الجزيرة - سعود الشيباني:

التزم أحد منظري المنهج التكفيري بخلية الـ(29) الصمت وللمرة الثالثة بعد أن طلب منه ناظر القضية الرد على لوائح تهم الادعاء العام وطلب منه القاضي في جلسة الجواب على لائحة التهم إلا أنه لم ينطق بكلمة واحدة مما اضطر ناظر القضية برصد الأدلة ورفع الجلسة للنظر في الحكم شرعا على القضية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد طلبت صباح أمس الأحد من المتهم رقم (14) بخلية (29) الإجابة على لوائح التهم التي سبق للادعاء العام توجيهها للمتهم إلا أنه التزم الصمت ولم يتحدث بكلمة واحدة للقاضي وكرر ناظر القضية السؤال للمتهم مؤكدا أن المادة 63 بعد المائة والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية تقضي بتكرار السؤال 3 مرات وفي حالة عدم الرد أو امتناع المتهم يتم الحكم بالقضية وفق التهم الموجهه ضدك وحاول القاضي إيضاح له أنه يمكن له أن يستعين بمحامي أو وكيل شرعي سواء على حسابك أو حساب وزارة العدل وبعد عدة محاولات من القاضي للمتهم والتزامه الصمت طلب ناظر القضية من الادعاء العام برصد الأدلة ورفع الجلسة لجلسة قادمة يصدر بها الحكم شرعيا على القضية.

وفي سياق النظر في المتهمين بخلية الـ(29) نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في لوائح تهم المتهم رقم (8) حيث وجها الادعاء العام (21) تهمة من أبرزها استغلاله عملة كمدرس بسحبه صور بطاقات أولياء أمور الطلاب من ملفاتهم بالمدرسة وتسليمها لأعضاء تنظيم القاعدة وكذلك قيامه بالسفر لمنطقة القصيم وخروجه مع أشخاص في رحلة برية والتدرب على الأسحلة النارية كما استغل بطاقة الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمع الأموال ودعم التنظيم الإرهابي كما وجهة له تهمة دعم التنظيم بـ(100) ألف ريال. استلمها من يوسف العييري كما قام بشراء (16) كاميرا وفلاشات ومن التهم اعتناقة للمنهج التكفيري والتحاقه لشقيقه الموقف حاليا على ذمة قضايا إرهابية كما خطط لاستهداف سكن أجانب في مدينة الجبيل ودعمه للتنظيم عسكريا وشراء سيارة للهروب عليها في حالة تعرض التنظيم لملاحقة من قبل رجال الأمن.

وطلب الادعاء العام من القضاة إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالقتل تعزيرا وإثبات الإدانة بجرائم الأسلحة والذخائر.

وحضر الجلسة ثلاثة قضاة والادعاء العام وممثل هيئة حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام المحلية.