تقرير - خالد العيادة:

حمّل رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفلبيني في مجلس الغرف السعوديَّة وزارة العمل أسباب تعطل استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، بسبب فتحها التأشيرات قبل الاتفاق مع الحكومة الفلبينية والتنسيق معها فيما يخص عقود العمل.

وقال وليد السويدان لـ«الجزيرة»: صارحنا المواطنين بعدم التقديم على مكاتب الاستقدام لإحضار عاملات من الفلبين «لأن الرؤية لم تتضح»، وتوقع أن يكون هناك اتفاق مطلع العام المقبل «الشهر المقبل توجد إجازات في الفلبين، ومن المحتمل أن يكون هناك اتفاق مطلع العام المقبل وأنصح المواطنين بعدم التقديم إلى مكاتب الاستقدام إلا بعد توجيه من وزارة العمل»، وقال: «لا ألقي باللائمة على أصحاب مكاتب الاستقدام في قبول الطَّلبات، لأنّها تبحث عن الربح والفائدة وهذا شيء طبيعي».

وفي اتِّصال مع صاحب مكتب «التميمي للاستقدام» ويدعى عبد الله التميمي قال: لدينا طلبات استقدام من الفلبين تفوق الـ 100طلب معطلة منذ أكثر من شهرين، بسبب عدم موافقة الحكومة الفلبينية على عقود العمل، وعلمت أن من ضمن بنود العقد إجازة أسبوعية للعاملة، وأقترح أن تكون هناك تسوية بين صاحب العمل والعاملة بحيث يعوّض صاحب العمل العاملة عن الإجازة التي هي أربعة أيام في الشهر بمبلغ مالي يَتَّفق عليه بين الطرفين.

وحمل التميمي كذلك وزارة العمل أسباب المشكلة» اللُّوم يقع بكامله على وزارة العمل، لأنهم فتحوا تأشيرات الاستقدام من الفلبين دون إنهاء التفاوض على عقود العمل».

وقال: «وزارة العمل وضعتنا في إحراج مع المواطنين الذين تقدَّموا لنا ودفعوا رسوم الاستقدام، ونتلقى اتِّصالات يومية للاستفسار عن موعد وصول الخادمة»

وطالب التميمي وزارة العمل بفتح قنوات استقدام جديدة من بنجلاديش، «مشكلاتهن قليلة وليست كالعمالة الرِّجالية»، وهناك دول المفترض أن تفتح الوزارة الاستقدام منها مثل نيبال وتايلاند، والاستقدام من سيرلانكا يشكِّل فقط 15 في المئة من إجمالي الاستقدام»، وتابع «لا يوجد الآن إلا الاستقدام من إثيوبيا، ولو كان هناك العديد من القنوات من عدَّة دول فإنَّ المشكلات سوف تنتهي وتكون مدة الاستقدام وجيزة وأسعارها قليلة»، وعن حجم الطَّلبات قال: «نستقبل مائتي طلب شهريًّا للاستقدام».

من ناحيته قال المواطن ناصر السبيعي: تقدَّمت لأحد المكاتب في الرياض وطلب مبلغ ثمانية عشر ألف ريال مع التأشيرة لاستقدام عاملة من سيرلانكا، وحددوا لي مدة من 3 إلى 5 أشهر، مع راتب750 ريالاً شهريًا، وقال: لماذا لا تحدد وزارة العمل أجور مكاتب الاستقدام وأجور العاملات، لأن المتضرر الوحيد هو المواطن، فكيف لي أن استقدم بـ18 ألف ريال، وقد لا تصلح العاملة للعمل أو تهرب فمن يعوّضني بذلك؟.