انطلقت قمة الرياض التنموية والاقتصادية والاجتماعية، القمة التي يعلق عليها العرب جميعاً، وبخاصة مواطنو الدول التي تعاني تراجعاً في معدلات النمو، الذين أصبح الكثير منهم يلامسون سقف الفقر، إن لم يكونوا تجاوزوه.

ولأن العرب، كل العرب، قد يئسوا من السياسة والمشاكل والأزمات التي استوطنت بلاد العرب فإنهم يأملون من القادة العرب أن يحققوا لهم في الرياض ما عجزوا عن تحقيقه في القمم السياسية.

المواطنون العرب يعون تماماً أن خيار التنمية وتحسين الاقتصاد وتعديل الأوضاع الاجتماعية قرار سياسي بالدرجة الأولى؛ فمن دون إرادة سياسية لا يمكن الإقدام على أي عمل؛ ولهذا فإن قمة الرياض التنموية والاقتصادية والاجتماعية ذات طابع سياسي وتوجيه اقتصادي وتنموي؛ لذلك فإن رؤساء الوفود هم رؤساء الدول وقادتها من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الحكومات، مع وجود مكثف لوزراء المالية والاقتصاد والمختصين في التنمية والخدمات الاجتماعية؛ ولذلك فإن ما سيبحثه الوزراء المختصون والمستشارون سيكون مدعماً بإرادة سياسية من خلال قادة الدول العربية المشاركين بفعالية في هذه القمة، التي يسعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - كدأبه في المؤتمرات المهمة - أن تكون قمة فاعلة، تحقق تحولاً نوعياً في مسيرة العمل العربي، خاصة في مجالات التنمية وتطوير العمل الاقتصادي وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن العربي.

والقراءة المتمعنة لكلمة خادم الحرمين الشريفين ترسم ملامح المستقبل للوطن العربي، من خلال خطة طريق، تتطلب - أول ما تتطلب - الالتزام وحسن التطبيق وصدق النوايا، وأن ينصهر العمل العربي العام، ويتخلص من التقوقع القطري؛ الأمر الذي يحقق العديد من المنافع لصالح القطر الواحد، من خلال العمل لصالح الجميع.

ولعل التركيز والعمل بجد على إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأن تكتمل كل متطلبات هذا العمل قبل نهاية عام 2013م، هو الطموح الأول، وهو العمل الذي تأخر كثيراً؛ ما أفقد العديد من الدول ميزات كانت كفيلة بتحسين مستوى أداء اقتصادياتها.

ويسعى المشاركون في قمة الرياض إلى تفعيل خطط تنموية واقتصادية مركبة، تجمع بين الخطط الآنية السريعة لمعالجة التدهور الاقتصادي والتنموي الذي أصاب العديد من الدول، من خلال إيجاد حلول للمشاكل التي تفاقمت في الأعوام الأخيرة، ووضع خطط طويلة الأمد لبناء ووضع أسس مستقبل منتج وفعال، يحول الدول العربية من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة اقتصادية، ووضع برامج تنموية تأخذ في الاعتبار التحول النوعي في اقتصاديات الدول، وذلك بتطوير اقتصاديات الطاقة واقتصاديات المعرفة، والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تختزنها الأراضي العربية لتوفير الغذاء وإيجاد صناعة مستدامة تستثمر الثروات العربية التي تختزنها الأراضي العربية، وتحسين أداء الموارد البشرية بوضع برامج تعليم وتدريب تتوافق مع احتياجات السوق العربية.