يحتفي المجتمع السعودي منذ ظهر يوم الجمعة الماضي بتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لثلاثين سيدة سعودية بالدخول لمجلس الشورى كعضوات ولأربع سنوات كاملة، وبنسبة20% من الأعضاء البالغ عددهم150 عضواً.

المتابع لردود الفعل بعد إعلان الأمر الملكي الكريم يلحظ اختلافات ممزوجة بالتفاؤل والارتياح مع قلق مبالغ فيه من النتائج المتوقعة للتجربة الوليدة، وتساؤلات مطروحة حول آليات العمل المرتقبة وتوزيع الأعمال وكمية الإسهام المنتظر من المرأة في مجلس يرى البعض أن ما ينتجه من أفكار وتوصيات حول قضايا مطروحة من سنوات دون المأمول فكيف للمرأة أن تسهم في مجلس على هذا النحو؟ وكيف تستطيع المرأة التي خرجت لتوها من منطقة التهميش إلى منطقة أكثر بريقا وظهوراً إعلامياً المشاركة في خدمة بنات جنسها وسط ركام من التحديات والعقبات والإجراءات البيروقراطية الباعثة للملل والسأم؟ وهل ستركز المرأة القادمة للمجلس للمرة الأولى في تاريخ المرأة السعودية على قضايا المرأة المعيقة لحركتها أم أنها ستغرق نفسها في بحور من مشكلات هي خليط لقضايا الجنسين وأطفالهم وشيوخهم وقضايا سياسية واقتصادية، وبذلك التشتت تضيع مشيتها ومشية الحمامة؟

هناك من رأى في هذه المشاركة التاريخية تقليدا ومحاكاة للغرب، وأننا بهذا القرار نتجاوز عاداتنا وتقاليدنا، ونتبع الأمم الأخرى حذو القذة بالقذة. هذا الرأي بطبيعة الحال مردود عليه فقد تغير الزمن وأصبح كثير من النساء أفضل تأهيلا وخبرة من رجال كثيرين، وليس من اللائق تعطيل هذه الكفاءات لمجرد عادات وتقاليد وأقوال فلان وعلان؛ إذ لابد أن يستفيد الوطن من كل فكر نابغ ويد عاملة نشيطة.

وهناك من تهكم وسخر من دخول المرأة للمجلس وتداولت بعض المواقع صورا وعبارات ساخرة تدور إجمالاً حول وسائل النقل التي ستوصل العضوات للمجلس أسوة بمعلمات المدارس، وكأنها رسالة غير مقصودة عن ما تعانيه المرأة من صعوبات في التنقل وحاجتها لقيادة سيارتها بنفسها، وعن صحون الحلى والفطائر التي ستحضرها كل عضوة لالتهامها كعادة النساء في جلسات الضحى! ومثل هذه السخرية تعبر عن أن نظرة بعض الفئات للمرأة لم تتجاوز بعد النظرة القديمة للمرأة الشعبية البسيطة دون إمعان في مدى التطور المذهل لأساليب حياة المرأة السعودية!

شخصيا حاولت قراءة مضامين الأمر الملكي الكريم القاضي بدخول المرأة للجلوس تحت قبة مجلس الشورى بطريقة مختلفة تتجاوز القشور إلى اللب، فدخول المرأة في مجلس الشورى يعني استمرار القيادة في طرح ثقتها بالمرأة وتمكينها في أكثر من موقع إيمانا بقدراتها وإمكاناتها، وأن سياسة التمكين لن تتوقف عند هذا الحد وإنما قد توسع الفرص للمرأة متى ما أثبتت نجاحها في ما يسند لها، لأن التمكين يعني توسيع الفرص أمام كل النساء المؤهلات وإطلاق سواعد التنمية المعطلة والإفادة من عناصر مبدعة باتت شبه مهمشة، وإحلال عنصر نسائي مبدع بديلا لعنصر رجالي جامد ومعطل.

لن تجد المرأة فرصة تاريخية أفضل من هذه لمناقشة قضايا بنات جنسها وتعديل أوضاعهن المائلة بإزاحة كم المعضلات الجاثمة على صدورهن من بطالة وعنف وطلاق وتزويج للقاصرات وحرمان من أبسط الحقوق الحياتية، وهي فرصة تحتاج لمن يدعمها ويتبنى المشاريع التي تتقدم بها العضوات وخاصة من قيادات الشورى ورؤساء اللجان التنفيذية في المجلس.