في المجتمعات الريعية تتولى الحكومة أعباء الإنفاق كافة، بما فيها دعم مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة، على أمل أن تكبر وتصبح قيمة مضافة بإمكانها أن تستوعب الأيدي العاملة وتسهم في دورة الاقتصاد الوطني.

إلا أن الحاصل لدينا وبشكل استثنائي هو اتساع رقعة المنشآت الصغيرة وضيق فرص العمل فيها لأنها وحسب وزير العمل السابق دكتور غازي القصيبي -رحمه الله- الذي يعد أول من أثار وشدد على هذا الموضوع منذ 2005، وأيضاً ما أثاره معالي وزير التخطيط في «حواره مع الاقتصادية بقوله: «84 في المائة من المنشآت الاقتصادية لدينا صغيرة تسيطر عليها العمالة الوافدة، وهي ثغرة يجب أن تسد في الاقتصاد الوطني»، وقال: «رفعنا رسوم استقدام العمالة غير الماهرة للدفع نحو تقليل الاستعانة بهم، والاتجاه لرفع نسب استخدام السعوديين»، وهذه حلول جيدة لكن ثمة سرا كامنا خلف تكاثر المنشآت الصغيرة وبقائها دائماً صغيرة هو (التستر)، حيث تؤجر هذه المنشآت على الوافدين يديرونها بطريقتهم ويستثمرون فيها ويستجلبون المزيد من أبناء جلدتهم ويحاربون السعوديين بألف طريقة وألف تهمة.

مقابل أن يتسلم مواطن سعودي واحد هو صاحب المنشأة الصغيرة دراهم معدودة نهاية كل شهر، وهنا لابد أن يتدخل القانون التجاري ولابد من عقوبات وتشهير للمتسترين تطبق ولا يكتفى بوجودها على الورق إذا أردنا فعلا أن يكون لدينا سوق عمل محلي.