القاهرة - مكتب الجزيرة:

في محاولة للتخفيف من أزمة سببها إصداره الخميس الماضي إعلاناً دستورياً عزز من سلطاته وتسبب في احتجاجات عنيفة عقد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي مساء أمس الاثنين اجتماعاً مع مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بحضور وزير العدل المستشار أحمد مكي ونائب رئيس الجمهورية محمود مكي. وأكد مرسي خلال اللقاء أنه (يحمل كل تقدير للسطة القضائية ويراعي حصانتها ويحرص على استقلالها باعتبارها (صمام الأمام والملاذ للمواطنين كافة). وأكد مرسي بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم الرئاسة ياسر على أن المقصود بما ورد بشأن تحصين قرارات الرئيس وما قد يصدرمنها محصورعلى القرارات السيادية بالإضافة على أنها محددة بإصدار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب. كما أكد مرسي وأعضاء المجلس حرصهم على ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وأكد المتحدث إنه لا تعديلات على إعلان دستوري أصدره مرسي وأثارأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة. وقررت القوى الإسلامية في مصر تأجيل المليونية التي كان من المقرر عقدها أمام جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي لحين إشعارآخر وأكدت أن قرار التأجيل جاء لعدم تقسيم البلاد وإعطاء فرصة للم الشمل. وكان الرئيس مرسى قد التقى في وقت سابق أمس د. هشام قنديل رئيس الوزراء لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والداخلية وسبل تأمين المنشآت الهامة في الدولة خلال مظاهرات اليوم تحسباً لأي أعمال من شأنها الإضرار بهذه المنشآت أواقتحامها. أما حزب المصريين الأحرار فقد أكد استمرار اعتصامه مع القوى الوطنية في ميدان التحرير حتى إسقاط الإعلان الدستوري. وذكر الحزب في بيان صحفي أمس أن كوادره وقياداته في القاهرة والمحافظات سوف تحتشد مع بقية القوى الوطنية اليوم تحت اسم (حماية الثورة) بميدان التحرير.