السوق بمعناه الشامل هو من خلق الله وتجري فيه سننه وإرادته الكونية، والتدخل البشري فيه بما لا يتوافق مع إرادة الله الكونية، نتيجته حتما فشل السوق. والمجتمع الاقتصادي كجسم الإنسان وكالمكائن المعقدة، متشابكة متداخلة، يعتمد بعضها على بعض وكل شيء فيه مُعتبر. لكن يجب هنا التفريق بين التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في ديناميكية السوق.

ففرض ضرائب عامة دون تمييز، أو منح إعانات عامة دون تخصيص أو توجيه هو تدخل مباشر للحكومات في الاقتصاد يعطل اليد الخفية التي تحرك أساسيات السوق وفق قوانين العرض والطلب، فيفشل السوق في تحقيق التوازن الحقيقي في مقابلة العرض للطلب، فينتج عنه تبديد للموارد وإضرار بقطاعات اقتصادية على حساب أخرى، مما يخلق الاحتكار والسوق السوداء. وأما الضرائب والإعانات الموجهة والمقننة فهي تدخل حكومي غير مباشر لديناميكية السوق فهو في حقيقته صيانة وحراسة وتنظيم لتحقيق الإداء الأمثل لديناميكيته وليس تدخُلا فيها. وذلك لأن فرض الضرائب والإعانات الموجهة والمقننة لا يؤثر على العرض أو الطلب العام بشكل مخل يؤدي إلى فشل السوق، فالشرائح المستفيدة من الإعانات لا ترقى قوتها الشرائية في المجتمع إلى تغيير العرض والطلب العام، وإن حصل فهو لتحقيق نقطة توازن مثلى أفضل مما كان السوق عليه. وعلى نحو شبيه من ذلك هو حال الضرائب إذا كانت تصاعدية.

الإعانات بشتى أنواعها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، سواء أكانت إعانات نوازل أو إعانات دائمة يجب ألا تؤدي إلى تحفيز الإسراف. وهذا ضابط واضح لاختبار جودة خطة الإعانة. فكل إعانة تؤدي للإسراف فهو دليل على سوء التخطيط لها. والإسراف أشكاله كثيرة. فالإعانة التي تخلق البطالة أو التي تسبب عمالة ذو انتاجية متدنية هو إسراف في الموارد البشرية. والإعانة التي تملأ القمائم بالأرز والخبز أو تجعل مكيفات البيوت أو السيارات تعمل وتدور ترفا بلا حاجة هي من الإعانات الإسرافية التي تخلق فشل السوق.

في العالم المُتقدم يُطبق نظام الضرائب التصاعدية والإعانات التنازلية، وفي العالم الغير متطور تُطبق تطبيقات بدائية متأثرة بفلسفة الاقتصاد الاشتراكي، لا تحقق الاستغلال الأمثل للموارد. وعندنا في بلادنا يُطبق نظام الضرائب بنظام الخط المستقيم، فلا يُفرق بين غني وفقير ولا بين رب العائلة والأعزب. وأما الإعانات عندنا، فتُطبق بالنظام التصاعدي بدلا من التنازلي (تسمى تصاعدية لأنها شاملة لكل فرد في المجتمع، فتزداد الاستفادة من الإعانة كلما كان المستفيد في غنى عنها، لأن الغني يستهلك من البضائع والخدمات أكثر من المحتاج، ورفع قيمة الريال هو في حقيقته من الإعانات التصاعدية جدا).

وقد تصاعدت الدعوات مؤخرا إلى قطع الإعانات، والمفروض هو تخفيضها بتوجيهها مخصصة لمستحقيها على قدر حاجتهم، لا قطعها بالكلية بخطة تحقق الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع. والحل السريع الأمثل الذي يغطي أكثر الاعتبارات المالية والاقتصادية والإمكانيات التطبيقية هو : أن تُقطع هذه الإعانات التصاعدية، وتوجه بعض أموالها مُخصصة لمحتاجيها عن طريق تصحيح جزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية فيُجعل إعانة بدلا من ضريبة.

