«ابعد يدك لو سمحت» هكذا أحسست أنها العبارة التي تقال بأدب لكل من وضع يده على أملاك الدولة، والتي يفترض أن تكون مبان لمنشآت خدمية للمواطنين، أو يمكن أن تنقذ وزارة الإسكان التي داخت وحفيت دون أن تجد أرضاً تقيم عليها الوحدات السكنية المنتظرة لمواطنين حالمين ببيت آمن، ووسادة آمنة، ورغيف!.
يقول الخبر بأنه تمت السيطرة على الأراضي وتحريرها من اللصوص، ولقد أحببت تعبير (تمت السيطرة) وكما لو كان حريقاً قد اندلع، وهو بالفعل حريق الجشع المندلع منذ عشرات السنين في أملاك الدولة، خاصة إذا علمنا أن المساحة المستعادة إلى أملاك الدولة تبلغ ملايين الأمتار المربعة، في عدة مواقع بجدة، ولعل الدهشة الأخرى أن تكون قرابة ثمانية ملايين متر مربع فقط في جدة وحدها. فماذا عن بقية المدن والمحافظات؟.
صحيح أننا مررنا بحالات تعديات متتالية في أزمان سابقة، وحالات استحواذ نصف الليل، وفي إجازات العطلة الأسبوعية، في وقت لم تكن لجان التعديات فاعلة، لكننا الآن كما أظن، وكما يوضح المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة التعديات بجدة، قد توفر لدينا المصورات الجوية الجغرافية التي تستطيع أن توضح القديم والجديد، من مبان ومخططات تظهر في يوم وليلة ظلماء، ولكن تبقى جدية الأمر ونفاذه، وقوة اللجنة واحترامها، بأن تقوم بملاحقة كل من تعدى واستباح ملكاً من أملاك المال العام، كائناً من كان، دون مراعاة لمركز أو منصب أو وجاهة.
إذا تعاملت لجنة التعديات، وإمارات المناطق، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مع أي تعدٍّ على ملك من أملاك الدولة، على أنه جريمة يعاقب عليها القانون، والأنظمة المتبعة، دون محاباة بين شخص وآخر، فإن ذلك سيكون له أثر كبير جداً على المال العام، وستعود ملايين الأمتار المربعة إلى خزينة الدولة، وستتقاسمها وزارات الإسكان، والتعليم، والصحة، وغيرها، وستقام عليها المشروعات التي تحقق للمواطن أهم ثلاثة مطالب في معيشته: السكن، والصحة، والتعليم.
أما أن تستعاد هذه الملايين من الأمتار في مواقع دون غيرها، ومن أشخاص دون غيرهم، فإنها لن تحقق شعور المواطن بالرضا والطمأنينة بأن هناك نظاما صارما يحمي أملاك الدولة من الاستيلاء ووضع اليد وما في حكمها!.
أعتقد أن الوضوح والشفافية في عهد الملك عبدالله، هي ما ستقودنا إلى المزيد من التنمية والتطور والرخاء، وذلك لن يكتمل إلا في القدرة الكاملة، أو شبه الكاملة، في السيطرة على الفساد بجميع أشكاله، المباشرة وغير المباشرة، وهو الدور الذي لن تنجزه هيئة مكافحة الفساد لوحدها، مهما بلغت كفاءة موظفيها وقدراتهم، لأن الأمر أكبر بكثير من إمكاناتهم المتواضعة، وما لم يتم التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها للقضاء على الفساد، ووقف الاستهانة بالحقوق والواجبات، فلن يتغير في الأمر شيء، وسنبقى نبتسم ببلاهة كلما قرأنا خبراً صحفياً عن إعادة ملايين الأمتار المسلوبة من الدولة، أو التلاعب بمواصفات هذا المشروع أو ذاك.
