تصدر المؤسسات المالية المرخصة تقارير دورية تحدد فيها القيم السعرية التي تراها مناسبة للشركات المدرجة بالسوق المالي السعودي وهي تأتي كجزء من طبيعة عمل هذه المؤسسات وتمثل رأياً متخصصا يهدف لخدمة المستثمرين ومساعدتهم على رؤية واقع الشركات من طرف مهني
إلا أن هذه التقارير بقدر ما تساعد المستثمر بقراره لكنها تحمل توجيها للأسعار فهي تحدد رأيها بالشراء أو البيع أو الحياد وتحدد سعرا مستهدفا لكل ورقة مالية غالبا يكون لاثني عشر شهرا أي أن هذه الرؤية لمدة محددة ترى المؤسسة المقيمة أن السعر سيتراوح حولها أو هذا ما تستحقه الورقة المالية ويبني الكثير من المستثمرين قرارتهم الاستثمارية على هذه التقارير أو على الأقل تؤثر في توجهاتهم بالسوق عموماً
ومن هذا المنطلق يفترض أن تتحمل المؤسسات المالية مسئولية ماتصدره من تقارير وأن توضح في تقاريرها علاقتها بتلك الأوراق المقيمة وكيفية الحصول على المعلومات التي على أساسها تم التقييم فعدم وجود علاقة والتي يقصد بها إذا كان للمؤسسة استثمارات بتلك الأوراق التي تغطيها بحيث تتضح المصلحة للمستثمرين من أحد أهداف هذه التغطية لأن من شأن ذلك إعطاء المستثمر تصور أوضح حول علاقة المقيمين بالشركات المغطية بتقريرها
كما أن تحميل المسئولية لهذه المؤسسات حول أي خطأ بتقييمها أوقع ضررا محتملا على المستثمرين سيرفع من مهنية التقارير ويضفي عليها الكثير من الإفصاح والشفافية لأن المؤسسات ستكون أكثر حرصا ودقة في معلوماتها وعلى سبيل المثال يصدر تقرير عن شركة من النخبة الاستثمارية كالبنوك ويضع سعرا مستهدفا يقل عن السعر المتداول بثلاثين بالمئة مما يؤثر بقرار المستثمر وبنفس الوقت فإن غياب دور الشركة المدرجة بإبداء رأيها بالتقييم كون العلاقة مفقودة بين سعر السهم وإدارات الشركات إذ لا يسمح للشركات بشراء أسهمها يترك المستثمر في متاهة عند اتخاذ قراره.
فالشركات لا تعطي توقعات مستقبلية لأرباحها وليست ملزمة بذلك ومن الطبيعي أنها لاتصدر بيانات حول التقييمات الصادرة حول وضعها والسعر المستحق لسهم الشركة يفقد السوق أهم مصادر المعلومات التي تساعد المستثمر بقراره فكل ما يصدر بإعلان النتائج الفصلية والسنوية يتحدث عن الماضي ولا يتطرق للمستقبل بأرقام تقديرية متوقعة لأعمالها وغياب هذا الدور للشركات المدرجة يشوه علاقة المستثمر بالسوق ويفرض عدم الاستقرار بالقرار مما ينعكس على حركة الأسعار والسوق عموما بتذبذب عال الأمر الذي يعكس سلبيات عدة على السوق وجاذبيته الاستثمارية
تقارير الأسواق تحمل أهمية كبيرة للمستثمر واستكمالها بانظمة تحمل مصدرها مسئولية حول دقة المعلومات الواردة فيها بما يسمح بمقاضاتها كما هو معمول به بالأسواق العالمية سيعطيها موثوقية أكثر للمستثمر واستكمال هذه الإجراءات بدور مكمل وهام من الشركات المدرجة حول إفصاحها عن أعمالها المتوقعة مستقبلاً والسماح لها بالرد على أي تقرير إذا شاءت الشركة أن توضح ملابساته كونه يحمل معلومات مغلوطة ذات تاثير جوهري كبير على المستثمرين بأسهم الشركة سيزيد من الإفصاح والوضوح للمستثمر ويسهل عليه اتخاذ قراره وكل ذلك سينعكس بالإيجاب على السوق والثقة فيه ويجذب الاستثمارات له على الدوام ويرفع من كفاءة التداولات.
