منذ اللحظة التي أكدت فيها وزارة التربية والتعليم على إلزام كافة المتقدمين للعمل في الوظائف التعليمية بدخول اختبار قياس المهني واجتيازه بنجاح وأنا من المؤيدين لهذا القرار وذلك لما له من أثر في اختيار الأكفاء والأفضل خاصة وأن وظيفة المعلم قد تحولت إلى مهنة في كثير من دول العالم المتقدم ولها شروطها ومتطلباتها ولمن يشغلها مواصفاته وكفاياته، وبهذا الاختبار المهني المعد من قبل متخصصين في القياس والتقويم نكون قد ضمنا عدم تسرب الضعاف إلى مهنة التعليم، وحمينا الأجيال من الطلاب والطالبات من أن يقودهم من لا يملك الحد الأدنى من الكفايات، وحمينا جانب التربية من الانتهاك، ورغم بعض الاعتراضات من قبل بعض المعلمين، والعوائق التي رافقت عمليات التطبيق، والتجاوزات بغض نظر المسؤولين وسماحهم بدخول معلمين غير مجتازين بذرائع غير نظامية إلا أن الاختبار حقق في حينه قفزة نوعية محسوبة للوزارة في مضمار سعيها لتجويد مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها.

وفي مطلع الأسبوع الماضي واصلت الوزارة نهجها لتطبيق الاختبار على أكبر شريحة من التربويين العاملين في الميدان عندما أصدر معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي تعميما لجميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات داعياً إلى اعتبار اجتياز أداء الاختبار المهني الذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي شرطاً أساسياً للمتقدمين للترشيح للإشراف التربوي والإدارة المدرسية والإرشاد الطلابي بدء من العام القادم. لا أشك لحظة في سلامة مقاصد الوزارة ولا في سعيها لاختيار الأفضل وبالذات في هذه الخطوة الموجهة لترشيد عمليات اختيار القيادات التربوية لأنه وبكل أمانة “لا خير في تعليم يقوده الضعاف”، ومثل هذا الاختبار سيؤدي حتماً إلى اختيار الأميز من المتواجدين على رأس العمل وسيمنح الفرصة للأفضل وسيؤدي إلى خلق الجدية والمثابرة وروح المنافسة إذا ما طبقت المعايير بعدالة على الجميع ودون سماح لواسطات أو محسوبيات لتخريب التوجهات الصحيحة والعودة بالعمل إلى نقطة الصفر مرة أخرى كما حدث في حالات كثيرة أدى ضخ فيتامين واو إلى منح الفرص لمن لا يستحقون ولا يملكون من صفات القيادة الحقيقية شيئاً، والسؤال الجدير بالطرح على طاولة الوزارة متى يخضع المرشحون للعمل القيادي في الوزارة من وكلاء ومديري عموم ومستشارين ومشرفين لمثل هذا الاختبار أليسوا أولى من غيرهم؟ ثم كيف يطلب من التنفيذيين الدخول في الاختبار ويترك القادة الفعليون للعمل التربوي بالوزارة وهم القدوة للقادة على المستوى التنفيذي وخضوعهم قبل غيرهم للاختبار المهني سيولد القناعة التامة لدى البقية..؟.

في اعتقادي أن الاختيار للمناصب القيادية في الوزارة أصعب بسبب تعقد مهام تلك المناصب وشموليتها حيث تحتاج إلى كفاءات قيادية من نوع خاص، فالقائد التربوي على مستوى الوزارة لابد أن يملك الخبرة بالتربية والتعليم، فيكون مصدراً ثرياً لقيادات الميدان، وأن يمتلك الكفايات الأساسية في التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقويم وتطوير العمل، لوطبق الاختبار على القادة الحاليين في الوزارة يا ترى كم ستكون نسبة النجاح؟، أخشى أن تكون صادمة لسمو الوزير ونوابه.

تجويد العمل يتطلب البدء من أعلى إلى أسفل وليس العكس إذاً لابد أن تكون المستويات العليا في وضع أفضل من المستويات الأدنى.