تختلف جرائم القتل من حالة إلى أخرى فمنها القتل العمد ومنها شبه العمد وكذلك الخطأ، فالقتل العمد هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً كالسيف والسكين وغيرهما مما هو محدد أي (الآلات الحادة) وكذلك ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً. سواء كان من حديد كمطرقة وشبهها أم كان من غير الحديد كالحجر ويدخل في العمد أيضاً: إطلاق الرصاص على المجني عليه فيموت منه وغرز إبرة في مكان من الميت فيموت وغيره من طرق القتل كالخنق مثلا أو الإغراق المتعمد.

أما النوع الثاني فهو القتل شبه العمد وهو أن يقصد القاتل الجناية على إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة كأن يضربه بعصاً خفيفة أو حجر صغير أو يلكزه بيده أو بسوط أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك. قال البهوتي في كشاف القناع: (وشبه العمد أن يقصد الجناية: إما لقصد العدوان عليه أو قصد التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً ولم يجرحه بها فيقتل قصد قتله أو لم يقصده سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل..).

النوع الثالث وهو القتل الخطأ ويقصد به أن يفعل المكلف ما يباح له فعله كأن يرمي صيداً أو يقصد غرضاً فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان.. إلخ. فقه السنة للسيد سابق (2-438). وعرفه ابن قدامة بقوله: (والخطأ وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله). الكافي (4-3). العقوبة تختلف تبعا لنوع جريمة القتل وظروفها وحالتها وما إلى ذلك من نتاج التحقيقات في الجريمة حسب ما أقره الدين والتشريع الإسلامي وتدخل القضاء في الموضوع.

ما أود الحديث عنه حقيقة هنا هو ما يتعلق بقطع الغيار التي اكتظت بها محلات قطع السيارات في مجتمعنا السعودي وما تسببه من حوادث يروح ضحيتها أرواح بريئة السبب يكمن فقط في استعمال قطع غيار مقلدة ليست أصلية ففي مثل هذه الحالة ما هو نوع الجريمة يا ترى التي أقدم عليها التاجر وتسبب فيها بإزهاق أرواح بريئة أليس للقضاء والتشريع دور في الموضوع والمحاسبة؟

لا بد أن ندرك أن أمن المركبة يعتمد بالدرجة الأولى على قطع الغيار المستعملة فيها لإكمالها وجعلها وسيلة نقل آمنة في التنقل. وما لا يدركه تجار تلك القطع المقلدة أن ما يبيعونه من خلال الادعاء أنها قطع غيار أصلية وهي عكس ذلك، وهذا مال حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، لذا يبرز سؤال مفاده أين الخوف من الله في أكل اللقمة الحلال؟ والكلام هنا موجه للتجار الذين يستوردون مثل تلك القطع من أصغر جزء إلى أكبر جزء في المركبة مهما كان نوعها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية التي حددتها وزارة التجارة. في لقاء تم مع أحد ملاك الشركات المنتجة لقطع الغيار اطلعت عليه مؤخراً تم توجيه سؤال له عن السبب في تصدير قطع الغيار غير الأصلية للمملكة، أفاد أن التجار هم من يطلبون القطع غير الأصلية والحرص على المقلدة!

تفوه بذلك صراحة ورمى بكرة الاتهام إلى تجارنا وأنهم من يحرص على القطع غير الأصلية للأسف من أجل الكسب المادي الأكثر. الأخبار التي تعج بها وسائل إعلامنا عن تلك الحوادث يا ترى كم نسبة الحوادث التي تحدث بسبب قطع غيار غير أصلي؟ من المؤكد لا يمكن حصرها لأن في الموضوع عشوائية في حصر ما يتم استيراده من قطع غير أصلية إلا أننا لا بد من إقامة الدراسات والبحوث لنحصر ونحاسب ونقرر قوانين صارمة تحمينا وتحمي أرواحنا. لم لا يتق تجارنا الله في المواطن ونوقف المجازر اليومية التي تحدث والناتجة عن هذا السبب؟ بل المسؤولية تعداه إلى المهندسين وأصحاب الاختصاص في رفع التقارير للمسؤولين من باب التعاون على حفظ الأرواح وهدر الأموال والمحافظة على اقتصادنا وما ينتج عن تلك الحوادث من هدر مالي ونفسي. أخيراً رسالة أوجهها لنا كمواطنين أن نبذل الجهد المضني، ولو أن الموضوع من وجهة نظري لا يحتاج إلى ذلك الجهد الكبير, وهو التأكد من قطع الغيار والمحاسبة لمن يبيع قطع الغيار من خلال المطالبة بضمانات تكفل التأكد من ماهية تلك القطع. الأهم في الموضوع نتمنى سن قوانين من خلالها يتم معاقبة من يتاجر بهذه القطع وأن التسبب في حوادث من هذا النوع يوجه من خلالها إلى التجار تهمة القتل ولكن أي نوع من القتل هذا ما يحدده الشرع والقضاء لدينا.