فرح التومي - الجزيرة - تونس:

أوضح زعيم حركة «النهضة» أن علاقات تونس بالمملكة العربية السعودية تظل علاقات جيدة ومميزة على الرغم من إيواء المملكة للرئيس المخلوع الذي تتمسك تونس بضرورة محاكمته، مضيفاً أن هذه العلاقات حافظت على استمراريتها.

وقال الشيخ راشد الغنوشي في حوار له مع مراسلة «الجزيرة» بتونس:

«إننا نقدر أن هذه العلاقات الممتازة مرشحة للنمو، فقد زار رئيس الحكومة حمادي الجبالي المملكة بعد تشكيل الحكومة مباشرة وحظي باستقبال جيد وكرم الضيافة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وعدد من الشخصيات السياسية الهامة وتباحث مع مسؤولين سعوديين عبروا عن استعدادهم لدعم مسيرة بلادنا في هذه الفترة الانتقالية».

وأضاف زعيم حركة النهضة قائلا: «يمكن القول: إن آفاق العلاقات التونسية السعودية تبشر بكل خير خاصة على ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مع هيئات سعودية مختلفة تجعلنا ننظر إلى مستقبل هذه العلاقات بكل تفاؤل.

وأؤكد مرة أخرى ان المملكة هي بالنسبة إلينا عاصمة الخليج وبوابة العلاقات الجيدة معه، والحمدلله ان علاقات تونس مع شقيقاتها دول الخليج على أحسن ما يرام، حيث عبّرت هذه الدول عن رغبتها في دعم تونس في مرحلتها الانتقالية الصعبة ونحن نقدر لإخوتنا في الخليج هذا الموقف».

أداء حكومة الترويكا مقبول في مجمله

* بعد مرور عام على تسلم حكومة الترويكا مقاليد الحكم، كيف تقيمون أداءها؟

- الأداء يقيم في ظروفه وفي سياقه.. فتونس تمر بمرحلة تحول من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. وعادة ما تكون الطلبات خلال مرحلة التحول عالية مقابل إمكانيات محدودة، وعادة مراحل الانتقال يشوبها قدر من الاضطراب، فحتى الانتقال في الحياة الفردية على غرار الانتقال من الطفولة إلى المراهقة ثم منها إلى الرشد وكل انتقال تصحبه حال من الاضطراب.

فهذه الثورة هي زلزال، وبعد الزلزال تبقى التضاريس في حالة تحرك تبحث عن صورتها النهائية. وتونس قد اطاحت بالدكتاتورية وتبحث عن الصورة الديمقراطية التي تليق بها وسط تنازع حول نوع الصورة. فالإسلاميون يريدون لتونس صورة والعلمانيون يريدون صورة أخرى، أي ان هناك تدافعا بين مشاريع تتصارع لرسم مستقبل تونس.

كما ينبغي ان نأخذ بعين الاعتبار الخراب الواسع الذي تركه النظام السابق ان على مستوى الفساد أو على مستوى هشاشة الوضع الاجتماعي وخاصة في المناطق الداخلية التي انطلقت منها الثورة. والسؤال المطروح هنا: هل نحن تجاوزنا هذه المرحلة؟

والجواب أننا لا نزال في مرحلة الاضطراب والبحث عن الذات والبحث عن الصورة النهائية.

والحقيقة ان للحكومة إنجازاتها واخفاقاتها أيضا، من الإنجازات التي تحققت عن طريق الثورة، نذكر الحرية، فتونس اليوم تتمتع يحريات لم تشهد مثيلا لها في تاريخها المعروف ان على مستوى حرية التعبير أو على مستوى المجتمع المدني أو على مستوى المجتمع السياسي. فلا وجود لحزب ممنوع اليوم في تونس ولا وجود لصحيفة ممنوعة ولا جمعية ممنوعة وليس هناك شخص «ممنوع» ماعدا بضع العشرات من رجال الأعمال الممنوعين من السفر بسبب قضايا تتعلق بهم.