ويكون ذلك بتصنيف المستفيدين من نظام التقاعد والتأمينات إلى شرائح تُصَنف نسبة إلى الراتب وإلى عدد أفراد العائلة. فمثلا، الموظف ذو راتب 5000 ريال ومتزوج يعفى من 9% التي تحسم منه من التأمينات أو التقاعد. فإن كان له ولدان يُعفى من ال 9% الأخرى التي تؤخذ من صاحب العمل. فإن كان له خمسة أولاد ويعول والديه شرعا أُعطي 18% مع الإعفاء، وعلى هذا النحو تكون الشرائح. وتعوض مصلحتي التقاعد والتأمينات عن ذلك من بعض مردودات قطع الإعانات التصاعدية المطبقة اليوم. ولهذا الحل مميزات كثيرة منها:

1- أنه لن يخلق بطالة، كما أنه سيُشجع على العمل في الوظائف الدنيا.

2- أنه لن يخلق خللا في سلم الرواتب للهرم الوظائفي بزيادة مستحقات الأقل رتبة من الأعلى رتبة، فالزيادة سببها العائلة وليس العمل.

3- أنه يُشجع على الزواج وتكوين الأسرة.

4- إنه لن يخلق إسرافا في الاستهلاك على عكس الإعانات الموجودة الآن، فمثلا، إعانة البنزين تخلق اسرافا في استخدامه حتى من المحتاج، أما إذا تحولت الإعانة إلى نقد يستلمه المحتاج والمستفيد لهذا النظام الجديد فهو سيقتصد في البنزين -الذي أصبح غاليا برفع الإعانة عنه- ليستفيد من المال في أمور أخرى.

5- إن قطع الإعانات إذا جاء متزامنا مع تطبيق نظام الإعانات الجديد لن يخلق امتعاضا شعبيا.

6- أن هذا الحل لن يستلزم فرض ضرائب على الأغنياء ولا عبء على الميزانية الحكومية، بل على العكس فالإعانات التنازلية بهذا الحل أقل كلفة كثيرا مما تستنزفه الإعانات التصاعدية المطبق حاليا.

7- إن تطبيق هذا الحل عملي ودقيق وسهل وسريع. فالمعلومات كلها عند مصلحتي التقاعد والتأمينات وبنظام ألي متطور، فما بقى إلا العمل على تصنيف الشرائح.

8- إن بعض الكلفة (ككلفة التسويق والتوصيل في حالة قطع اعانة البنزين) التي ستلحق التاجر بسبب قطع بعض الإعانات ، والتي قد يحول جزءا منها إلى المستهلك، هي كلفة مُغطاة في حق من يستحقها ضمن ما سيعود عليه بحسب شريحته.

9- إنه ستكون هناك فوائض كبيرة بسبب قطع الإعانات فيوجه بعضها للضمان الاجتماعي لتعويضهم عن هذا، فيسد جانب هذا الاعتبار.

10- إن نسبة زيادة مستوى الأسعار العام الذي سيحدث بسبب رفع الإعانات لن يكون تضخما، لآنها نسبة غير متزايدة فهي زيادة واحدة.

11- أن تعويض مصلحتي التقاعد والتأمينات عن هذه الإعانات سيخفف من حدة الممانعة لديهما لهذا الحل.

والمسكوت عنه، أن هناك تصورات خاطئة شائعة عن العلاقة التبادلية الاقتصادية بين الحكومة والمواطن والمستهلك والتاجر والغني (وليس كل ثري تاجر ولا كل تاجر ثري). فهذ الأطراف الخمسة يجب أن لا تكون في صراع بينها داخل المجتمع الاقتصادي أو في موضع الاتهامات بعضها لبعض. فالتفكير الاقتصادي الصحيح يتعامل مع الأطراف الخمسة كأبناء متساويين للمجتمع الاقتصادي. وواجب التفكير الاقتصادي نحوهم هو تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع والإمكانيات الفردية لكل هذه الفئات الخمسة. فإن تم هذا الاستغلال الأمثل، عادت المنفعة لجميع فئات المجتمع مباشرة (كما هي في حال من سيتفيد من هذا الحل المطروح مثلا) أو سيعود عليه نفعه بطريقة غير مباشرة (ولولا ضيق المقام لشرحت جانبا من ذلك في المنافع الغير مباشرة التي ستعود على فئات المجتمع الأخرى بتطبيق حل كهذا).