الجزيرة - سعد العجيبان:

الأمر يتعلق بسجن بعد إنهاء مدة المحكومية.. وإيقاف دون تهمة.. ومحققين غير مؤهلين.. وفساد مالي بهيئة التحقيق والادعاء العام..

ذلك منطلق لردود حاسمة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى على تساؤلات وملاحظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للهيئة..

إشادة من رئيس المجلس بجهود كبيرة للهيئة.. عرض مرئي (بخلفية موسيقية) تناول موجزاً عن مدى تقدم الهيئة في استخدام التقنية في عملها وإجراءاتها.. وميض أحمر على شاشة الحاسب لقضية مضى عليها شهر أو ثلاثة أشهر لم يتم إنهاؤها.. عمل دقيق ومتقن.. دعوة من هيئة التحقيق والادعاء العام لأعضاء الشورى المهتمين للوقوف على نظام الدوام الآلي.. درءًا للفساد المالي خارج الدوام.. وأخرى تطالب بتحديد أسماء سجناء وسجينات لا يزالون في السجن بعد إنهاء مدة المحكومية أو بلا تهم (فلا صحة لذلك).. فحديث المجالس غير مأمون في صحة المعلومة.. وعد من الهيئة للوقوف على تلك الحالات وتزويد الشورى بما يتم التوصل إليه أو ما اتخذ فيها..

ومن هيئة التحقيق والادعاء.. إلى التشهير بالحاصلين على شهادات عليا مزورة أو وهمية أو لم تعادل.. استشهاد برؤية الأمير نايف -رحمه الله- بعدم التشهير بالمتورطين بالمخدرات، فهؤلاء وراءهم عوائل وأبناء وبنات.. ونريد لهم مستقبلا.. التشهير بذوي الشهادات العليا المعنية غير مطلوب.. مطالبة بإنشاء مركز وطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا ذي صفة وشخصية اعتبارية ورسمية.. نظام جميل ويبشر بخير لكنه يحتاج إلى (أسنان).. تداخل بين هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.. خسارة جهد وضياع للمسؤولية.. بضاعة مقلدة إما تهريب أو صناعة محلية دون ترخيص.. جلسة 76 لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ حملت الكثير من الأمور الهامة.

تقرير هيئة التحقيق والادعاء

حملت ردود لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس على لسان رئيسها الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431 - 1432 هـ، حملت عدة جوانب مهمة، ففي ردها على مداخلة أحد الأعضاء بشأن تسرب موظفي الهيئة أكدت اللجنة بناء على ما ورد من مسؤولي الهيئة بأن الأرقام التي أوردها عضو الشورى غير دقيقة.. وبالنظر إلى إحصائية على منسوبي الهيئة المنتهية خدماتهم في عام 1428هـ نجد ان المنتهية خدماتهم سواء ممن تقاعدوا مبكرا أو نقلوا خدماتهم أو تقدموا باستقالاتهم أو أنهيت خدماتهم أو وفاتهم.. بلغوا 26 شخصا من مجموع 1605 بنسبة 1.62%... وفي عام 1433هـ وجدنا أن من انتهت خدمتهم بلغوا 30 شخصا من مجموع 1927 شخصا بواقع 1.56%.. وبناء على ذلك يتضح قلة نسبة من انتهت خدماتهم مقارنة بعدد منسوبي الهيئة.

مطالبة بدعم الشورى بشأن الحوافز

أورد د. البراهيم أن من أهم أسباب التسرب في مثل هذه الحالات هو البحث عن وضع مالي أفضل خاصة في ظل غياب الحوافز والمكافآت مقارنة بالجهد المبذول في عمل الهيئة.. فضلا عن أن البعض يجدون فرصا أفضل أو يتم ابتعاثهم لإكمال دراستهم العليا.. وأضاف أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتطلع لدعم مجلس الشورى لإيجاد حوافز طبيعة العمل فيها والجهد المبذول في أعمالها.