وهذا هو الهدف الأول لقيام الثورة التونسي وقد تحقق بجو الحرية وهناك مؤسسات منتخبة تعمل سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد المجلس الوطني التأسيسي حيث يناقش اليوم الدستور في مرحلته النهائية، تناقش مسودة اعدتها لجان المجلس لدستور ديمقراطي يجمع بين تحقيق حلم التونسيين الذي انبثق منذ القرن التاسع عشر في دولة في مجتمع يجمع بين قيم الإسلام وقيم الحداثة.

والحوار اليوم يدور حول تحديد موعد الانتخابات وتجمع أغلب الآراء حول موعد الصيف المقبل في بدايته أو نهايته.

النهضة مع التعجيل بتنظيم الانتخابات

* ما هو رأي حركة النهضة في موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

- موقفنا واضح وهو الإسراع بتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن حتى نخرج من هذه المرحلة الانتقالية ولذلك اقترحنا مع شركائنا في الترويكا شهر جوان المقبل لإجراء الانتخابات. وتونس اليوم تمضي إلى هدف محدد وهو الانتقال من مرحلة انتقالية إلى مرحلة ديمقراطية عادية لا استثنائية ولا مؤقتة.

أما الهدف الثاني من الثورة، وهو القضاء على الفساد وتحقيق التنمية، وهو هدف تحقق قدر منه ولكن لم يتحقق حقيقة في معظمه، فحجم البطالة لا يزال مرتفعا وخاصة في مستوى حاملي الشهادات العلمية رغم ان البطالة ليست في حالة تفاقم بل في حالة تناقص وطبقا لما ينشره دوريا المعهد الوطني للإحصاء، فإن حجم البطالة قد تراجع من نسبة 18 بالمائة إلى 17 بالمائة ومعنى ذلك ان هناك حوالي 100 ألف مواطن شغل قد توفرت خلال هذه السنة، كما تؤكد بيانات المعهد الوطني للإحصاء ان نسبة النمو التي كانت في السنة الماضية سلبية أي 2 تحت الصفر تقريبا فاقت في آخر أحصاء 4 في المائة ايجابي. ومعنى هذا ان البلاد سائرة نحو تعاف اقتصادي.

ومقابل ظاهرة البطالة هناك ظاهرة أصبحت تشكو منها بلادنا وهي ظاهرة نقص في اليد العاملة وهي مفارقة عجيبة ومن المفارقات ان تونس تشكو في الوقت نفسه نقصا فادحا في اليد العاملة سواء في الفلاحة، حيث صابة الزيتون لا تجد من يجنيها وصابة التمور كذلك والمقاولات معطلة بما يدل ان هناك عدم انسجام بين نظام التعليم وسوق الشغل. فنظام التعليم يخرج كفاءات لا تحتاجها السوق. وهو أمر يحتاج إلى إصلاح النظام التعليم الذي يتطلب وقتا.

وعلى مستوى مقاومة الفساد، نسجل انجازا ولكنه يظل دون المطلوب سواء على الصعيد المالي والاقتصادي أو الإعلامي أو الإداري لأن الفساد متغلغل في الإدارة وفي المال بحيث يشكل بعث وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية انجازا في حد ذاته وهي وزارة قدمت مشروع قانون للعدالة الانتقالية للمجلس الوطني التأسيسي بما يقدر ان السنة القادمة ستشهد انطلاقة منهجية لمقاومة الفساد ولمحاسبة العهد البائد محاسبة حقيقية وفتح ملفات الفساد للانتهاء إلى المصالحة بعد المحاسبة لا إلى الانتقام وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

هذه هي أسباب بطء الحكومة ولكن هناك من يرى ان خطوات الحكومة في اتجاه المحاسبة بطيئة جداً..

- أقدر بأن هذا هو الشعور العام في تونس وأن خطوات المحاسبة ومقاومة الفساد بطيئة والسبب ان الثورة التونسية هي ثورة سلمية تجنبت اسلوب المحاكمات الميدانية والعقاب الجماعي ونصب المشانق واختارت نهجا آخر هو النهج القضائي الذي يعتمد على فلسفة أخرى تقوم على القانون والمحاكم وليس على المحاكمات الميدانية. وهو طريق طويل ولكنه طريق مأمون يجنب الانتقام الجماعي.

