بغداد - الموصل - نصير النقيب:

أعلن التحالف الوطني العراقي الاثنين أن اجتماع الملتقى الوطني الذي عقد مساء أمس الأول أكد ضرورة إصدار قانون للعفو، مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء «الإرهابيين والقتلة»، فيما أشار إلى أن وفد القائمة العراقية اعتذر عن عدم حضور الاجتماع الأخير للملتقى لوجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث.

وأكّد الملتقى «ضرورة استمرار انعقاده لفتح المجال أمام المزيد من الحوارات الجادّة والمسؤولة؛ من أجل الوصول إلى حزمة الإصلاحات المطلوبة لتلبية ما هو مشروع من المطالب، ولاسيما إصدار قانون للعفو، مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء الإرهابيين والقتلة».

ويأتي ذلك فيما حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بعض أطراف التحالف الوطني مسؤولية عدم الأخذ بالمطالب الجماهيرية المتصاعدة، في حين أكدت أنها لم تحضر الاجتماع الموسع الذي عقد أمس؛ بسبب عدم جدية هذه الأطراف في التعاطي بإيجابية مع المطالب.

وقالت العراقية في بيان لها إنها «لبت خلال الأيام الماضية دعوة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للاجتماع الموسع لقادة الكتل السياسية من أجل التحاور بشأن تنفيذ مطالب المتظاهرين وتقديم الصيغ المناسبة لحلها، ولاسيما المتعلقة منها بالجانب التشريعي».

وأضاف البيان «ربع جلسات عمل اللجنة الخماسية لم يستطع الوصول إلى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو والمساءلة والعدالة وقانون الإرهاب والمخبر السري وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة، وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على أبناء الشعب بسبب المواقف المتصلبة لبعض أطراف التحالف الوطني»، محملة هذه الأطراف «مسؤولية عدم الأخذ بنظر الاعتبار المطالب الجماهيرية المتصاعدة ضد سياسات الظلم والإقصاء التي مورست بحقها طيلة الفترة السابقة»، مشيرة إلى أنها «لا يمكن أن تتنازل أو تساوم عن أي مطلب شرعي من مطالبهم التي هي بمنزلة حقوق مسلوبة منهم»، مؤكدة أن «القائمة لم تحضر الاجتماع الموسع الذي عقد أمس؛ بسبب عدم جدية بعض أطراف التحالف الوطني في التعاطي بإيجابية مع المطالب المشروعة للجماهير».

من جهتها، أعلنت اللجان الشعبية في ساحة الشرف والكرامة أن المسيرة المليونية التي كان من المقرر أن تنطلق أمس الاثنين تم تأجيلها إلى الخميس المقبل. وقالت اللجان في بيان صدر عنها أمس إن أسباب التأجيل جاءت لإتاحة الفرصة أمام شرائح المجتمع بشكل أوسع للمشاركة في هذه المسيرة السلمية. وكان مصدر في اللجان الشعبية قد قال لـ(الجزيرة) إن هذه الفعالية تهدف إلى إيصال رسالة إلى الحكومة تفيد بأنهم عازمون على المضي في اعتصامهم لحين تنفيذ حقوقهم المشروعة، مؤكداً أن هذه الفعالية تؤكد أن العراق والعراقيين ينبذون الطائفية، وأن مطالبهم ليست مقتصرة على محافظة بعينها، وإنما تشمل جميع محافظات العراق وجميع مكونات الشعب العراقي.