حديث المجالس وصحة المعلومة

وقال إنه يتضح من خلال ما تقدم أن ما ذكر عن حالات التسرب لا يمثل مشكلة ترقى للطرح في مجلس الشورى.. فهو أمر معتاد لا إشكال فيه ويكاد يوجد في جميع أجهزة الدولة.. واللجنة تقدر للزميل العضو الذي أدلى بهذا الموضوع وسمو ما يهدف إليه لكنه روى عن شخص لم يتثبت من المعلومة.. أو لأمر ما تحدث بما تحدث به.. ونحن مأمورون بالتثبت من الأمور وحديث المجالس ليس طريقا مأمونا لتحري المعلومة الصحيحة

مطالبة بزيادة المخصصات المالية لخارج الدوام

أورد رئيس اللجنة في تعليقه على مداخلة أحد الأعضاء حول وجود تكليف خارج الدوام لموظفي الهيئة بينما هم لا يوجدون في مكاتبهم.. وذلك يلقي بظلال فساد مالي على الهيئة.. أورد أن اللجنة توضح بعد التنسيق مع المسؤولين في الهيئة ان طبيعة عمل منسوبيها يتعلق بالعمل الجنائي ولا يخفى على الجميع ان الجرائم ليس لها وقت محدد.. وبالتالي فالانتقال والمعاينة وإجراء التحقيقات في الفروع والدوائر تكون كامل أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.. وتكليف العمل خارج الدوام الرسمي المحدد بساعات لا يكفي سوى لجزء من الوقت الذي يقضيه عضو الهيئة خارج وقت الدوام.. ما يجعل إدارة الهيئة تواجه صعوبات عديدة في ظل ذلك.. مما دعاها إلى التطلع لدعم مجلس الشورى لزيادة المخصصات المالية لبدل خارج الدوام الرسمي لتضمن حسن الأداء، مع العلم أن لدى الهيئة نظام إلكتروني دقيق للحضور والانصراف.. سواء من خلال الدوام الرسمي أو خارجه للأعمال المكتبية.. وتدعو الهيئة أعضاء المجلس المهتمين للاطلاع على تجربتها وآلية عملها بهذا الشأن.

سجينات بلا تهم

وحول مداخلة أحد الأعضاء المتعلقة بوجود سجينات أمضين محكومياتهن ولم يطلق سراحهن وأخريات دون تهم.. بأن اللجنة توضح بما أفاد به مسؤولي الهيئة بأن الهيئة وبموجب اختصاصها بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ بها أحكاما جزائية وفقا للمادة الثالثة من نظامها تقوم بزيارة كل تلك السجون ودور التوقيف والتحقق من مشروعية بقاء نزلائها في سجنهم أو توقيفهم.. إضافة إلى الاستماع لشكاويهم.. ومشروعية بقائهم في السجن أو الإيقاف.. ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف دون سبب مشروع.. وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

تحديد أسماء.. لبحث الحالات

وبيّن د. البراهيم أن الإحصائيات والجولات الرقابية والحالات المبحوثة التي يتضمنها تقرير الهيئة تظهر مقدار الجهد المبذول لتحقيق ذلك على مستوى المملكة، ومنها سجن النساء في محافظة جدة.. مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مختصين في الرقابة على السجون ودور التوقيف بدائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة للتحقق مما ذكره العضو.. فتم الإفادة بعدم صحة ما تم ذكره.. والهيئة تؤكد لمجلس الشورى أنه متى ما كان هناك حالات وأسماء محددة.. فسيتم بحث الحالات وتزويد مجلس الشورى بما يتم التوصل إليه أو ما اتخذ فيها.

كوادر التحقيق غير مؤهلة

وحول اقتراح أحد الأعضاء بإنشاء معهد لهيئة التحقيق والادعاء العام مرجعا ذلك إلى أن العاملين بالتحقيق والادعاء غير مؤهلين.. أورد د. البراهيم في رد اللجنة أن الهيئة سبق أن اقترحت إنشاء معهد ولم يتم الموافقة عليه.. فرؤي أن يتم الاكتفاء بعقد دورات متخصصة في مؤسسات عامة قائمة كالمعهد العالي للقضاء ومعهد الإدارة العامة.. مشيراً إلى أن العاملين في التحقيق والادعاء هم مؤهلون تأهيلاً عالياً فهم يحملون شهادة جامعية في الشريعة والأنظمة ويلتحقون بدورات متقدمة لمدة سنة يتلقون فيها علوم نظرية وتطبيقات عملية وتدريبا ميدانيا.. وقد تم إعداد تلك الدورات من جهات متخصصة بالتنسيق مع الهيئة.. ولا يباشر عضو الهيئة التحقيق أو الادعاء إلا بعد اجتياز تلك الدورة المنعقدة في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة.