* تحدثتم عن الاستحقاقات القادمة، هل ستختار النهضة في صورة نجاحها نهج الائتلاف سواء مع حليفيها الحاليين أو مع أحزاب أخرى؟

- نقدر انه في المرحلة الانتقالية الثانية التي ستأتي بعد الانتخابات، لا تزال بلادنا تحتاج إلى نهج الوفاق كأسلوب للحكم حتى لو حصلت الحركة على اغلبية تمكنها من تشكيل حكومة نهضوية خالصة، وتونس تحتاج اليوم إلى حكم توافق لا إلى حكم المغالبة اي الحكم بـ51 بالمائة.

في ثقافتنا قيمة عليا هي قيمة الإجماع. فمجتمعنا في حاجة ماسة إلى ان يحكم لا بأغلبية بسيطة، بل بالإجماع أو قريب من الإجماع حتى نتجنب الاستقطاب وانقسام المجتمع إلى معسكرين أو كما يريد بعضهم ان يدفع اليه في بلادنا، من استقطاب بين الإسلام والحداثة وبين الإسلام والديمقراطية.. وهو استقطاب لا يساعد على انتقال ديمقراطي رشيد ومأمون.

فالديمقراطية هي ليست تداول للسلطة بين الأحزاب فحسب، بل هي أيضا انتقال ليس من النقيض إلى النقيض، بل من الشبيه إلى الشبيه أي ان الديمقراطية تحتاج إلى أرضية فكرية وثقافية مشتركة يعني ارضية وفاقية بين النخب، ولأن مجتمعنا لا يزال يتشكل من نخبتين نخبة علمانية ونخبة اسلامية، فالانتقال الديمقراطي يحتاج إلى نوع من الوفاق بينهما وحكم ائتلافي بينهما، كما هو حاصل اليوم في تونس فالحكم القائم بالرغم من مشاكله الكثيرة ولكنه قائم على وفاق بين النخبة الإسلامية المعتدلة والنخبة العلمانية المعتدلة.

ولكنه ائتلاف يتراوح بين الاستقرار والاختلال، فمنذ مشكلة تسليم البغدادي المحمودي والترويكا تعطي صورة بأنها في طريقها إلى التصدع.

- معلوم ان الحكم الائتلافي من اصعب انواع الحكم حتى في الديمقراطيات العريقة الإيطالية والبلجيكية ناهيك عن ديمقراطية ناشئة عمرها لم يبلغ السنتين. فهذه ديمقراطية حديثة وطرية ووجود مشكلات في حكم ائتلافي مثل هذا من الأمور الطبيعية، بل تعتبر مشكلات تونس بسيطة بالقياس إلى حالات مماثلة في بلدان اخرى حيث تحسم الصراعات أحيانا بالسلاح... نحن صراعاتنا كلها كلام.. بالخطابات... وهو اختلاف بالإمكان احتواؤه حتى وإن كان الكلام شديدا مثل الذي يصدر عن طرف في الحكم إزاء طرف آخر وهو أمر معتاد في الديمقراطيات.

* إذن يمكن القول ان الترويكا في صحة جيدة؟

- لا أقول في صحة جيدة، ولكن ما اؤكد عليه ان تونس في كل الأحوال لا يمكن ان تحكم بنجاح في المدى القريب والمتوسط الا بحكم وفاقي يجمع بين جناحي الجسم الوطني الإسلامي والعلماني حتى يطير الطائر التونسي آمنا ومتوازنا بقطع النظر عما إذا كان هذا الائتلاف في اطار الترويكا القائمة أو في اطار توسيعها أو في بديل عنها. وفي كل الأحوال، نهج الائتلاف هو النهج الذي سيستمر والنهضة مؤمنة بهذا. فنحن سنستمر على هذا النهج.

وزارات السيادة خارج التحوير الوزاري المرتقب

* ذكرتم مسألة توسيع الائتلاف، وهذا يقودنا حتما للحديث حول التحوير الوزاري المرتقب الذي تعد له الترويكا، فهل سيكون في اتجاه توسيع التحالف نحو أحزاب أخرى أو احزاب معارضة أو أحزاب الصفر فاصل؟

- كل ما ذكرتيه ممكن، سواء في اتجاه احزاب صغيرة أو كبيرة أو ممثلة في المجلس التأسيسي وهو المفضلة بالنسبة الينا أو غير ممثلة فيه وان كنا في بداية حوارنا مع شركائنا السياسيين.

