تهجم (المحتسبون) على وزير العمل واحتدوا في النقاش وختموا جمهرتهم بالدعاء عليه بالسرطان.. كل هذا من أجل ثني الوزارة عن قرار تأنيث المحلات النسائية، لكن ما قاموا به أمر لا يصح السكوت عنه، فهو يشير إلى أن هناك فئة استمرأت استخدام قوة (الكثرة) و(الجماعة) المتشنجة المتوترة في التعبير عن الرأي.. ورغم أني إقدر شعور كل شخص يغار على دين الله وشرعه، فنحن أولاً وأخيراً مسلمون، لكن ما هكذا تورد الإبل ولسنا في (حارة كل مين ايدو الو) كما يقول السوريون رفع الله عنهم معاناتهم ووفقهم في الفكاك من الأسد القاتل المفترس وجيشه (الوطني).. لكل شخص الحق أن يعبر عن رأيه ولكن بالطرق النظامية والقانونية وليس بالتجمهر والفوضى.. فالدخول على المؤسسات الحكومية واستعراض القوة هو أمر لا يصح لأنه إرهاص لأكبر من ذلك إذا استمرأ أولئك لعبة مواجهة المسؤولين كمجموعات تتنادى من أجل وجهة نظر ليس بالضرورة أن تكون هي الصحيحة، ثم إن التعدي على المسؤولين في مقار عملهم ولو بالكلام وجمع المناصرين واستخدام العنف اللفظي تحت عنوان ما يسمى الاحتساب والمناصحة رغم أن ما يفعلونه ليس مناصحة، لأنه نوع من استعراض القوة وتمارين أولية قد تفضي إلى ما هو أكبر.. ثم إن من حقنا أن نسأل من فوض أولئك لأن يتحدثوا بصوت عامة المواطنين أم أنهم فقط الذين يغارون على الدين ويعرفون ما هو حق وما هو باطل.. هل يمثل 200 شخص رأي الناس؟.. أم أنها شهوة المجابهة والمواجهة، إخوتنا المحتسبين يمارسون تناقضاً غريباً فهم من ناحية يرفضون الاختلاط ويكفر بعضهم من قال بجوازه أو جزء منه؛ وفي نفس الوقت يريدون بقاء الأمر كما هو عليه، وأعني بذلك اضطرار النساء للدخول للمحلات التي يبيع فيها رجال أجانب وبعضهم لا يخلو قلبه من مرض، ويخلو بالنساء و(يختلط) بهن ومعهن في المحل، وفي هذا الموقف فإن إخوتنا المحتسبين لا يسيئون الظن ولا يدخلون في النوايا فهذه بالنسبة لهم ليست مشكلة، ولكنهم في مسألة بيع النساء للنساء يجاهرون بالرفض وكأن لسان حالهم يقول إن بيع الرجال للنساء حلال وبيع النساء للنساء حرام.. في الحالة الأولى لا فساد، وفي الثانية الفساد والفسق والفجور والعبث بأخلاق المجتمع، أي منطق مقلوب وعجيب يقول به هؤلاء!! لقد كان رد وزير العمل منطقياً وواقعياً، وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل لوحدها وأن هناك عدة جهات أخرى وضعت آلية عمل المرأة في المحلات النسائية، الوزير قال أيضاإن مثل هذه التصرفات ليست مقبولة ومعه كل الحق، وقال إن من لديه أية ملاحظات عليه اللجوء للقضاء ومعه الحق أيضاً، مؤكداً أن ما تصدره المحكمة سوف تلتزم به وزارة العمل وغيرها من الوزارات.. ولكن لو أن المحكمة أصدرت قراراً يؤيد تأنيث المحلات النسائية فماذا سوف يعمل أولئك؟.. هل سيدخلون إلى المحكمة ويحاصرون القاضي مهددينه بالدعاء عليه بالسرطان؟.. وهذا ما هدد به المحتسبون وزير العمل إذ قالوا له سوف ندعو عليك بالسرطان، كما دعونا على وزير العمل السابق (غازي القصيبي) -رحمه الله-.. وهنا نقف عند نقطتين أولاهما: من أين استمدوا تلك الثقة العالية بقدرتهم على إصابة الناس بالسرطان؟.. وكيف تأكدوا بأن دعواتهم مستجابة ونافذة المفعول؟.. وبأن سلاحهم السرطاني يصيب من يريدون، من أين لهم هذه المشيئة التي يملكونها وكيف حصلوا عليها؟.. فالإنسان لا يهدد باستخدام شيء إلا إذا كان يملكه، ويستطيع استخدامه متى ما أراد.. النقطة الثانية: إنهم قالوا عبارة (كما فعلنا مع وزير العمل السابق).. وكما قيل من فمك أدينك؛ وهم يعترفون والاعتراف سيد الأدلة بأنهم الذين تسببوا في إصابة الوزير السابق بالسرطان، وإذا كان الوزير السابق -رحمه الله- قد توفي بمرض السرطان، فإني أتساءل هنا ألا يمكن أن يلحق بأولئك بعد (اعترافهم) أية مسؤولية جنائية جراء التسبب بإصابة مواطن بمرض قاتل ووفاته؟.. أم أنهم سيتركون يستخدمون سلاحهم السرطاني ضد من يختلفون معه دون محاسبة؟.. وهل بعد هذا يمكن تصنيفهم على أنهم خطر يجب الحذر منه؟.. آخر إحصائية تقول إن لدينا أكثر من مليوني عاطل عن العمل وأكثرهم من النساء، والفقر أيها السادة المحتسبون باب كل الشرور، ألم يقل سيدنا عمر: لو كان الفقر رجلاً لقتلته.. لكن العمل مع الضوابط وبإشراف المواطنين بما في ذلك أنتم والهيئة والأخوات البائعات، فلستم الوحيدين الغيورين على الدين.. فيه كل الخير للأرامل والمطلقات ومن تعول أسرتها ومن تطالب بحقها في العمل، لكن سعيكم لإيقاف القرار يهدف إلى بقاء وتوطين الأجنبي ليبيع الملابس الداخلية والخارجية للنساء، وهنا فإن أقل شيء يمكن أن يقال لكم (عيب).. فأنتم الآن تحرمون النساء من ممارسة التجارة الحلال، وتنفرون الناس منكم حتى ما ترون أنه مناصحة باستخدام قوة الجماعة والكثرة والصراخ ثم التهديد بسلاح السرطان، فإنه لا يمكن أن يكون مناصحة! فبحسب رأيي أن ذلك الأسلوب أقرب للمناطحة منه للمنصحة.