الجزيرة – سفر السالم:

كشف مدير عام شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» المهندس محمد الشبنان بأن الشركة لم تثبت إدانتها بتحمل أي تكاليف لحادثة انفجار الغاز التي وقعت قبل شهر بالرياض، مؤكدا أن ما أثير في الصحف حول تحمل الشركة أي مبالغ مالية أو تعويض عار من الصحة وغير صحيح، مبينا أن التحقيقات لازالت مستمرة ولم يصدر التقرير النهائي من اللجنة المشكلة من امارة الرياض والتي تجري تحقياقتها في القضية. وقال الشبنان لـ»الجزيرة» إن الشركة موقفها سليم خصوصا عقودها والإجراءات المتبعة لديها. وحول تأثر الشركة من تعديل مسارات الشاحنات الكبيرة خاصة وإن مرور الرياض منع دخول الشاحنات الكبيرة دخول وسط الرياض، أوضح المهندس الشبنان أن التأثر وارد ولكن سيكون محدودا موضحا أن هذه الإجراءات سيتم تلافيها مع مرور الوقت بمشيئة الله وذلك من خلال سلك طرق بديلة.

وأشار الشبنان إلى أن شكاوي المواطنين من عدم وجود أنبوبات غاز في المحلات تم حله بواسطة أسطوانات طوارئ جاهزة وتم نقلها على حساب الشركة ولم يتحمل المستهلك أي مبالغ جراء هذا العمل وذلك لسد النقص الموجود، موضحا ان الشركة نقلت كميات من الإسطوانات الجاهزة من المصفاة بواقع 50 إلى 60 ناقلة. يذكر أن الشركة عقدت أمس الأول اجتماع مجلس ‘دارتها وتم مناقشة عدة مواضيع كانت مدرجة على جدول أعمالها ومن ضمنها حادثة انفجار الشاحنة والأضرار التي ترتبت عليها وكذلك التعويضات التي ربما تقع على الشركة في حال ادانتها من خلال التقرير والتحقيقات والتي لازالت مستمرة من قبل اللجنة المشكلة من إمارة الرياض. وكان حادث انفجار شاحنة نقل الغاز الذي أدى إلى وفاة 24 شخصاً وإصابة نحو 130 شخصا ونتجت عنه أضرار بليغة قد أثار جدلا واسعا حول الآليات المتبعة لنقل الغاز داخل وبين مدن المملكة.