عرض مرئي بموسيقى تصويرية

هنا طلب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم من رئيس المجلس الإذن بعرض مرئي يتناول موجزا عن مدى تقدم الهيئة في استخدام التقنية في عملها وإجراءاتها (العرض يتضمن موسيقى تصويرية).. وبادر رئيس المجلس د. آل الشيخ بالثناء على جهود الهيئة.. مؤكدا أنها تحتاج إلى دعم المجلس وتشجيعه ومعاضدة.. خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية.. فالعمل ازداد في الهيئة وهي تقوم بجهود كبيرة فيه.. وبحكم عملي السابق فقد كان القضاء يجد العون من الهيئة.. ففي قضايا كثيرة جدا أولية وبسيطة.. كانت في السابق تأتي للقضاء.. وبعد وجود الهيئة أصبحت تبلور وتنتهي في الهيئة.. وان انتهى واكتمل جانب التحقيق سيكون هناك عمل كبير جدا.. وأضاف آل الشيخ أن الهيئة أفاد بها الله في مكافحة الفساد.. وهي رأس في مكافحة الفساد بالتحقيق والإدانة لرموزه بعد التحقق والتأكد من ذلك.

إقرار توصية اللجنة

وقد أقر المجلس توصية اللجنة القاضية بضرورة أن تطور هيئة التحقيق والادعاء العام مركز البحوث والتعاون مع الجهات البحثية ذات الصلة في توسيع نشاطه.. فيما سحب العضو الدكتور عبد الملك الخيال توصية إضافية تقدم بها للجنة دعت إلى تطوير المعهد العالي للقضاء بما يتوافق مع متطلبات هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العدل وديوان المظالم.

الشهادات العليا

وفي شأن آخر استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي، ويهدف النظام المكون من 19 مادة إلى الوقوف عائقاً أمام تشغيل حملة الشهادات الجامعية الوهمية في مؤسسات المجتمع، سواء كانت المؤسسة عامة أو خاصة أو أهلية، أو خيرية، أو ذات نفع عام، بقصد حماية الفرد والمجتمع مما قد يقع عليه من مخاطر وأضرار نتيجة لعدم جودة الشهادات الجامعية لبعض العاملين. وقد أضافت اللجنة على النظام مادة تختص بإنشاء مركز وطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا ذي صفة وشخصية اعتبارية ورسمية.

ويؤكد مشروع النظام في مادته التاسعة على أنه لا تجوز الاستفادة المعنوية والعلمية والوظيفية والمهنية لأي شهادة عليا صادرة من جامعة أو جهة غير سعودية، كما لا يجوز للحاصل عليها حمل الألقاب المرتبطة بها إلا بعد معادلتها وتوثيقها من قبل المركز.

وحددت المادة الخامسة عشرة من مشروع النظام العقوبات المترتبة على مخالفة هذا النظام، حيث ينص البند الأول من المادة على (عند ثبوت عدم معادلة الشهادة العليا تلغى فوراً جميع القرارات والتراخيص المترتبة على الشهادة)، وينص البند الثاني على (يطبق نظام مكافحة التزوير والعقوبات المترتبة عليه عند ثبوت التزوير في الشهادة)، أما البند الثالث من المادة فينص على أن (تتولى هيئة الرقابة والتحقيق ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطراف المشتركة في التوظيف ومنح التراخيص وما يرتبط بها من آثار وأضرار، وذلك لمن يحملون شهادات غير معادلة).

ولمعالجة الوضع القائم عند صدور النظام نصت المادة السادسة عشرة منه على أن (تمنح مهلة لمدة سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لجميع من يحملون شهادات غير معادلة عند صدور هذا النظام للتقدم للحصول على المعادلة المطلوبة).

وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لإبداء وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات في جلسة مقبلة.

النظام يحتاج الى (أسنان)

عضو المجلس منصور أبا الخيل قال إن هذا النظام جميل ويبشر بخير لكنه يحتاج إلى (أسنان).. أي إلى جهة مسؤولة تباشر التنفيذ على المخالفين.. فمثلاً نظام التزوير وعقوباته تباشره وزارة الداخلية.. أما إذا ترك النظام بدون تحديد جهة معينة لمنع ومعاقبة هؤلاء الوهميين فإن الروتين الحكومي سيكون عائقا لذلك.. فمثلا أخذ ترخيص المهن وفتح المكاتب فهو يؤخذ من وزارة التجارة.. بينما الوزارة لا تستطيع إغلاقه لو ثبت تورطه بالشهادات الوهمية.. أيضاً اعتقد ان اللجنة يجب ان تفرق في التعامل مع الشهادات المزورة بجرم التزوير... والشهادات الوهمية إذا استفاد منها صاحبها.. كذلك يجب التفريق بين الشهادات غير المعادلة والوهمية.

