تفعيل ربط شحن بطاقة الهاتف مسبقة الدفع (برقم الهوية) أسعدنا كثيراً، ولا شك أن له أثراً واضحاً في تنظيم سوق الاتصالات لدينا، بدليل (الزحمة) التي تراها أمام (مكاتب الاتصالات) لتصحيح أوضاع الأرقام، القرار أصبح إلزامياً لمنع وجود أرقام بدون هوية ولكن ما الذي حدث؟!
لقد خرج علينا سوق آخر لا يقل خطورة عن سابقه وهو بيع أرقام جوال (عشوائية) مربوطة برقم (هوية) جاهزة للشحن، بمعنى أنه ما زال بإمكانك الحصول على رقم (جوال) لا يخصك وبشكل (عشوائي) من الباعة المتجولين من بعض الجنسيات المقيمة مصحوباً (برقم هوية) لضمان إعادة الشحن، فالأرقام قد يكون أصحابها يفعلون ذلك مقابل مبالغ بسيطة من عصابات عمالية، وقد تكون مربوطة بأرقام هوية أشخاص لا يعلمون بذلك أصلاً!
هل هناك تنظيم معين أو حد لعدد (الأرقام) التي يمتلكها أي عميل؟! أم أنه بإمكان أي (عامل نظافة) راتبه لا يتجاوز الـ600 ريال الحصول على (5 أرقام) من كل شركة من الشركات الثلاث، ثم بيعها في السوق السوداء، وبعد فترة بسيطة يقوم بطلب (إلغائها) ثم التقديم على أرقام جديدة وهكذا!
هل هيئة الاتصالات على علم بمثل هذه الممارسات الجديدة التي قد تستغل فيها أرقام (الهوية) للحصول على كمية من أرقام الجوالات (مسبقة الدفع؟!
أنا كمشترك أليس من واجب الشركة المزودة بالخدمة التواصل معي وتزويدي بالأرقام التي تتبع حساب رقم (هويتي) بعد كل فترة أو إضافة رقم جديد منعاً للاستغلال من بعض ضعاف النفوس أو نتيجة أي خطأ في إدخال الأرقام؟!
الممارسات الخاطئة دوماً تأتي استغلالاً لبعض القصور في تفعيل التنظيمات كاملة أو نتيجة التراخي في المتابعة والحصر، كما هو حاصل في الظاهرة الجديد التي تعد أخطر من سابقتها لأنها باختصار (تقنين) أو تشريع للممارسة الخاطئة وضمان لاستمرار الخدمة واستخدامها من شخص (مجهول) تحت غطاء شخص (آخر) وهنا تكمن الخطورة الأخلاقية والاجتماعية وقبل ذلك الأمنية!
فهل تنطبق مقولة (كنك يا أبو زيد ما غزيت) على خروقات ربط شحن البطاقة مسبقة الدفع برقم الهوية؟!
هذا مربوط أيضاً بسرعة تحرك هيئة الاتصالات (مبكراً) لحل المشكلة، قبل أن تنتشر أكثر وأكثر!
وعلى دروب الخير نلتقي.
fahd.jleid@mbc.netfj.sa@hotmail.com
