الجزيرة – سفر السالم:

رد وزير العمل المهندس عادل فقيه على التساؤلات الشرعية المتعلقة بقرار تأنيث المحال النسائية وأوجه الاختلاط في بعض تلك المحلات بأن الوزارة لم تغفل هذا الجانب المهم فقد اخذت على عاتقها منذ بدء تطبيق القرار بإلزام جميع المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية بمراعاة القواعد والضوابط الشرعية وتهيئة المحال لتتلاءم مع وجود المرأة العاملة والمتسوقة بداخله.

وقال وزير العمل خلال لقائه عددا من المهتمين بعمل المرأة « إن الوزارة لم تتوان منذ اللحظة الاولى لتطبيق القرار في معاقبة كل من يخالف المعايير والضوابط المتعلقة بالمحال النسائية، حيث اصدرت الوزارة عقوبات طالت 6 محلات كبرى بالإغلاق، وهناك أخرى تم إنذارها لذات المخالفات، موضحا ان الوزارة قامت مؤخرا بالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية بتوظيف عدد من المشرفات المتفرغات لمتابعة المحال النسائية للكشف على من يخالف تلك القرارات.

وفي المقابل اكد وزير العمل ان الوزارة تعمل وفق آلية مرنة فيما يتعلق بتطبيق الشروط والاحكام الملزمة كونها تعطي مدة زمنية كافية للمحال من أجل إعادة تصحيح وتهيئة أوضاعها من حيث تصميم المحال بما يتوافق مع تعاليم الدين وأعراف المجتمع وعاداته وتقاليده، مؤكدا انه يجري إنذار من لا يلتزم وتطبيق العقوبة فوراً في حال تجاهل الانذار كما حدث هذا الاسبوع مع عدد من المحال في المولات الكبرى.

وفي ذات السياق لفت وزير العمل إلى أن هناك توجها مستقبلياً لاتاحة الفرصة امام المرأة لتعمل انطلاقاً من منزلها بما يحقق لها عائداً ماليا مجزيا ويوفر عليها مشقة الخروج من المنزل للبحث عن فرصة عمل طالما انها لا تستطيع ذلك.