الجزيرة - خالد العيادة:

أكد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن المنشآت السعودية تواجه ضغوطا جديدة وتهديدات متوقعة نتيجة للتغيرات الحالية في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يستلزم موارد وإمكانيات اقتصادية لتتمكن تلك المنشآت من المنافسة والصمود أمام الأسواق العالمية ومواجهة تلك الضغوط. ووفقا لـ»كفالة» فإن التهديدات الجديدة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي تأتي نتيجة للتغيرات التقنية وظهور منظمة التجارة العالمية كمتغير يركز على فتح الأسواق للمنافسة وإلغاء كافة القيود التي تفرض لدعم وحماية الشركات المحلية، في الوقت الذي تتزامن فيه تلك التهديدات مع أخرى محلية تتعلق بضعف خبرة بعض المنشآت في مجال إدارة الأعمال، وعدم الدراية الكافية بأساليب التسويق، وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت. وقال رئيس «كفالة» المكلف المهندس أسامة المبارك: صحيح هناك مجموعة تحديات ومعوقات تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي مقارنة بدول العالم المتقدم ولكن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام هذه المنشآت، وأضاف أن إنشاء «كفالة» ساهم بشكل فاعل في توفير التمويل اللازم لدعم منشآت القطاع كما أن موافقة مجلس الشورى موخراً على مشروع نظام هيئة للقطاع سيسهم وبكل تأكيد في التغلب على التضارب وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية المشرفة على القطاع.

وشددّ المبارك على أن نمو وتطور هذا القطاع يواجه عالميا مجموعة مشاكل تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، لكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر موحدة أو متعارفاً عليها حيث يعتبر بعض من هذه المشاكل داخلياً، وأخرى خارجية بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت. وعزا المبارك إحجام البنوك التجارية عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرة هذه المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل.

من جهته قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية،: هناك حاجة لأن يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوجيه جزء من الموارد الاقتصادية لتنميته وتطويره وجعله قطاعاً منتجاً. جميع دول العالم تركز على توفير الدعم المادي والخدمي لهذا القطاع. وأكد أن البنوك السعودية ترغب في تمويل منشآت القطاع مطالبا بضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيمها محاسبياً، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها، إلى جانب أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتنظيم برامج التأهيل لأصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من الحصول على فرص الأعمال من خلال الشركات الكبرى.