هدفت الخطة التاسعة الحالية للتنمية الاقتصادية المستدامة والموزعة على كافة مناطق المملكة للوصول لمستوى بطالة عند 5،5 بالمئة وبناء مليون وحدة سكنية.

والتنمية المستدامة التي تأخذ بشكل عام محاور ثلاثة البيئة والاقتصاد والمجتمع لتطوير الحاضر دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة كانت كل هذه العبارات وتفاصيل تحقيق التنمية المستدامة حاضرة بكل أهداف وبرامج الخطة الحالية لكن ونحن في بداية السنة الرابعة من عمر هذه الخطة أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة قبل أيام أن نسبة البطالة وصلت إلى 12،1 بالمئة رغم أن نسبة البطالة ببداية الخطة عام 2010 كانت عند 9،6 بالمئة أي أن النسبة عملياً ارتفعت 2،5 بالمئة بالوقت الذي كان يجب أن تنخفض بنفس مقدار الزيادة على الأقل للوصول للنسبة المستهدفة أو قربها على الأقل بنهاية الخطة.

أما ما يخص بناء المساكن فيفترض أن يكون قد تم بناء 600 ألف وحدة سكنية بعد انقضاء ثلاثة أعوام من عمر الخطة على اعتبار أن المستهدف بناء مائتي ألف وحدة سنويا للوصول إلى الهدف وهو بناء مليون وحدة بنهاية الخطة موزعة بالتساوي على مدى سنواتها الخمس وإن كانت الأرقام حول ما تم بناءه للآن غير معلومة إلا أن حالة السوق العقارية والنسب المنخفضة لتملك السكن لا تظهر أن جزءًا كبيراً من عدد الوحدات المستهدف تشييدها قد أنجز.

وهنا لا بد من النظر للظروف المحيطة بهذه الأهداف المذكورة والتي حدت إلى الآن من تحقيق تطور إيجابي بتنفيذها حسب ما تم التخطيط له كتسلسل زمني ورقمي موزع على عمر الخطة فعدم أخذ الخطة بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للاقتصاد للوقوف على قدرتها بتلبية الطلب على المشاريع والخدمات يعد أحد الأسباب ويدلل على ذلك ما تم رصده من مشاريع متعثرة من هيئة الرقابة إذ بلغ عددها ألف مشروع للآن قدرت الأسباب في غالبيتها من عجز المقاولين على تنفيذها وتعثر هذه المشاريع يعني تأخر توظيف أعداد كبيرة من الشباب والشابات حسب رؤية الخطة وكذلك قصوراً بالخدمات وتقلصاً بحجم الاستثمارات المتوقع ضخها بمختلف مناطق ومدن المملكة كون أن الإنفاق الحكومي يهدف لجذب الاستثمارات من خلال تجهيز البنى التحتية والخدمية التي تهيئ البيئة الحاضنة للاستثمارات وفتح المزيد من فرص العمل.

كما أن تأخر صدور أنظمة كالرهن والتمويل العقاري والذي صدر قبل أشهر قليلة ولم يتم العمل به عملياً إلى الآن أثر على تدفق الاستثمارات لسوق الإسكان فالحكومة أخذت على عاتقها وبتوجيه ملكي كريم بناء نصف الوحدات السكنية المستهدفة بالخطة أي 500 ألف وحدة في العام الثاني من عمر الخطة أي 2011 ولم ينجز الكثير منها بحسب ما صدر من أرقام قان نسبة المنفذ ثلاثة بالمئة وإن كان تنفيذ هذا الرقم الكبير يتطلب الكثير من الجهد ولا يمكن خلال عمر الخطة الحالية تنفيذه كاملا بأي حال من الأحوال إلا أن عدم صدور بيان واضح من وزارة الإسكان يحدد عدد السنوات التي تقدرها لإنجاز هذه الوحدات يزيد من الضغط على سوق الإسكان ويفترض عدم المساندة بتحقيق العدد المطلوب بنهاية الخطة من الوحدات السكنية

وبالمقابل فإن الإنفاق المقدر خلال هذه الخطة عند 1440 مليار مليار ريال كان التحدي الأبرز لتأمينه هو بقاء سعر النفط في مستويات فوق 80 دولار وهذا ما حدث عملياً إلى الآن بل إن متوسط السعر إلى الآن يقف منذ العام 2010 عند 100 دولار تقريبا مع ارتفاع بحجم التصدير من 6،8 مليون برميل يومياً إلى 8،1 مليون برميل منذ بداية العمل بالخطة وإيرادات النفط لم تغطي احتياجات الإنفاق المرصود بل حققت فوائض مالية كبيرة بلغت في أول ثلاثة أعوام من عمر الخطة 800 مليار ريال أي أكثر من نصف احتياجات الإنفاق المرصود فيما بلغت الإيرادات الإجمالية خلال نفس الفترة 3،084 ترليون ريال أي أن النفط جاءت أسعاره مثالية خلال أعوام الخطة الثلاث الماضية إذ غطت الإنفاق المرصود والإضافي وحققت فوائض ضخمة.

ما ذكر من أبرز أهداف المرحلة التنموية الحالية يشكل العناوين الرئيسية فيها ويضاف لها نقاط أخرى كثيرة بعضها تحقق وغيرها في طور الإنجاز وبالتأكيد تبقى هذه الخطط عناوين بارزة للرؤية الاقتصادية والتنموية عامة ليس بالضرورة تحقيقها بنفس ما تم رصده فالتحديات تظهر وقت العمل لكن مؤشرات النجاح والصعوبات تظهرها الأرقام بعد أن تجتاز نصف المدة لها على الأقل والتي تظهر من خلال البطالة على سبيل المثال إن هناك تحديات وعقبات تنظيمية وإدارية تعد المشكلة الأكبر أمام الوصول لجل الأهداف وليس للوفر المالي كل الدور للوصول إلى تطلعات خطط التنمية المستدامة.