الرمادي - بغداد- خاص - نصير النقيب:

أعلن تجمع شباب ثورة الأنبار رفضه اختيار ممثلين عن المتظاهرين للتفاوض مع اللجنة الحكومية، مبينين أنهم قاموا بتقديم مطالب المتظاهرين إلى وفد زعيم التيار الصدري الذي أوصلها إلى الحكومة، وينتظرون تنفيذها.

وقال عضو اللجنة الإعلامية للتجمع، الذي أطلق على نفسه اسم (أبو خلدون)، في اتصال هاتفي مع «الجزيرة» إن المتظاهرين والمعتصمين في الأنبار حالياً ينتظرون تنفيذ مطالبهم الـ 13، التي سلموها إلى وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي قدمها لرئيس الحكومة. مضيفاً بأن المتظاهرين يرفضون التعامل مع لجنة مجلس الوزراء، ولا يحتاجون لممثلين عنهم للتفاوض مع أية جهة باعتبار مطالبهم وصلت للحكومة، وينتظرون الآن تنفيذها بشكل كامل.وبيَّن عضو اللجنة الإعلامية أن الاعتصامات والتظاهرات ستستمر إلى ما بعد تنفيذ جميع المطالب على أرض الواقع، ولا تنتهي في حال تم التعهد بتنفيذها لعدم وجود ثقة بوعود الحكومة. مشيراً إلى أن المتظاهرين نظموا مؤخراً استعراضاً لتجمع شباب ثورة الأنبار ردًّا على تهديدات الحكومة باستخدام القوة لفك التظاهرات، وبيّن أن الاستعراض شارك فيه المئات، وكان سلمياً، داعياً إلى الابتعاد عن لغة التهديد وتنفيذ مطالب المتظاهرين في أجواء ديمقراطية؛ لإبعاد الشارع والمتظاهرين عن التشنجات ولغة القوة. وفي صعيد آخر أعلن ائتلاف العراقية دعمه لمطالب المتظاهرين «المشروعة»، مبيناً أنه سيعمل بـ»كل قوة» مع شركائه السياسيين من أجل تعديل المسارات «الخاطئة» للعملية السياسية. وقال رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي لـ»الجزيرة» إنه «في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء الشعب العراقي إجراءات عملية وقانونية تصب باتجاه تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة يتبع رئيس الوزراء ومن خلفه كتلته النيابية كل ما من شأنه التسويف والمماطلة وتوجيه الاتهام للمتظاهرين ومعاقبة محافظة بأكملها بغلق منفذ طريبيل». مضيفاً بأن ما سمعناه من المالكي بوصفه المتظاهرين متظاهري الدولار أثار استنكار الجميع، متناسياً أنه مس سمعة العراق تاريخاً وحاضراً عندما تناقلت اتهاماته وكالات الأخبار والأنباء العالمية. وقال «إننا نعلنها وبصراحة أن البعض ما زال غارقاً بدهاليز السلطة ومزاياها، معتقداً أن القوة كفيلة بحماية سلطة قامت على تهميش الآخر؛ ولذلك غض الطرف عن مطالب المتظاهرين، وبدلاً من إطلاق البشرى بتشريع قانون العفو العام والمحكمة الاتحادية وتعديل المساءلة والعدالة وبقية المطالب قام بإثارة القضايا والمشاكل الجانبية التي تعرقل عمل البرلمان».