الجزيرة - الرياض:

أفصح الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك رفع توصيات مقترحة لمجلس المحافظين الماليين للدول الإسلامية لزيادة رأسماله من 30 مليار دينار إسلامي إلى 100 مليار دينار إسلامي، مبيناً أن الدينار الإسلامي يعادل 1.3 دولار حسب التسعيرة المتفق عليها في صندوق النقد الدولي.

وبيّن رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن القمة العربية الاستثنائية التي عقدت العام الماضي في مكة المكرمة أوصت بزيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أعدت توصيات لمجلس المحافظين الماليين في للدول الإسلامية الذي سيعقد في دولة طاجكستان شهر آيار (مايو) المقبل بمقترح الرفع من 30 بليون دينار إسلامي إلى 100 بليون دينار إسلامي، موضحا في هذا الصدد أن مجموعة تمويلات البنك خلال السنة المالية الماضية بلغ رقم قياسيا، حيث بلغ 9.8 مليار دولار.

ولفت رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن البنك بادر بإيجاد عدد من البرامج لمساعدة الدول المتضررة من التغيرات جراء الأزمة المالية, مبيناً أن المسؤولين في البنك قاموا بزيارة عدد من هذه الدول للتعرف على أولوياتها والبرامج لمواجه التحديات فيها. وقال في تصريح عقب الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية مساء أمس: «إن البنك لديه برنامج مخصص بـ250 مليون دولار من أجل إيجاد وظائف للشباب, كما اعتمد برنامج آخر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مفيداً أنه جرى خلال الأسبوع الماضي في مصر التوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا المجال ومنها توليد الطاقة الكهربائية, واتفاقية بـ(50) مليونا لتمويل المشروعات الصغيرة عن طريق صندوق التنمية الاجتماعية, وقبل ذلك في نفس البرنامج في تونس وليبيا».

وأكد الدكتور أحمد علي أن صندوق التنمية الاجتماعية يدعم هذه الدول بالكثير من البرامج حسب أولوياتها, مثمناً في الوقت ذاته مبادرة المملكة العربية السعودية لتعزيز رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية, لما تقوم به من دور كبير في تشجيع التنمية والاستثمارات داخل العالم العربي, حيث يتعامل البنك الإسلامي للتنمية مع جميع الصناديق العربية من خلال مجموعة التنسيق في الكثير من المشاريع من داخل العالم العربي أو بالنسبة للدول الإسلامية أو في الإطار العالمي, مفيداً أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تقوية اقتصاديات الدول العربية وتمكين الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة للمتغيرات في العالم العربي كما سيكون لها سند ومساعدة أيضاً.