الفلوجة - بغداد - وكالات - نصير النقيب:

وافق البرلمان العراقي أمس السبت على قانون يهدف الى منع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الترشح لفترة ثالثة. وجاءت موافقة برلمان على القانون -الذي يقصر تولي مناصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الدولة على فترتين مدة كل منهما أربع سنوات- بينما يحاول رئيس الوزراء الشيعي إنهاء اسابيع من الاحتجاجات من السنة ضد حكومته. وقال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان خالد الشواني إن البرلمان نجح اليوم في الموافقة على قانون مهم لتقييد فترات الولاية لثلاثة مناصب من بينها رئيس الوزراء. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق اوائل 2014 .

ميدانيا شيع عشرات الآلاف من أهالي الفلوجة، السبت، القتلى الذين سقطوا يوم الجمعة برصاص قوات الأمن، فيما طالب المشيعون بمحاسبة المتورطين فيها ومحاكمة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ، وشيع عشرات الآلاف من أهالي الفلوجة وبمشاركة شيوخ عشائر من محافظة الأنبار ومحافظات الجنوب فضلا عن مشاركة وفد من منطقة الكاظمية ببغداد سبعة قتلى سقطوا الجمعة برصاص قوات الأمن، وطالب المشيعون بمحاسبة المتورطين بتلك الأحداث ومحاكمة القائد العام للقوات ، من جهته، حذر رئيس الحكومة المالكي، الجمعة، من «مؤامرات» تقف وراءها «مخابرات اقليمية وبقايا النظام السابق والقاعدة» لجرِ القوات المسلحة الى مواجهة مع المتظاهرين، وفيما وجه الأجهزة الامنية لضبط النفس والابتعاد عن استخدام القوة، داعيا «العقلاء من أهالي الانبار إلى التحرك لإطفاء نار الفتنة، والمتظاهرين «غير المسيسين» الى الابتعاد عن استفزاز الجيش ورصد المجموعات المخربة.من جهتها حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، المالكي المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سالت دون وجه بأحداث الفلوجة، مطالبة التحالف الوطني بتقديم مرشح بديل عن المالكي يحترم الدم العراقي ويحافظ على وحدة العراق واستقراره وأمنه وقالت العراقية في بيان لها إن «القائمة تدين الجريمة النكراء التي وقعت يوم أمس في الفلوجة، وتحمل القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سالت دون وجه حق»، مطالبة بـ»اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجرمين القتلة ، معتبرة ان «ما حصل في الفلوجة لم يكن صداما بين المتظاهرين السلميين والجيش، بل هو اعتداء صارخ على مواطنين عزل أدى إلى سقوط أكثر من 60 ما بين شهيد وجريح ، وحمّلت العراقية «التحالف الوطني المسؤولية الوطنية الشرعية والاخلاقية عن تصرفات المالكي بصفتها الكتلة التي ينتمي إليها»، مطالبة التحالف بـ»تقديم مرشح بديل عن المالكي يحترم الدم العراقي ويحافظ على وحدة العراق واستقراره وامنه ، واعرب البيان عن رفض القائمة العراقية لـ»الحوار لانعدام الجدوى ما لم يتم استبدال المالكي»، واصفا وجوده بانه «خطر على وحدة العراق واستقراره».