لا يختلف عليه اثنان إلا أن التعامل مع ملف البطالة لا يزال ينطلق من حقل التجارب وهذا أدى إلى مزيد من التشعب في طرق معالجة هذا الملف، فمن حافز إلى نطاقات إلى جاهز، وغيرها من المسميات كلها محاولات لمعالجة ملف واحد، ومع ذلك النتائج لم تكن على المستوى المأمول لا في القضاء على البطالة ولا على مستوى ترشيد الاستقدام.

- غياب التخطيط هو الجزء الأكبر المفقود في كل هذه المعالجات، وزارة العمل تتصدى وحدها لهذا الملف، بينما وزارة التخطيط شبه غائبة عنه رغم علاقتها المباشرة، الجميع مشغول بمعالجة الوضع الحالي بينما المستقبل لا يعرف مصيره، كم سيكون عدد العاطلين بعد عشر سنوات؟ وإلى أي مدى سوف يستطيع القطاع الخاص استيعاب العمالة الوطنية؟ ما هي المجالات الإنتاجية التي يجب أن توجه لها خارطة الصناعة لاستيعاب العمالة الوطنية وتكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؟ كل هذه الأسئلة تتعلق بالتخطيط للمستقبل، ومع ذلك لا نعلم عن وزارة التخطيط ما يشير إلى ما يمكن أن تقدمه في هذا الخصوص.

- لدينا أزمة في التخطيط، ولدينا إسراف في إعداد الاستراتيجيات التي تدفن في الأدراج، لدينا إشكالية في التنسيق البيني بين القطاعات ذات العلاقة بالسعودة، وبسبب كل هذا نجد أن القرارات التي صدرت مؤخراً من وزارة العمل تتجه كلها على القطاع الخاص، وكأن الحل فقط يجب أن يكون في هذا القطاع وأن عليه أن يدفع الفاتورة دائما، حتى في ظل غياب التخطيط الواضح والصحيح من جهات الاختصاص والصلاحية.

- وبسبب غياب التخطيط أصبحت القرارات تصدر كل يوم، وفي كل اتجاه وبات من أهم الإشكاليات التي تعانيها القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمملكة، عدم وجود استقرار في الأنظمة التي تمسها بشكل مباشر، وما يحصل من قرارات مفاجئة لها سلبيات تتجاوز القطاع الخاص إلى المواطن.

- ما نحتاجه هو قرارات تكون مدروسة بشكل صحيح ومنصف وذات مسار واضح تلتزم به كل الجهات سواء في القطاع الخاص أو العام، نريد أن نعرف إلى أين نحن سائرون وإلى أي هدف نحن متجهون، لا يمكن أن تبقى وزارة التخطيط تحتل مكانا بارزا على أرض العاصمة وتضم عشرات الخبراء والمختصين، تبقى غائبة عن قضايا مهمة مثل البطالة والإسكان والاقتصاد.