الجزيرة - الاقتصاد:

كثير من الآمال تحيط بقمة الرياض الاقتصادية المقرر انعقادها يومَيْ 21 و22 يناير الجاري لإجراء تحوُّل جذري في الخريطة الاقتصادية للمنطقة، وإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة والتعامل مع المتغيرات العالمية الجديدة وتحقيق آمال الشعوب العربية.

تتناول القمة الوضع الاقتصادي لدول الربيع العربي «مصر وتونس وليبيا»، وطرق الدعم المناسبة، نتيجة التغيرات الجذرية التي طرأت عليها.

قمة الرياض الاقتصادية هي إحدى القمم المهمة التي ستضيف كثيرًا للعمل العربي المشترك من خلال إنجاز العديد من المشاريع العملية والواقعية التي ستساهم في ربط العالم العربي؛ ما يضع هذه القمة أمام تحديات حقيقية.

وكانت الجامعة العربية قد شدَّدت على ضرورة التحضير الجيد لهذه القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أنها تشكِّل إضافة نوعية جديدة للعمل العربي المشترك بما يلبي طموحات شعوب المنطقة، وهو ما جاء في كلمة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمام اجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت بالقاهرة في وقت سابق. ويتناول جدول الأعمال قضية الاستثمار لرؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وضرورة إعادة النظر في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال بما يسهل تشجيع الاستثمارات العربية، وهو ما يتطلب إحداث إصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لارتباط الاستثمار بشكل وثيق بقضية البطالة التي وصل متوسطها في العالم العربي إلى 16 في المائة عام 2011، تتراوح بين 50 في المائة في جيبوتي و0.05 في المائة في قطر.

وقال: «إن عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية يبلغ 17 مليون عاطل، يمثل الشباب منهم نسبة 23 في المائة». مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أهمية الاستثمار وتعديل الاتفاقية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية في الدول العربية. وأوضح أن حجم الاستثمارات البينية العربية هزيل، ولا يتجاوز 25 مليار دولار، وهذا يتطلب إحداث طفرة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية.

وأعرب عن تطلع الجامعة العربية لأن تكون قمة الرياض المقبلة إضافة جديدة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة والتعامل مع العولمة وتحقيق آمال الشعوب العربية.

وأضاف الدكتور العربي: هذا الاجتماع يأتي تتويجًا لاجتماعات فنية وتحضيرية انطلقت منذ ستة أشهر بين الأمانة العامة ومصر، التي رأست بكفاءة فائقة كل هذه الاجتماعات التحضيرية للقمة، وذلك بالتنسيق مع الدولة المضيفة لها المملكة العربية السعودية والدول العربية الأعضاء بالجامعة. وشدَّد العربي على أهمية هذه القمم النوعية باعتبارها تشكل مفهومًا جديدًا وإضافة جديدة للعمل العربي المشترك؛ حيث إنها بعد أن أصبحت سنوية ستضع قضايا التنمية في شكل جماعي وفي صدر أولويات العمل العربي المشترك بعد استيفاء الجهود لسنوات عدة في معالجة الأزمات والقضايا السياسية.

ولقد أنهت جامعة الدول العربية الترتيبات اللوجستية كافة المتعلقة بالقمة؛ حيث سبق عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية الوزارية، سواء على مستوى وزراء المال والاقتصاد أو كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين لتحضير الملفات التي ستعرض على القمة في صورتها النهائية. وتكتسب قمة الرياض أهميتها من أنها تُعد الثالثة بعد قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011، حيث اتخذت هذه القمم عدداً من القرارات، ستكون محل متابعة من قِبل الملوك والقادة العرب خلال القمة المرتقبة، وهو ما أكده الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية. وقال إن من بين هذه القرارات التي سيتم متابعتها القرارات التي تتصل بمشروعات الربط البري والربط بين قطارات السكك الحديد العربية وزيادة الاستثمارات البينية والتجارة البينية وتفعيل مشروع الاتحاد الجمركي العربي المقرر تنفيذه عام 2015. وتناقش القمة موضوعات تتعلق بالأمن الغذائي العربي، خاصة أن حجم الفجوة في هذا المجال وصل إلى 53 مليار دولار حتى عام 2030، وموضوع الاستفادة من الطاقة المتجددة، وكذلك تفعيل مشروع شبكة الإنترنت وتعريبها.

ولفت الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية إلى أنه من أبرز إنجازات القمم الاقتصادية الماضية ما يتعلق بمبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، التي أُطلقت عام 2009 لإقامة صندوق عربي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمليارَيْ دولار.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان إدارية اقتصادية عربية وفنية لتفعيل دور هذا الصندوق للاضطلاع بدوره؛ حيث إن المبالغ المودعة في الصندوق حتى الآن تبلغ ملياراً و200 مليون دولار، ووصل حجم القروض التي خرجت منه لعدد من المشاريع في عدد من الدول العربية إلى 157 مليون دولار، وهناك نحو 7 دول سيقدم لمشروعاتها تمويل، ومن بينها مصر والجزائر وموريتانيا والأردن والسودان.

وأضاف السفير التويجري بأن هذا الصندوق بدأ عمله فعلياً، ووصل حجم القروض لبعض المشاريع نحو 60 مليون دولار لمشروعين، و20 لمشروعين آخرين، وعدد آخر من المشاريع تبلغ قيمة قرض كل منها 5 ملايين دولار، وسوف تكون المشروعات محل تنفيذ، وسنلمس دوره خلال العامين المقبلين.

وفيما يتعلق بالربط البري العربي بشبكة السكك الحديدية أشار السفير التويجري إلى أن كل دولة ستقوم بإتمام وصلة الربط بينها وبين الدول المجاورة، مشيداً بربط قطارات سكك حديد السعودية، الذي تم خلاله تنفيذ وصلات بلغت 950 كيلومتراً لربط المملكة مع عدد من الدول الخليجية، ومنها الكويت.

كما لفت إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي العربي، خاصة بين مصر والسعودية، داعياً إلى استكمال هذا المشروع وتذليل العقبات أمامه، خاصة أن البنك الدولي يسهم في تمويل هذا المشروع العملاق. كما استعرض التويجري الجهود المبذولة لتفعيل مشروع الربط البحري العربي، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجهه منذ عام 2011 نظراً لتحكم الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الجهات الأجنبية في خطوط النقل البحري، مشيراً إلى أهمية إنشاء مركز معلوماتي عربي، يُعنى بمشروعات النقل، ولاسيما البحرية؛ لتأتي بعدها مرحلة بناء أسطول عربي وربط الموانئ المحورية في عدد من الدول العربية «في إشارة لموانئ دبي وجدة والإسكندرية كمرحلة أولى».