الجزيرة - بندر الرشودي:

أكَّد أكاديمي أن قطاع بناء المساكن في المملكة سيتطلب استثمارات بنحو 1.5 تريليون ريال لبناء 2.32 مليون وحدة سكنية جديدة في الفترة ما بين 2005م إلى 2020م، وقال عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم الدكتور عبيد المطيري: على صعيد معدلات الاشغال تشير التقديرات إلى الحاجة لاستثمارات بحوالي 64 مليار دولار سنويًّا لبناء حوالي 145 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام حتى 2020م، مرجعًا الأمر إلى عدَّة عوامل «هيكل قطاع الإسكان، مستوى التطوّر في نظم البناء، وتوزيع ذلك على مناطق المملكة المختلفة».

وأضاف: تشير انطباعات الرأي العام خلال الفترة القصيرة الماضية إلى أن إقرار الأنظمة واللوائح التنفيذيَّة في المملكة خطوة على الطَّريق الصحيح نحو تنظيم وتنشيط وضبط السُّوق العقاري، التي تُعدُّ أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وقال: يتطلَّع المجتمع إلى الأثر المباشر لهذه الأنظمة واللوائح التنفيذيَّة وهو تخفيض تكلفة التمويل وفتح باب التمويل لشرائح جديدة من السعوديين، وتخفيف صرامة المصارف ومؤسسات الإقراض في منح الائتمان عبر توفير آلية لإدارة مخاطر البنوك من تعثر المقترضين في السداد عبر رهن العقارات.

وأضاف الدكتور المطيري: حسب ما قدرته خطة التنمية الثامنة حول نمو قطاع العقارات المحلي جاءت النسبة بـ6 في المئة سنويًّا تقريبًا، وذلك على مدى الأربع سنوات الماضية، وتقدّر مساهمَّته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ9.5 في المئة كثاني أكبر قطاع بعد النفط، بحوالي 55 بليون ريال.

كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات بنسبة 50 في المئة خلال الفترة من 1999 إلى 2008م، بمعدَّل نموِّ سنويٍّ متوسِّط 5 في المئة، وبصرف النَّظر عن التوسُّع في هذا القطاع فإنَّ تأخير تنظيم عمليات التمويل لها آثارٌ مُتعدِّدة في قطاعات أخرى في الاقتصاد، ومع ذلك، فالمملكة أصبحت أكثر حذّرًا في تمويل القطاع العقاري بعد صدور مجموعة من الأنظمة.

وشدد على أن صدور الأنظمة واللوائح التنفيذيَّة يُعدُّ بداية عهد جديد لصناعة جديدة في السُّوق الماليَّة السعوديَّة، ومن المتوقع أن تكون لها آثارٌ إيجابيَّة مرتبطة بأسعار التمويل وتحفيز المستثمرين لمزيد من العرض في توفير حلول سكنية للمواطنين وإيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين، وتسهم في تعزيز الصناعات الداعمة لقطاع الإسكان التي ستنعش بإذن الله اقتصادنا الوطني.

ومضى بقوله: يلعب القطاع العقاري دورًا مهمًا في جميع اقتصاديات العالم، ويُعدُّ توفير التمويل الفعَّال والملائم للعقارات الخاصَّة والاستثماريَّة واحدة من أهم وظائف الأسواق المالية، إن لم تكن أهم وظيفة. وعندما تعمل الأسواق بسلاسة فإنَّه من الطّبيعي أن ينسى المجتمع أهمية موضوع التمويل والرهن العقاري، ولكن عندما تحدث أزمة ماليَّة في السُّوق المالي العقاري يتساءل المجتمع عن عدم توازن السُّوق وعن شفافية الأنظمة المنظمة. وقد أعادت الأزمة الماليَّة العالميَّة التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الأذهان حجم التكاليف الهائلة التي تكبدتها المجتمعات عندما توقفت الأسواق عن العمل (الإقراض).