افتتحت أمس في العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي دشنها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وألقى الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية نوّه فيها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وما سخرته المملكة من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح أعمالها.

وعبر فخامته عن جزيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولحكومة المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأوضح الرئيس المصري أن القمة الحالية تنعقد في أهم مراحل الأمة العربية التي شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.

وقال الرئيس مرسي: إن الأمة العربية تتطلع لاستعادة مصر لمكانتها اللائقة لأن في ذلك دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للموقف العربي في الدفاع عن الأمة والمصالح العربية، لافتا النظر إلى أن مصر بروحها الجديدة تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكي تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم.ورأى فخامته أن تبني الدول العربية عقد سلسلة من القمم العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية ينم بوضوح عن إحساس بأهمية مواجهة المتطلبات الحالية والعمل من خلال كافة الآليات المتاحة، مبينا أن ما تحقق في الدورتين السابقتين للقمة التنموية يستحق الإشادة وخاصة المبادرات المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص العربي.

وأكد أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية تستحق البحث في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى تحسين الأوضاع العربية، مشددا على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية ومضاهاة ما تحقق على المستويات الدولية.

وأفاد فخامة الرئيس المصري أن معدل التجارة البينية العربية يعد من المعدلات الضعيفة للغاية مقارنة بحجم التجارة العربية مع الدول الأجنبية، مطالباً بالعمل من أجل إنشاء السوق العربية المشتركة التي تعمل على إقامتها الدول العربية وتصبو إليها شعوبها.

وفي ختام كلمة رئيس جمهورية مصر العربية سلم فخامته سمو ولي العهد رئاسة الدورة الحالية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بما يتمتع به من رؤية ثاقبة خير من يقوم بهذه المهمة وأن المملكة لن تألو جهدا أن تضيف المزيد من اللبنات للاقتصاد العربي المشترك.

عقب ذلك ألقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة قال فيها: إن الكويت منذ عقد القمة الاقتصادية الأولى رأت أَن العمل المشترك ينبغي له أن ينأى بعيدًا عن أي تأثيرات للخلافات السياسية بوصفه أنجع السبل نحو العمل المشترك.

وأضاف: إن ما تحقق عبر القمتين السابقتين يعد انجازًا نوعيًا على مستوى العمل المشترك بيد أنه لازال دون مستوى الطموح المنشود مما يتوجب معه مواصلة الجهد وتجاوز العديد من العقبات التي تعيق العمل المشترك، مبينًا أن جدول أعمال القمة الحالية بالرياض حافل بالمواضيع التي تتناول المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي إن أُقرت فسيسهم بالوصول إلى غاياتنا وأَهدافنا لما فيه الخير للدول العربية ورفاهية شعوبها.

ورأى سمو أمير دولة الكويت أن الدول العربية مطالبة بمضاعفة الجهود والتعاون المشترك في التركيز على مجالِ العملِ التنمويِ والاقتصاديِ والاجتماعيِ والتنسيقِ في برامجها وسياساتها الاقتصادية والماليةِ وسَن القوانينِ والتشريعات اللازمة لتحفيز التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمار وتيسير حركة رؤوس الأموال وتشييد البنى التحتية المشتركة للمساهمة في إيجاد اقتصاديات قوية ومتينة توفر فُرص العمل المنتج لأبناء أُمتنا وتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، معربًا عن ثقته بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية ودعم العمل العربي المشترك وهو ما يتطلب توفير الدعم الكامل له.

ثم ألقى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلمة أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ما وفرته من رعاية وإمكانات مقدرة لإنجاح القمة العربية التنموية الثالثة. وهنأ بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على توليه رئاسة القمة وقيادة مسيرة العمل العربي التنموي والدفع به نحو تحسين معيشة المواطن العربي.

وقدم معاليه باسمه واسم جميع العاملين في الجامعة شكره وتقديره لفخامة الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية على كل ما قدمته مصر من جهود مقدرة أثناء رئاستها للقمة الثانية.

وقال معاليه: تنعقد هذه القمة في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى وتتطلع الشعوب العربية إلى إصلاح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة إلى وضع البرامج والمشروعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار أسباب الحراك الذي تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية.

وأوضح الدكتور العربي أن الأمانة العامة شرعت في عملية تطوير الجامعة العربية وأجهزتها ومنظماتها المتخصصة، مفيداً أنه سيعرض على القمة العادية المقبلة في دولة قطر بعض الأفكار التي تمثل أولويات لعملية التطوير، مؤملاً أن تنظر فيها القمة وتتخذ القرارات المناسبة للشروع في التنفيذ في هذا الإطار الزمني المحدد.

وبين معاليه أنه بدأ تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وأنظمتها بحيث تكون قادرة على مواكبة المهام والمسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيرات داخل المجتمعات العربية، بما يحقق طموحات المواطن العربي، وبهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة.

وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المنطقة العربية في حاجة إلى مزيد من المبادرات التي تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيداً بمبادرة سمو أمير دولة الكويت حول المشروعات المتوسطة والصغيرة وجلالة ملك مملكة البحرين باحتضان مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة.

وقدم معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على إسهام المملكة في شبكة الأمان المالية الفلسطينية، معرباً عن تطلعه إلى استكمال بقية الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

وتحدث معاليه عن حل للأزمة السورية.. وقال: اسمحوا لي بمناسبة هذا التجمع للقادة العرب أن أضع أمام هذا المحفل رفيع المستوى طرحاً ضرورياً في ظل استمرار هذا الجمود، ويتلخص في نقطتين الأولى دعوة مجلس الأمن بأن يجتمع فوراً ويصدر قراراً ملزماً بوقف فوري لإطلاق النار حتى يتوقف شلال الدم في سوريا، والثانية مرتبطة لزاما بالأولى إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف.

وأوضح أنه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تعمل الأمانة العامة للجامعة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على متابعة ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة وفق التوقيتات المحددة لذلك، مؤكداً أنه بالرغم من الجهود المبذولة، إلا أنه لا تزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية، وتهيئة البنية الملائمة للانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي يجرى حالياً متابعة تنفيذ جميع الإجراءات لاستكمال متطلباته تمهيداً لإطلاقه بعد عامين.

وقال: انطلاقاً من ضرورة وضع رؤية عربية تمثل أولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي المنتظر نحو التنمية المستدامة، معروض على جدول أعمال القمة نتائج أعمال «المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي تضمنت تصوراً للتحرك المطلوب لبلوغ الأهداف التنموية للألفية لعام 2015، وما بعدها، وأولويات المنطقة في هذا الحوار العالمي للتنمية، معرباً عن أمله في أن يتم اعتمادها من القمة والتوجيه برفعها إلى المؤتمر العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد المساهمة العربية في الرؤية العالمية للتنمية المستدامة.

وأفاد معاليه أن نتائج هذه المنتديات معروضة الآن على القمة لتبنيها وتأكيد الحرص على الاهتمام بالقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني بوصفهم شركاء رئيسيين في منظومة العمل العربي المشترك تحقيقاً للتنمية الشاملة في المنطقة.

وأعرب معاليه في ختام كلمته عن ثقته في أن مقررات قمة الرياض ستشكل إضافة بارزة لتعزيز العمل التنموي العربي، مؤملاً أن تسهم نتائج هذه القمة في إحداث التغيير المنشود الذي تتوق إليه الدول العربية لتحقيق طموحات شعوبها في التنمية المستدامة وبناء المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.