الجزيرة - الرياض:

بلغ حجم التعويضات المقدر صرفها للمستفيدين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام المالي 1434/1435هـ أكثر من 16.2 مليار ريال بزيادة 20 % عن المصروف الفعلي للعام الماضي. جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس بمقر وزارة العمل بالرياض برئاسة وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عادل بن محمد فقيه. وأوضح نائب رئيس المجلس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد في تصريح صحفي أن المجلس نظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وناقش مشروع الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام المالي 1434 /1435هـ وبلغت جملة التعويضات المقدر صرفها للمستفيدين 16,203,100,000 ريال بزيادة 20 % عن المصروف الفعلي للعام 2012م.

وقال:»إن مشروع الموازنة تضمن تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات الاستثمارية والإدارية إذ سيبدأ بمشيئة الله العمل على إعداد التصاميم الخاصة بمشروع مجمع حي الرمال السكني بالرياض ومشروع توسعة مركز غرناطة التجاري واستكمال تنفيذ عدد من المشاريع كمشروع أبراج العليا ومشروع الجبيل السكني رقم 2 ومشروع فندق الرياض هيلتون الاستثماري». وبين أن المشروعات الإدارية تشمل استكمال تنفيذ مكتبي المؤسسة بمنطقة حائل ومنطقة الباحة وإنشاء 15 مركز خدمة عملاء جديد موزعة في المناطق والمحافظات المختلفة. وأضاف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الموازنة اشتملت على اعتمادات متعلقة بتطوير أنظمة العمل الآلية بالمؤسسة لتحقيق مزيد من تحسين خدماتها في هذا المجال واعتمادات لدعم البرامج المستمرة في مجال التدريب والابتعاث وكذلك تنفيذ حملات إعلامية تهدف للتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية ورفع الوعي التأميني. وأوضح الحميّد أن المجلس قرر الموافقة على إخضاع العمال غير السعوديين لفرع الأخطار المهنية من تاريخ دخولهم للمملكة بعد الربط الآلي مع الجهات المعنية بهدف توفير الحماية التأمينية لهم من دخولهم للمملكة وحتى خروجهم منها وللتسهيل على أصحاب العمل في عملية إدخال بيانات العاملين غير السعوديين العاملين لديهم. وأشار في ختام تصريحه إلى أن المجلس نظر في عدد من الموضوعات التأمينية والاستثمارية والإدارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.