* هل سيمس وزارات السيادة؟

- لا أقدر انه يشمل وزارات السيادة رغم ان البحث مفتوح.

* إذا لم يكن التحوير شاملا لوزارات السيادة، فمعناه انكم راضون عن أداء وزراء السيادة؟

- نحن في الجملة نرى ان وزراءنا ناجحون ولكننا لا نرى انهم مثاليون لا نقول انه ليس بالإمكان احسن مما كان ولذلك فإمكانيات التغيير واردة من موقع إلى موقع إلى آخر ومن شخص إلى آخر داخل النهضة أو خارجها.

* مشروع تحصين الثورة الذي سيعرض على المجلس التأسيسي للنظر فيه، يرى فيه بعضهم سعيا إلى قطع الطريق امام منافس يقول عن نفسه انه منافس شرس للنهضة، في حين يعتبره شق كبير من التونسيين استحقاقا من استحقاقات الثورة، كيف ترون هذا المشروع؟

- نحن نرى انه من طبيعة الثورات ان تدافع عن نفسها في مواجهة الثورات المضادة لها أو حركات الردة إلى الماضي. فالماضي لم يمت بعد وتجربة ثورات أخرى اثبتت انه يمكن ان يعود. فتاريخ الثورة الفرنسية أثبت ان الملكية عادت وتحولت إلى امبراطورية وظلت مائة سنة في حالة مخاض. فرنسا في شكلها الحاضر لديها قانون يمنع تشكيل حزب على اساس الملكية وهو أمر ممنوع. فهذه الديمقراطية العريقة تمنع قيام حزب يدعو إلى الملكية بعد مائتي سنة من ثورتها لا تزال القوانين في هذا الصدد قائمة. ونخبنا السياسية ترى في فرنسا نموذجا للديمقراطية فلماذا لا يقولون ان في فرنسا اقصاء وديكتاتورية لماذا لا احد يتكلم عن هذا؟

كل ثورة تدافع عن نفسها إزاء عودة القديم.

* حركة نداء تونس ترى ان مشروع تحصين الثورة شكل على مقاسها؟

- أولا ليس كل من ينتمي إلى نداء تونس تجمعي.. هناك قادة كبار في هذا الحزب لم يكونوا يوما في التجمع والقانون طابعه العموم وليس الخصوص.

* قلتم سابقاً ان نداء تونس يشكل خطرا على تونس أكبر من السلفية، واليوم زعيمه يؤكد ان النهضة هي الخطر الأكبر على تونس، فبماذا تعلقون؟

- هذا رأيه ولكل شخص رأيه وله حرية التقدير.... تعليقي انه اختلاف في وجهات النظر..».

ليس أمام الأسد سوى الرحيل بعد ما فعله بالشعب السوري

* وأنتم تتابعون الشأن العربي، كيف يتراءى لكم الحل لحقن دماء الشعب السوري؟

- م يبق لطاغية الشام بعد المجازر التي ارتكبها في حق الشعب السوري سبيلاً لنفسه غير الرحيل. فالذي يفعل بشعبه ما فعله بشار الأسد بالشعب السوري لا يزعم ان هذا شعبه اصلا... فهو في صراعه مع إسرائيل، لم يمارس قدرا من العنف ولو بواحد في المائة مما يمارسه من عنف مع الشعب السوري. من الظلم للحقيقة وللعدل وللشعب السوري ان يظن احد ان الشعب السوري من الممكن ان يتصالح مع هذا الطاغية أو يمكن ان يقبله ولو لسنة أخرى.

فالشعب السوري يدفع ثمن عدم اتفاق الكبار على مستقبل سوريا ولذلك يستمر سيل الدماء في سوريا لأن الكبار لم يتفقوا على مصالحهم في سوريا.

* كيف تقيمون أداء الإخوان في مصر بعد أشهر من تسلمهم السلطة؟

- نحن نهنئ الشعب المصري بتوفقه إلى اجادة الدستور بما يزيد على الثلثين، مصر تتجه نحو الطريق الصحيح ونحن نرى ان مصر ككل ديمقراطية ناشئة في حاجة إلى حكم وفاقي.