الجزيرة - علياء الناجي:

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، وجود دراسة لنظام يقضي بقيام شركات التأمين المرخص لها، بتعويض صاحب العمل في حال هروب العمالة أو الرفع للجهات المعنية بذلك، مشيراً إلى أنه جارٍٍ التنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، لإطلاق حملات وفرق تفتيش للكشف عن المخالفين في سوق العمل، سيتم الإعلان عنها قريبا.

ونفى المهندس فقيه خلال لقائه بمغردي «تويتر»، أول أمس بالرياض ما تردد مؤخرا على لسان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، من أن اعتماد برنامج تحصيل الرسوم من العمالة الوافدة غير قانوني، مؤكدا مهاتفته للدكتور الربيعة الذي نفى بدوره إدلاءه بتصريحات من هذا القبيل.

ويأتي اللقاء عقب اتساع هوة الخلاف بين وزارة العمل ورجال الأعمال بسبب قرار رفع رسوم تجديد رخص العمالة إلى 2400 ريال سنويا.

وحول انعكاس القرار على الأسعار محلياً ، أكد وزير العمل أن هذا الأمر يرجع إلى تنافسية السوق، مستشهدا بامتهانه البيع للحجاج منذ أن كان صغيرا، حيث استطاع من خلال ذلك استخلاص الحاكم الأساسي للتسعير وهو «سعر السوق والمنافسون» فحسب.

ورفض وزير العمل مقولة أن السعوديين غير منضبطين،» الوظائف غير مناسبة لهم فقط»، لافتا إلى وجود مجموعة من الفتيات السعوديات يملكن الكفاءة والقدرة على العمل وهن بحاجة لفرص وظيفية,» على الوزارة توفير بيئة مناسبة لهن لإثبات جدارتهن».

وقلل فقيه من شأن الكلام الذي أطلقه بعض المغردين حول أن الهدف من اللقاء هو التأثير على رأي المدعوين، مرحبا في ذات السياق بفكرة أحد المغردين الذي دعا الوزارة إلى ذكر نسب السعودة للشركات حتى يتعرف الراغبين في العمل على الشركات التي تسعى للتوطين.

وأوضح المهندس فقيه أن قرار رفع رسوم العمالة قرار وزاري ويجب تنفيذه وجار العمل على تطبيقه، مبينا أن الوزارة تتقبل الاقتراحات التي من شأنها أن تطور من آلية العمل, مشيراً إلى جدوى القرار في تنفيذ التوطين وزيادة نسبة السعودة؛ حيث إن رفع التكلفة تجعل صاحب العمل يبحث عن حلول مفيدة تصب في مصلحة التوطين على المدى البعيد، وقال: تعمل الوزارة على إيجاد حلول للحد من تنقل السعوديين في الوظائف، والذي يسبب إرباكاً لأصحاب العمل.

كما استعرض فقيه خلال اللقاء برامج الوزارة وخططها الإستراتيجية لتطوير الموارد البشرية ومبادرات عمل المرأة.