الجزيرة - سفر السالم / تصوير - فتحي كالي:

أكَّد وزير العمل أن برنامج حماية الأجور لن يضع قيودًا على التحويلات الماليَّة خارجيًا، ولكنَّه سيحد من التعاملات المشبوهة وغير القانونية للأجانب، مبينًا أن الجهات الحكوميَّة جميعها ستستفيد من هذا البرنامج وخصوصًا مع المقاولين الذين لا تلتزمون بهذه المبادرة.

وقال المهندس عادل فقيه خلال مؤتمر صحافي أمس بمناسبة إطلاق البرنامج: إن البرنامج سيكشف تسيب العمالة والتستر، والأهمّ ضبط السُّوق وتصحيحه وحفظ حقوق العمالة، كما أن البرنامج سيكون مشجِّعا لأبناء الوطن والتَّعرف على حجم رواتب العمالة الأجنبية مقارنة بأبناء الوطن، مضيفًا بأن وزارة الداخليَّة سيمكنها هذا البرنامج من المعرفة والتحقق من المبالغ المحوّلة خارجيًا.

وتابع: سيتم تطبيق البرنامج تدريجيًّا خلال منتصف العام المقبل وعلى عدَّة مراحل حسب حجم العمالة في المنشآت الخاصَّة، مؤكدًا أن المنشآت التي يقل عدد عمالتها عن مائة سيتم تطبيق البرنامج عليها في وقت لاحق.

وحول قرار رسوم العمالة الـ»2400 ريال»، أكَّد وزير العمل أنّه تَمَّ اعتماده وتَمَّ بأمر سامٍٍ ولا يوجد استثناء لأيِّ قطاع، بل يوجد مباركة من المقام السامي على جميع مبادرات الوزارة التي تصب في توطين الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدًا أن هناك 150 ألف منشأة قامت بتسديد تلك الرسوم وبمعدل 20 ألف منشأة يوميًّا وهذا يدل على أن الشركات والمؤسسات ملتزمة بالقرار خلاف ما يكتب بالإعلام من عدم تجاوب مع القرار، موضحًا أنّه لم يتهرب من لقاء المقاولين حيث تَمَّ الالتقاء بهم والاتفاق على عقد ورش عمل واللقاءات لازالت مستمرة مع لجنة المقاولين وعلى رأسهم رئيس اللَّجْنة.

وزاد: وفيما يخص محلات المستلزمات النسائية فهناك قرابة 7500 محل جميعها التزمت بقرار التأنيث عدا أعداد بسيطة من المحلات التي لم تلتزم بقرار التأنيث وتكرّر منها المخالفة، وسيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تفاصيل المخالفات في هذا الصَّدد والإجراءات المناسبة حيال تلك المحلات، مشيرًا إلى أن قرار تأنيث المحلات النسائية أفضل بكثير من وجودها على قارعة الطَّريق التي وصفها بأنّه مخجل.

وحول تصريحات الرئيس العام للهيئة الشيخ عبداللطيف آل الشيخ حول وجود بعض الأخطاء في تطبيق تأنيث المحلات النسائية، قال المهندس فقيه: إن التعاملات مع القطاعات الحكوميَّة المختلفة لا تتم عبر وسائل الإعلام، بل بالالتقاء والمخاطبات بين المسؤولين، مبينًا أن هناك لجنة مشتركة بيينا وبين الهيئة وهناك عدَّة نقاط سيتم التباحث فيها والتواصل لازال في هذا الموضوع، مؤكدًا أن هناك ممارسات خاطئة من بعض المحلات في تنفيذ القرار، كما أن هناك بعض الأخطاء من موظفي الهيئة وجميع موظفي الحكومة.

وبيَّن المهندس فقيه أن هناك لقاءات تمَّت سابقًا مع عدد من طلبة العلم والدعاة ودائمًا ما أسمع لنصائحهم وتوجيهاتهم، مبينًا أنّه كذلك سيزوره اليوم «أمس» مجموعة من الدعاة.

واستعرض فقيه القرارين الوزاريين (تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصَّة في برنامج «نطاقات» وبرنامج حماية الأجور). حيث يتَضمَّن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر بتاريخ 21-10-1433هـ الذي سيتم تطبيقه في 21-3-1434هـ الموافق 2-2-2013مـ معالجة مشكلة تدنِّي الأجور، حيث يُشتَرط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرَّج عنهم.

يذكر أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتِّخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكَّد فقيه أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريًّا سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه.

ويهدف برنامج حماية الأجور إلى تقليل المشكلات العماليَّة وإيجاد بيئة عمل صحيَّة تشجَّع على رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلّم والحدّ من الشكاوى الكيدية، وزيادة التنافسية في سوق العمل من حيث فرص الحصول على مشروعات حكومية وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرَّخَاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.

وكذلك ضمان امتداد الحماية الاجتماعيَّة لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، وضمان حقوق العمال وإعطائهم أجورهم من دون تأخير أو تلاعب إضافة إلى إثبات علاقة العمل الحقيقة والتَّعرف على المنشأة الوهمية، وضمان أمن العمال والمُوظَّفين في القطاع الخاص من حالات السرقة بتسلّم أجورهم.

كما يهدف البرنامج إلى الحدّ من التستر وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، والمساهمة في ارتفاع إنتاجيَّة العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، والحد من الشركات الوهمية والعمالة السائبة، وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، والمساعدة في إبقاء المدخرات الماليَّة للعمالة الوافدة داخل البلد وعدم اللجوء إلى الحوالات بِشَكلٍّ سريع.

وقال الوزير: إن البرنامج يرصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تَمَّ تسجيله في نظام حماية الأجور.

واستعرض فقيه آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلّق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والطرف الثالث المُوظَّف.

صاحب العمل:

* يحصر صاحب العمل أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب لِكُلِّ موظف. في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكَّد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل.

* يقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.

* على صاحب العمل تحديث البيانات.. بيانات أجور العمالة بِشَكلٍّ دوري وفور حدوث أيّ تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط.

* يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف، ثمَّ تسلّم النسخة الموثقة.

* يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكَّد من أن الصرف هو بالقيم المتفق عليها ولكامل عدد المُوظَّفين.

ما يخص المصرف أو البنك:

* يقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لِكُلِّ عامل.

* يستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب.

* يرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمَّت إلى صاحب العمل.

عن المُوظَّف:

* على المُوظَّف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق.

* على المُوظَّف التأكَّد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي.

* في حال وجد المُوظَّف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الأجر).

وأوضح الوزير أن تطبيق القرار سيبدأ تدريجيًّا من 1-3-2013 مع توفير فترة كافية لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها حسب الرقم الموحد وسيكون تاريخ الإلزام برفع ملفات الأجور حسب الجدول الموضح في الأسفل:

وشدد فقيه على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخَّرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيستمرّ إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتَّى لو لم تنته رخصة العمل الخاصَّة بالعامل.

واختتم وزير العمل تصريحه قائلاً: إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بِشَكلٍّ كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا على أن الدَّوْلة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور المُوظَّفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقَّق بزيادة الطَّلب على أكبر قدر من الأفراد السعوديين بسوق العمل مما يؤثِّر بالتالي إيجابيًّا على ارتفاع أجورهم، وكاشفًا عن عزم الوزارة إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.