يبدو أن الحديث عن وصولنا إلى حل ناجع للأزمة المالية التي ضربت مراكز القوى حول العالم وأثرت كثيراً في توقعات الجميع لمستقبل الاقتصاد العالمي، أقول هذا الحديث كان وما زال مبنياً على فرضيات وآمال وبث لروح التفاؤل قد يرى منها العالم بعض الضوء في آخر النفق. وشخصياً أرى أن التفاؤل أصبح المخرج الوحيد لضخ الوقود في ماكينة الاقتصاد العالمي حتى وإن لم يكن هذا الوقود كافياً لكامل الرحلة، إلا أنه قد يساعد على جعل آخرين يضخون وقوداً إضافياً إلى أن تدور العجلة بشكل كامل، وكنت قد تحدثت في مقال سابق عن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي للعام القادم 2013 والتي تدور بشكل كبير حول الهاوية المالية الأمريكية والديون السيادية الأوربية.

هذه المقدمة تأتي وأنا أتمعن في تحليل الأشهر التسعة الماضية على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي، لأجد نفسي مجبراً على التركيز أكثر في أسعار النفط خلال الأشهر التسعة الماضية وتأثير ذلك في ميزانية المملكة للسنة المقبلة، خصوصاً ونحن ما زلنا ننعم بالفوائض المالية الكبيرة التي حققناها خلال الأعوام الخمسة الماضية تحديداً. وعن تأثير هذه الميزانية في الأزمة المالية، حيث إن هذه الفوائض أعطت المملكة موقعاً متميزاً عالمياً كون الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع أعطى الكثير من الثقة وجنَّب المملكة تبعات الأزمة المالية العالمية وكذلك انخفاض أسعار البترول في بعض الأشهر السابقة.

ونحن نتحدث عن انخفاض أسعار البترول التي أتت بمتوسط حوالي 119 دولاراً للبرميل للأشهر التسعة الأولى من عام 2012، إلا أن هذا المعدل يزيد بنسبة كبيرة عن الميزانية التقديرية التي تبنتها الحكومة لأسعار النفط خلال عام 2012 وهي 45 دولاراً للبرميل كحد أعلى، وهذا الارتفاع الكبير سينعكس بشكل كبير على فائض الميزانية للعام 2012، وسيضع ميزانية 2013 أمام فرص جديدة للاستثمار الحكومي في المشاريع العملاقة والاستثمار الحكومي أصبح ميزة كبيـرة تميز السنوات الخمس الماضية بشكل لــم تشهده المملكة منذ عشـرات السنين.

ولكن، هـل الفائض المتوقع حقيقي؟ وهل هو إيجابي؟ بالنظر إلى ربط الريال بالدولار وهو عملة البترول، فإن العائد من البترول بالدولار لا يمثل القيمة الحقيقية في ظل الانخفاض الكبير لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسة، وهو أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار النفط. ولكن والحديث عن الميزانية فإن انعكاس انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسة يعني انخفاض القيمة الشرائية للريال أمام تلك العملات، وتأثير ذلك يتضح جلياً من خلال بيانات الميزان التجاري للمملكة مع دول العالم. فعلى سبيل المثال انخفض الدولار بنسبه 0.5 في المائة أمام اليورو خلال العام 2012 وهو يعني انخفاض القوة الشرائية للريال بالنسبة نفسها أمام اليورو. ونستطيع قياس ذلك الانخفاض أمام العملات الرئيسة الأخرى كالجنيه الاسترليني والين الياباني، وحقيقة ذلك ستكون من خلال الميزان التجاري لعام 2012، كأحد المؤشرات على مدى تأثير سعر الصرف في العائد من دخل البترول، وعن مدى تأثير أي انخفاض مستقبلي للدولار أمام سلة العملات الرئيسة.

في الختام، فإن ما تقدم هو استقراء بسيط لبعض المتغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية وتحديداً على أسعار البترول وعما يمكن أن يحمله هذا التغير في المعطيات الاقتصادية العالمية على ميزانية الدخل لعام 2012 التي تبدو أعلى من التوقعات الأصلية وكذلك عن مدى ما يمكن أن تحققه الميزانية من فائض يدعم الاستثمار الكبير الذي توليه الدولة لكثير من القطاعات، كما عشنا وشاهدنا خلال الأعوام الماضية. فزيادة وتيرة الاستثمارات الحكومية ستكون مؤشراً مهماً لاستمرار التوازن الاقتصادي لاقتصاد المملكة.