الجزيرة - خالد العيادة:

جدَّدت هيئة السياحة دعوتها للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات في قطاع الإيواء والأنشطة السياحيَّة عقب ضبطها 4 آلاف مخالفة في القطاع العام الماضي.وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة أن مجموع المخالفات التي تَمَّ ضبطتها في قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) والأنشطة السياحيَّة الأخرى التي تشرف عليها الهيئة خلال العام 1433هـ، بلغت أربعة آلاف مخالفة، مبينًا أن جميع المخالفات تمَّت إحالتها إلى لجنة مركزية متخصصة في هذا الشأن بالهيئة لمراجعتها وإصدار العقوبات.وأفاد التقرير أن عدد التظلّمات المقدمة على قرارات العقوبات بلغ 317 تظلّمًا، قبل منها 42 تظلمًا تمثِّل 3 في المئة من عدد القرارات الكلية الصادرة وعددها 1434 قرار عقوبة. وأبان التقرير أن مجموع قرارات العقوبات الصادرة من الهيئة حتَّى اليوم بلغ 3200 قرار عقوبة، وقد تَمَّ إعادة بعض محاضر الضبط التي وجد عليها ملاحظات نظاميَّة لفروع الهيئة بالمناطق لمعالجة هذه الملاحظات وتفادي الوقوع فيها مستقبلاً، مما ساعد على الحدِّ من وجود ملاحظات نظاميَّة على قرارات العقوبة التي تصدرها الهيئة. وجاء عدم الحصول على التراخيص في مقدمة المخالفات بنسبة تقارب الـ80 في المئة، ثمَّ المخالفات الأخرى مثل عدم تعليق الشهادات والرخص ولوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال ورفع أسعار الإقامة ورداءة النظافة والخدمات وغيرها. وأكَّد نائب الرئيس المساعد للتراخيص بالهيئة المهندس أحمد العيسى أن الهيئة ارتفاع المخالفات خلال العام الماضي يعود لتكثيف الهيئة جولاتها بعد أن منحت الكثير من المنشآت السياحيَّة فرصًا لتحسين وتصحيح خدماتها، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبع منهجية ضبط المخالفات باحترافية عالية ودقيقة.وأبان أن وجود التظلّمات على ما تضبطه الهيئة من مخالفات هو أمرٌ طبيعيٌّ، موضحًا أن معظم حالات التظلّم المقبولة لم تكن نتيجة خطأ في ضبط المخالفة أو تحديد العقوبة وإنما نتيجة عدم وجود الوثائق النظاميَّة وقت ضبط المخالفة وعدم التزام المشغل بالحضور لجلسة التحقيق في الفرع المعني، وبالتالي يصدر عليه عقوبة بعدم وجود ترخيص أو بعض المستندات النظاميَّة الأخرى، وبعد تسلّمه للعقوبة يقدم التظلّم ويبرز تلك الوثائق أو يقدم تبريرات نظاميَّة أخرى.

ولفت العيسى إلى أن عمليات ضبط المخالفات أسهم في اهتمام الكثير من المشغلين بمنشآتهم، ولا سيما أن الطابع الغالب على تشيل هذه الوحدات السكنية المفروشة هو التأجير على العمالة المشغلة (التستر) ونجاح الهيئة في تطبيق هذه العقوبات أوضحت للمشغلين أن الهيئة قادرة وفاعلة في مجال الرقابة.