الجزيرة - ندى الربيعة:

دعا عقاريون إلى ضرورة تعاون وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة لايجاد حل عاجل لمشكلة الإسكان والإسراع في توفير ما يلزم من وحدات سكنية تفي بحاجة المواطنين واقترحو بأن تضع الوزارة حزمة تشريعات واضحة للاتفاق على آلية تعاون مشتركة بين الوزارة والمطورين لتذليل العقبات وتحفيز الحلول الكفيلة بحل أزمة الإسكان. وقال العقاري الدكتور نبيه الجبر «رئيس شركة مسكن» بأن وزارة الاسكان لازالت تغرد خارج السرب، فحجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يحتاج إلى مرونة وسرعة ووضوح في الرؤية، مضيفاً أن الوزارة تحولت إلى مقاول وهذا غير ملائم، وأشار نبيه إلى أن النهج الذي تعتمده في طرح المناقصات في مشاريعها غير مناسب، والأصل أن تضع الوزارة المواصفات وتسلم المواقع للمطورين وتدفع السعر العادل للوحدات فالشركات والمطورون يحتاجون العدالة والشفافية ووضوح الرؤية والمرونة كما أن الشركات ترغب بأساليب طرح وتعاون غير تقليدية، فالوزارة باعتقادي منذ بداية إنشائها دعت إلى عقد لقاء لعرض خططها ومشاريعها القائمة والمستقبلية.

وقال المستثمر العقاري أحمد العامودي إنه يجب على الوزارة أن تعمل على خلق شراكة بينها وبين القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين والمشاركة تتم عن طريق اختيار وزارة الإسكان للموقع بعد دراسته من جميع الجهات وتحديد معايير ونماذج معينه ومن ثم يتم إسناد المشروع للمطورين بحيث يكون له نسبه من البيع وبالتالي سيطرح في السوق بأسعار جيدة وبذلك سيكون دور الوزارة رقابي ويخفف الضغط عليها وأيضاً عدم الدخول في المسائل البسيطة ومتابعة المقاولين وهنا تكون اعتمدت الوزارة على مطور لديه قدرة كبيرة على متابعة المشروع وتنفيذه كما أنه سيختصر الوقت ويحقق عائدا كبيرا، واستشهد العامودي بمشروع البلد الأمين في مكة المكرمة قائلاً: طبقت أمانة مكة المكرمة فكرة رائعة معمولا بها في الدول المجاورة وبتنفيذ هذه الفكرة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة سيتم تشغيل عدة قطاعات منها القطاع العقاري والإنشائي وكذلك الصناعي وغيره أي مايقارب من 25% من المصانع بالمملكة تدخل في صناعة احتياجات الإسكان وبذلك سيتم توفير فرص عديدة للمواطنين والمواطنات.

مضيفاً أن البنوك لديها استعداد بتمويل مشاريع عقارية ضخمة لأنها تتعامل رأساً مع الحكومة كما أن عائد الميزانية كبير لتمويل مثل هذه المشاريع وتوفر الخدمات الجانبية لتطويرها وطبعاً سيكون على ضوء هذه الأرقام حركة تنميه سريعه للقطاع العقاري وسيكون هو المستفيد الأكبر.

فيما ذكر العقاري المهندس ماجد الحقيل أن توجه الوزارة وبحسب أول لقاء لها منذ إنشائها هو أن تقوم ببناء الوحدات السكنية لمدة الخمس سنوات القادمة تدريجياً وبعد ذلك تبدأ بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث يتم تسليم المطور العقاري صلاحية البناء والإنشاء ولكن ما حصل الآن أن القطاع الخاص لم يقدم فكرة متكاملة بحكم أن هناك أنظمة مثل أنظمة وزارة المالية في عملية تكليف المطورين أو شراء من مطورين وغيرها من أنظمة ولازالت هذه في طي البحث ولكن التوجه الرئيس أن يكون هناك مشاركة بين الوزارة والقطاع الخاص وتوقع الحقيل عدم قدرة الوزارة على استيفاء كامل الطلب من الاحتياج إذا ما أخذنا في الاعتبار أنها 500 ألف وحده سكنية والواقع أننا في احتياج إلى أكثر من ذلك في الخمس سنوات القادمه بل ربما تستطيع إيفاء ما يقارب 50% من الطلب وأضاف بأن الوزارة امتداد لهيئة الإسكان سابقاً وعمرها الحقيقي يصل إلى 4 سنوات فيفترض أن هذه الخبرات وصلت لمرحلة متقدمة فعدد شركات التطوير العقاري الشاملة بالمملكة لا يتعدى 14 شركة وعمرها الزمني من 5 إلى 6 سنوات ولا يوجد فارق بين عمر الوزارة والشركات ويجب علينا نحن كقطاع خاص أن نعمل مع القطاع الحكومي سوياً لتحقيق مطلب هادف.

وفيما فيما لو تم التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين فهناك آليات تعاون ونماذج ذكرها المهندس الحقيل قائلاً في الدول الأخرى والتي تكون متقاربة إلى حدٍ ما بينها وبين المملكة من حيث الحجم السكاني والمساحة الجغرافية عملت إلى وضع أطر تعاون بين الحكومة والمطور العقاري وأعطت الأرض للمطور وقسمتها بحيث يسهل على المواطن تملك المسكن بتكاليف أقل وخلقت منافسه بين المطورين، بل إن وزارات الإسكان في تلك الدول أعطت للمطور أراضي مكتملة الخدمات وفي وسط المدينة وأغرت المطوّر بالدخول فى مثل هذه المشاريع.

وأضاف الحقيل: هناك ثلاثة حلول مناسبة للتعاون بين الطرفين أولاً أن تقدم الدولة الأرض والمطوّر يعمل على التطوير ومن خلاله تأخذ الدولة كبديل لذلك وحدات وجزء يبقى للمطور يستثمرها بأسعار تحقق ربحيته. وبهذا حققنا هدفين ربحية المطور وحصول المواطن على مسكن وهو تحقيق هدف الوزارة. والحل الثاني أن المطور يمتلك الأرض ويقدم منتجات جيدة تتناسب وميزانية الدولة وتشتريها الدولة وتوزعها بحسب استراتيجيتها الخاصة. والحل الثالث هو أن تعين الدولة المطور كمستشار للمشروع وتستعين بخبراته في البناء والتصميم وكذلك خدمات الصيانة وذلك حسب ما يتفق عليه الطرفان إلى وقت تسليم المشروع للمواطنين. ويستبعد الحقيل أن يكون للقطاع الخاص شروط معينه للدخول في مثل هذه المشاريع بقدر ماهي أهداف فالمطور يحتاج إلى موارد ماليه وسرعة إنجاز التراخيص وحدود المواصفات.