لاقى قرار دخول ثلاثين امرأة سعودية إلى مجلس الشورى، صدى كبيراً بين أوساط المجتمع السعودي عامة والنساء السعوديات بشكل خاص، اللاتي عبرن عن مدى سعادتهن، وتأملن في عضوات المجلس ما سيحقق طموحاتهن، واعتبروهن صوتاً لكل امرأة سعودية. واعتمد الأمر الملكي الأول دخول المرأة، بناءً على استشارة الملك لعدد كبير من العلماء. ونص الأمر على تعديل المادة الثالثة من نظام المجلس، لتؤكد على «ألاّ يقل تمثيل المرأة في المجلس عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي وأكد الملك عبدالله على أن «تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات»، مشددا على أن «تلتزم العضوة بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال. وأن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة».

وقرار مشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى قرار صائب وخاصة أنه سيتم وفق التراتيب والضمانات الشرعية التي قيّد بها الأمر الملكي أسلوب مشاركتها في المجلس، وهي تمثل رافداً مهماً للعمل الشوري في السعودية، داعين المرأة للالتزام بالضوابط التي نص عليها القرار. والتمسك بحجابها الشرعي أثناء حضور اجتماعات مجلس الشورى وبدون شك المرأة كانت حاضرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين اذا كانت صاحبة رأي وإدراك يؤهلها ان تستشار وخاصة في الأمور التي تخص النساء.

نسأل الله لهن التوفيق والسداد والله من وراء القصد..

- وادي الفرع