الشهادات والتشهير

من جانبه قال العضو د. عبد الرحمن هيجان إن صاحب المقترح المقدم في هذه الجلسة نقل قضية هذه الشهادات من داخل المجلس إلى خارجه.. وأصبحت قضية في الساحة الإعلامية.. وشهرت بالآخرين.. ولا أعتقد أنه من العدالة ان يكون هناك معركة مع أشخاص لا تتاح لهم الفرصة للدفاع عن حقوقهم في هذا المجلس.. وأود من هذا المجلس أن يعطي فتوى نظامية حول أحقية العضو إذا ما تقدم بمقترح ان ينقل مقترحه إلى خارج المجلس.. ويكون دور المجلس مؤيدا أو داعما لذلك.. في الوقت الذي تغيب فيه حقوق المواطن في الدفاع عن حقوقه...

ومضى د. هيجان في القول إن التشهير ليس مطلوبا.. وأذكر أن أحد الكتاب الصحفيين سأل الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - عن إمكانية التشهير بالمتورطين بالمخدرات.. حيث كان رد سموه أن هؤلاء وراءهم عوائل وأبناء وبنات.. ونريد لهم مستقبل... وقال د. هيجان إن التشهير بالناس وإيراد أسمائهم وملاحقتهم لم تعد بذلك القضية قضية مجلس الشورى.. بل هي قضية خارجه.. داعيا إلى إيجاد تنظيم من المجلس في هذا الشأن.

وأضاف معلقا حول النظام.. إن النظام خرج في عنوانه عن المطلوب.. وبالرجوع إلى ما هو مطلوب فإننا لا نجد في هذا النام سوى مادتين فقط بينما جاءت بقية المواد كتنظيم وليس نظاما.. فمن يسمع ما ورد من خارج المملكة عن هذا الموضوع.. يبدو له كأننا بلا أنظمة وتنظيم لمعادلة الشهادات أو رصد غير المعترف بها.. بينما نحن على عكس ذلك فلدينا أنظمة وإدارات ولجان ولا أعتقد أن البلد تدار على طريقة (شختك.. بختك).. ونعتمد أي شهادة.

تقرير هيئة الرقابة والتحقيق

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1432 - 1433هـ - 1432 - 1433هـ، حيث أوردت اللجنة انه بمتابعة هيئة الرقابة والتحقيق لتنفيذ مشروعات الدولة المختلفة فقد ظهر العديد من المشروعات المتأخرة والمتعثرة وتركزت مبررات تعثر وتوقف هذه المشروعات حسب إفادة الأجهزة الحكومية المعنية في عدم تسلُّم المرافق لتلك المشروعات وضعف المقاولين وعدم أهليتهم لتنفيذ المشروعات وكذلك عدم توافر العمالة وارتفاع أسعار مواد البناء ومن ثم ارتفاع التكاليف على المقاولين وعدم توافر مواقع تقام عليها المشروعات المقترحة.

ورأت اللجنة أنه يتضح من التقرير أن الهيئة اقتصر دورها على حصر المشروعات وتحديد موقف كل مشروع ولم تحدد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه والمخالفات والمسؤولين عنها. كما رأت اللجنة أن هيئة الرقابة والتحقيق تعاني من تسرب الكفاءات إلى جهات أخرى نتيجة عدم توافر أي مزية مالية لمراقبيها ومحققيها.

وأوصت اللجنة بتضمين التقارير القادمة لهيئة الرقابة والتحقيق تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته.. كما أوصت بالتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر في تاريخ 27 - 3 - 1420هـ الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام.

د. المرزوقي: أنطالب بتقارير 4 آلاف مشروع متعثر!!

عضو المجلس د. حاتم المرزوقي رأى أن التوصية الأولي تعوزها الوضوح والدقة.. وهي تطالب هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها القادمة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته..

وقال د. المرزوقي إن المشروعات المتعثرة المعلنة تبلغ 4 آلاف مشروع.. فلنا أن نتخيل الحجم الكبير لتقارير تلك المشروعات المتعثرة التي ستقدم للمجلس!!! كيف سيتم مع هذا الحجم الكبير.. ومضى في القول إن مجلس الشورى يتصدى لهذه القضايا من الناحية التشريعية والرقابية من خلال إيجاد منظور عام.. ويوصي بأن يكون هناك برنامج لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية وأن يضاف ضمن البرامج القيمة التي تقوم بها هيئة الرقابة والتحقيق.. أما مطالبة تضمين تقارير الهيئة للمجلس ببيان للمشروعات المتعثرة فهذا أمر بعيد عن آليات عمل المجلس.

