لم يكن مفاجئا ما صدر من وزارة العمل من قرار جديد بخصوص زيادة رسوم العمالة من مائة ريال بالسنة إلى ألفين وخمسمائة فقد تعوّدنا على صدور مثل تلك القرارات الارتجالية بين فترة وأخرى والمصيبة أن بعض القرارات التي تصدرها الوزارة لخدمة السعودة دائما ما تأتي بنتائج عكسية بل إن بعضها يكون كوارثيا مثلما حصل من نظام (ألوان قزح) أو ما يسمى نطاقات. ولعل أكبر دليل على فشل ذلك النظام ما نشرته (جريدة الشرق) والذي كشف بجلاء مدى هشاشة ذلك النظام وفوضويته يقول الخبر إن أحد أصحاب المؤسسات الصغيرة وهو في إحدى المدن الصغيرة أيضا قد قام بتطبيق نظام السعودة حسب نظام نطاقات حيث قام بتوظيف مائة وعشرين سعوديا ليتم مكافأته بعدد ألف ومائتي تأشيرة بالتمام والكمال ومن مختلف الجنسيات المطلوبة في بورصة العمالة السائبة حيث انهمرت التأشيرات كالمطر وذلك بضغطة زر حسب الطريقة التي يفاخر بها وزير العمل من حيث سهولة التنفيذ وسرعة الإنجاز ولم يتم اكتشاف ذلك الخلل حسب ما ذكرته الجريدة إلا من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي كشفت تلك اللعبة ولكن لم يتم ذلك إلا بعد خراب مالطه.

هذا نموذج واضح وصريح لما تنتهجه وزارة العمل من أخطاء جسيمة حيث أصبح ذلك الخبر مجال تندر من الوزارة وأنظمتها لأن الخبر أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع وربما نجد فيه أكبر رد على قول وزير العمل بأنه من المستحيل أن يوجد خمسة آلاف عامل على كفالة شخص واحد ولو كان على علم بمثل هذا لما قال ذلك..

وعموما فنظام نطاقات لم يضف إلى السعودة أي جديد سوى الزيادة في أعداد العمالة!!.

يقول معالي محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مداخلته على خلال لقاء وزير العمل مع الصحفيين بجريدة الجزيرة - إن عدد السعوديين بأجور 1500 ريال في جمادى الأولى عام 1432 كانوا 139 ألفا والآن وصلوا إلى 438 ألفا وأضاف أن مشكلة السعودة توجد منها صور مؤلمة تكشف حجم التلاعب حيث رصدنا توظيف عشرين سيّدة في شركة محطات وقود وهذا يعطي مؤشرات واضحة على تفشي السعودة الوهمية وزيادة حادة في الاستقدام وذلك بسبب تطبيق نظام نطاقات الذي زاد الأمر سوءا حيث أراد أن يكحلها فأعماها فلا طال عنب الشام ولا بلح اليمن.

ومن المؤكد أن مؤسسة التأمينات ستعاني من تخبطات وأنظمة وزارة العمل لتضيف على كاهلها عبئا ثقيلا من تتبع تلك التجاوزات وفي هذا الجانب يقول الدكتور عبد الرحمن السلطان من خلال موضوعه الذي طرحه بهذه الجريدة وذلك على هامش لقاء الوزير بالصحفيين الأمر الأخطر الذي خرجت به من هذا اللقاء هو أن نطاقات لم يتسبب فقط في تفشي السعودة الوهمية وزيادة في الاستقدام بل أيضا أصبح يمثل تهديدا خطيرا لقدرة نظام التأمينات الاجتماعية على تحقيق التوازن المالي والوفاء بالتزاماته المستقبلية نحو مشتركيه!!.

نعود إلى النظام الجديد الذي أتحفتنا به الوزارة حديثا والذي ينصّ على زيادة الرسوم آنفة الذكر والذي يبدو أنه امتداد لتلك الإخفاقات المتلاحقة للوزارة في سعيها الدءوب لفرض السعودة وهنا لن نناقش المبلغ المفروض على العمالة بقدر ما نركز على الهدف الذي ينشده النظام والذي يقضي بتوظيف نصف العمالة من السعوديين دون مراعاة لدراسة نشاط الشركة أو المؤسسة ومدى إمكانيّة ذلك!! وعلى سبيل المثال هل من المعقول أن يساوى بين شركة تقوم بأعمال التشييد والبناء أو الصيانة والتشغيل بشركة بيع السيارات فهناك إجحاف في هذا الجانب فإذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة في حاجة لمهن متفاوتة مثل الحدادة والنجارة والسباكة وأعمال البناء بالإضافة إلى العمالة المساعدة بتلك الأعمال فهل بالإمكان إيجاد نصف هؤلاء من السعوديين أعتقد أن ذلك ضرب من الخيال ومثال آخر هل بإمكان صاحب ورشة سيارات لديه سمكري وكهربائي وميكانيكي تحقيق ذلك بالطبع لن يستطيع ذلك إلا بالالتفاف على النظام كتوظيف أسماء وهمية وهذا طبعا سيكون على حساب المواطن الذي سيدفع فارق التكلفة على طريقة (من عدلك يابن برجس) هذه هي الحقيقة التي لم تدركها وزارة العمل فلو درست القرار بطريقة متأنية وبحثت عن مخارج أخرى لربما نجحت في تحقيق السعودة.

