الرياض - واس:

تحت رعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية انطلقت مساء أمس بالرياض أعمال منتدى القطاع الخاص العربي الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بفندق الريتز كارلتون بالرياض ويستمر يومين. وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في كلمته للمنتدى ان القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها. وأضاف أنه بالنظر إلى منطقتنا العربية باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإننا لا نلحظ مثل تلك التوجهات ولا نرى نموا ملموسا في حجم التجارة البينية وتدفقات الاستثمارات العربية البينية وهو ما يتطلب مراجعة الخطوات والسياسات التي تم اتخاذها من أجل زيادة مستوى التبادل التجاري العربي البيني وبحث العقبات التي حالت دون تطور حركة التجارة البينية.

ورأى وزير المالية أن العقبات التي أسهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبينا أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية. وأكد الدكتور إبراهيم العساف في كلمته في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي بالرياض أنه من أجل العمل على تسهيل تدفق الاستثمارات العربية البينية فإن الأمر يتطلب مراجعة الدول العربية لتشريعاتها وقوانينها الاستثمارية والعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية ، مشيرا إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد عدة أيام ستنظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. وتوقع أن تسفر هذه الاتفاقية عن فسح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوافر لها العديد من المزايا والضمانات ، مشددا على أهمية عدم وضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك بل يجب أن تتم عبر الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية. وعدّ وزير المالية أن بعض هذه الممارسات قد تكون السبب في تردد قطاع الأعمال العربي في المساهمة في تنفيذ المشروعات العربية المشتركة التي تعود بالفائدة في المقام الأول على المواطن العربي وتحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر العربي.