وفي شأن التوصية الثانية للجنة المتعلقة بمساواة موظفي الهيئة بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام استنادا على قرار صادر من مجلس الشورى في عام 1420هـ، تساءل د. المرزوقي كيف يتم ذلك في حين تنظيمات هيئة التحقيق تغيرت منذ ذلك التاريخ؟

القاضي: خسارة للجهد وضياع للمسؤولية

من جانبه علق عضو المجلس الأستاذ حمد القاضي على ملاحظات من خلال متابعته لعمل هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد بأن هناك تداخل في الصلاحيات.. مما يتسبب في خسارة الجهد والوقت وضياع للمسؤولية.. ومضى في القول إن هناك تداخلا في متابعة الهيئتين للمشروعات المتعثرة.. مما يضيع المسؤولية بين الجهتين ويجعل دم التعثر ضائعا بينهما.. ودعا القاضي اللجنة إلى دراسة هذا الأمر لتحديد المسؤوليات المنوطة بها.. أما أن تدخل جهة في عمل الأخرى فذلك ليس في صالح العمل الإداري والرقابي.. معلنا عن ميله مع أن تعثر المشروعات تابع لمهام هيئة الرقابة والتحقيق.. كون هيئة مكافحة الفساد تعنى بالتركيز والتفرغ لمسؤولياتها الكبيرة في مكافحة الفساد المالي وحماية النزاهة كما هو في بنود نظامها.

آل مسبل: اللجنة مقصّرة

عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل قال إن عمر هيئة الرقابة والتحقيق تجاوز 40 عاما, وهي تستند في ممارسة عملها على عدد من الأنظمة واللوائح ذات علاقة مباشرة بأعمالها.. بدءا من النظام الأساسي للحكم إلى نظام تأديب الموظفين وكذلك لائحتها الداخلية ونظام ديوان المظالم ونظام المرافعات ومجلس الخدمة والمدنية وغيرها... والهيئة بصورتها الذهنية تحصر هذه القضايا التي تقوم بملاحظتها ومن ثم تكتب بها إلى الجهات المعنية.. بينما الواقع يختلف عن ذلك.. فالهيئة تقوم بأعمال كبيرة جدا.. فهي تشرف وتتابع تنفيذ عدد من الأنظمة وفق إمكاناتها المتاحة كأنظمة التجارة والعمل والبلديات والأنظمة الصحية والمالية والأحوال المدنية وغير ذلك.. ورأى الشيخ آل مسبل أن اللجنة قصرت في عرض تقرير الهيئة بشكل كامل على المجلس مطالبا بإعادة النظر في ذلك.

أين الحلول للمتعثرة؟!

من جانبه شدد اللواء طيار عبد الله السعدون على أن المشروعات المتعثرة تشوه جهود الدولة الجبارة في مجال التنمية، مشيراً إلى أن ما أوردته هيئة الرقابة والتحقيق ما هو إلا نماذج قليلة، وطالب اللجنة بدراسة الأسباب والحلول لمشكلة المشروعات المتعثرة، في حين طالب الأعضاء بمزيد من الدعم المادي والإداري لها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملاحظات والآراء في جلسة قادمة.

تقرير وزارة التجارة

وقد استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1431 - 1432هـ، حيث رأت اللجنة في تقريرها أن المملكة حققت خطوات كبيرة في مجال الصناعة إلا أن معظم الصناعات تركزت في مجال الصناعات التقليدية مثل صناعات الغذاء والبناء، إضافة إلى الصناعة البتروكيماوية باعتبار أن للمملكة ميزة نسبية فيها. وأوضحت اللجنة إنه على الرغم من أن المملكة مستورد رئيسي للتكنولوجيا الحديثة إلا أن الاتجاه لهذه الصناعات لم يأخذ مساره بالشكل المطلوب على الرغم من توافر الإمكانات المطلوبة مثل القروض الميسرة والبنية التحتية المناسبة، ما يستوجب إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحقيق هذا الهدف، كما طالبت اللجنة بضرورة الإسراع في إخراج نظام الشركات.

وقد لاحظ الأعضاء انخفاضاً شديداً في عدد الشركات المساهمة وهو أمر يتعارض مع توجه الوزارة في تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وعزا السبب إلى نظام الشركات القديم، وطالب بضرورة سرعة إخراج نظام الشركات الجديد.