ولكن يبدو أن الوزارة قد صمّت آذانها عن جميع الطروحات والآراء التي يطرحها الكثير من المهتمين بهذا الشأن. فالسعودة ليست طلاسم ولا لغزا يستعصي حله.

السعودة تحتاج فقط إلى فكر صائب ورغبة جادة ونظاما صارما يتم تطبيقه بلا محاباة أو تهاون عندها سنخرج بنتيجة إيجابيّة دون الدخول في متاهات نطاقات وألوانه ومنعطفات زيادة الرسوم وما يترتب عليها.

فهناك حلول كثيرة واضحة وضوح الشمس ولا تخفى على صاحب البصر والبصيرة ولكن لا أحد يعلم ما هو السر في تجاهلها لعل من أهمها منع العمالة من مزاولة التجارة بكل أنواعها علما بأن هناك حوالي ثمانمائة ألف محل تدار من قبل الأجانب على مستوى المملكة ومع هذا فوزارة العمل تقول بأنها لم تصدر أي تأشيرة بمهنة بائع.. وهذا ما يطرح علامة استفهام حيال هذا الوضع القائم وهنا لابد من إشراك وزارة التجارة في هذا الخلل.

الأمر الثاني الإلتفات إلى بعض الشركات الكبرى خصوصا التي تمتلك عقودا بمليارات الريالات من الدولة وكذلك البنوك وخصوصا التي تتسابق وتتفاخر في أيهما أكثر ربحا علما بأن ربح بعضها يصل إلى خمسة وستة مليارات في العام وحينما تدخل إلى تلك البنوك تجد الطوابير من المراجعين بينما لا تجد سوى اثنين أو ثلاثة من الموظفين في الواجهة لخدمة تلك الجموع فلو أن تلك البنوك افتتحت فروعا متعددة في مدن المملكة المختلفة فسوف تساهم في حل جزء من مشكلة السعودة بالإضافة إلى اختصار الوقت بالنسبة للمراجعين وهذا غيض من فيض.

والحلول في هذا الجانب كثيرة والمجالات متعددة ولكن وزارة العمل ومنذ سنين تبحث في توطين السعودة من خلال الطرق الصعبة والوعرة وتتجاهل الطرق المعبدة والسريعة كالتركيز على سعودة محلات الذهب مثلا وكأنها هي أم القضايا مع أنها هامشية لأن أسواق الذهب لا تشكل سوى نسبة بسيطة من المحلات الأخرى ومع ذلك لم تنجح في جهودها تلك.

عموما علينا أن ندرك أننا أصبحنا لقمة سائغة للأجانب بحيث تم اقتسام المصالح في البلد بالتساوي بطريقة سلسة فالباكستانيون اختصوا بالنخيل وثمارها بيعا وشراء مع إدراكنا بأهمية وجودهم في هذا الجانب لعدم وجود البديل. أما الأفغان فقد ظفروا بحصة الأسد في مجال زراعة البطيخ والبطاطس الموسمية وليس لهم منافس في هذا المجال.

أما إخواننا المصريين فكان نصيبهم الخضار والورقيات في المزارع الصغيرة وتلك الفئة هي الأخطر على المواطن لما يقومون به من رشّ للمبيدات دون رقابة من المسئولين أو وعي من المواطن.

ولم يخرج السودانيون من المولد بلا حمص بحيث سيطروا على أسواق الأعلاف والمواشي بالإضافة إلى النقل على الطرق السريعة.

ولا ننسى الإخوة اليمنيين الذين عادوا إلى السوق بقوة بحيث أخذوا حصتهم من هذه الكعكة وحققوا انتشارا سريعا ونجاحات متوالية.

بقي البنغال والهنود فقد احتكروا تجارة الهواتف النقالة والأطباق الهوائية والبرمجة أما المستثمر الأجنبي فقد أكمل الناقص وزاد الطين بلّة ولم يبقَ للمواطن سوى الفرجة على هؤلاء وكأنه غريب في وطنه.

وقد ترتب على ذلك استنزاف هائل لاقتصاد البلد بحيث تجاوزت تحويلات الأجانب المائة مليار ريال في العام الواحد.

يقول الدكتور (عصام خليفة) عضو الجمعية السعودية للجودة - إن 80% من تجارة التجزئة في المملكة كلها بيد الأجانب وأضاف أن السعودية هي أكبر بلد بالنسبة للحوالات بعد الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه يضيف أن حجم الحوالات في أمريكا تبلغ 1% من موازنتها بينما تبلغ في السعودية 20% من الموازنة.

خلاصة ذلك لم يبقَ لنا إلا أن نردد ما قاله الدكتور (محمد القويز) في عموده بجريدة الرياض إن وزارة العمل على امتداد عمرها تتدهور بشكل يحيّر العاقل ويجعلنا نتساءل للمرة الألف أليس من رجل رشيد.

- صالح بن عبد الكريم المرزوقي