الجزيرة - فهد العجلان:

كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل عن آلية جديدة لتحديد نسبة توطين الوظائف استنادًا إلى الأجور بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك، موضحًا أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام القطاع الخاص لمراجعة نسب القطاعات إذا قدّم الدليل.

وأشار وزير العمل في حديثه تحت قبة «الجزيرة» إلى أن نطاقات رفع معدل توظيف السعوديين خمسة أضعاف المعدل السابق قبل تطبيقه، حيث تَمَّ توظيف 380 ألف سعودي وسعوديّة، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن برنامجي نطاقات وحافز ليسا علاجًا وحيدًا للبطالة، وما تزال هناك تحدِّيات كبيرة يواجهها سوق العمل في المملكة، أبرزها مخرجات التَّعليم وتركز المنشآت التجاريَّة وقطاعات العمل الكبرى في ثلاث مناطق رئيسة في المملكة.

وتحدث وزير العمل إلى الزُّملاء الكتَّاب والصحفيين في الندوة، فقال: إن واقع سوق العمل السعودي معروف من خلال الأرقام، لدينا 7 ملايين عامل وافد يعملون في القطاع الخاص، في الوقت الذي بلغ عدد العاطلين عن العمل 500 ألف مواطن ومواطنة بحسب آخر الإحصائيات الرسمية. وعرج الوزير عادل فقيه على نتائج «حافز»، ونوّه إلى أن البرنامج وفَّر قاعدة بيانات دقيقة لنسب الباحثين عن العمل، مبينًا أنّه لم يتمَّ الوصول بعد إلى كل مناطق المملكة عن طريق مكاتب طاقات للتوظيف. أما ما يتعلّق بالتأمين على العمالة فقال المهندس عادل فقيه: وصلنا إلى المراحل الأخيرة من وضع برنامج التأمين على العمالة المنزلية للحصول على الموافقات النهائية.

"طالع قبة الجزيرة"