كما طالب الأعضاء بدور أكبر للغرف التجارية ودعماً لها لتعود كما كانت سابقاً ذات إسهام فاعلة في مجال التجارة والصناعة بالمملكة، إضافة إلى أن يكون لوزارة التجارة والصناعة دور أكبر وتنسيق مسبق تجاه القرارات التي تؤثر في مستقبل التجارة والصناعة بالمملكة.

في حين رأى أحد الأعضاء أن هناك حاجة إلى تكامل جهود وأعمال القطاعات الحكومية المختلفة لتصب في خدمة الأعمال التنموية بالمملكة، والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على الإنسان، داعياً أن يتم انتقال تبعية صندوق التنمية الصناعي إلى وزارة التجارة والصناعة لما في ذلك من أثر يؤمل في تحقيق أهداف المملكة التنموية.

وذكر أحد الأعضاء أن مسؤولية فروع الوزارة كبيرة لكن إمكاناتها البشرية والمالية متواضعة، ويحتاج موظفوها لدورات تأهيلية ومنح صلاحيات لمديريها، وضخ دماء جديدة في كوادرها البشرية.

وطالب عضو باهتمام أكبر للبحث العلمي التطبيقي في مجال الصناعة والتجارة بالمملكة وتشجيع التوجه نحو إيجاد وحدات (مراكز) للبحوث والتطوير في المنشآت الصناعية والتجارية.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود مبان مملوكة للوزارة سوى في الرياض وجدة، وانتشار واسع للبضائع المقلدة والمغشوشة، وتساءل عن متابعة الوزارة في تطبيق قرارها بشأن تعريب الفواتير التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وبعد النقاش والمداولة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة الآراء والملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

البضائع المقلدة

من جهته طالب العضو الدكتور عبد الله نصيف باستدعاء مسؤولين من الوزارة لمناقشة الوضع الحالي للوزارة، لافتاً إلى أن هناك تفشيا للبضائع المقلدة في أسواق المملكة، حيث بلغت الجولات التي قامت بها الوزارة وأسفرت عن الكشف عن 4635 طنا تم مصادرتها وهي تمثل مواد غدائية واستهلاكية.

تهريب وصناعة محلية دون ترخيص

من جانبه بيّن رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أسامة قباني أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة ومركزة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك وعدد من المختبرات الخاصة، وتبين أن جزءا من البضائع المقلدة التي دخلت إلى السوق المحلية مهربة، وجزء منها يتم تصنيعه من قبل العمالة الوافدة بدون ترخيص وليس وفق المواصفات والمقاييس. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.

تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي

وفي شأن آخر استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431 - 1432 هـ، حيث رأت اللجنة في تقريرها أنه وعلى الرغم من الإنجازات العديدة التي حققتها المؤسسة إلا أن المعاناة للحصول على موعد لازالت قائمة، وأكدت أهمية دعم المؤسسة في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لاستيعاب المرضى المزمنين لتوفير أسرة للحالات الطارئة ودعم برنامج الزيارات المنزلية.

وأوصت اللجنة بأهمية التوسع في برنامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، كما أوصت بتضمين المؤسسة تقاريرها تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها، كما أوصت بتضمين تقارير المؤسسة بإحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها مقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة.

وقد دعا الأعضاء خلال مناقشة التقرير اللجنة إلى أن تولي اهتمامها لدعم المؤسسة للحفاظ على كوادرها الطبية عبر دعم بندي التدريب والابتعاث، وعبر التقويم الدوري للمزايا الممنوحة للكوادر مقارنة بالمستشفيات التخصصية الأخرى إقليماً ودولياً.

وتناول عدد من الأعضاء في مداخلاتهم انخفاض المزايا المالية بعد إقرار الكادر الطبي وتطبيقه منذ منتصف العام الماضي، داعين إلى ضرورة مراجعة هذا الكادر، نظراً لطبيعة عمل الكوادر الطبية في المستشفيات المرجعية والتخصصية نظراً لطبيعة أعمالهم وتعاملهم مع حالات خاصة ومستعصية.

وتساءل أحد الأعضاء عن عدم إيراد تفاصيل عن ميزانية المؤسسة فيما دعا عضو آخر إلى إجراء دراسة علمية عن مرض السكري وأسبابه نظراً لانتشاره في المجتمع في السنوات الأخيرة.

مجتمع المعلومات

كما استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431 - 1432 هـ، حيث طالب الجهات الحكومية ذات العلاقة تزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

اتفاقية للنقل الجوي مع جامبيا

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وجامبيا في مجال خدمات النقل الجوي وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بهذا الشأن.