الجزيرة - الرياض:

أصدرت شركة (أرقام كابيتال) المتخصصة في دراسات الأسواق الناشئة والاستثمار المصرفي، تقريرًا حمل عنوان: (مستهلكو قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بين تطوّر الأذواق ونموِّ الطَّلب وسط مشهد عام متغيّر، وتناول التقرير تفضيلات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الآخذة في التغيَّر، وكيفية تعامل تجار قطاع التجزئة والمنتجين للموادّ الغذائيَّة ومزوّدي الخدمات مع هذه التغيِّرات.

ويرجع التقرير هذا التغيّر في السلوك إلى مجموعة عوامل منها: استمرار انخفاض سعر الفائدة، وارتفاع قيمة الدخل القابل للتصرف به في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساعد في زيادة الإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكيَّة، مثل الإلكترونيات والملابس، النقل، والسياحة.

ويُؤدِّي تغيير العادات الغذائيَّة بحثًا عن الجودة ومعايير صحيَّة عالية، دورًا مهمًا في تغيير النَّمط الاستهلاكي في المنطقة. ولا يمكن التغاضي عن الإنفاق الكبير للحكومات التي ستوجه جزءًا من موازنتها لدعم السلع الأساسيَّة، وهذا ما لمسناه خلال العامين الماضيين.

وذكر التقرير أن الشركات التي تفهم هذه التغييرات سيكون بيدها المفتاح، للتعامل مع مستهلكي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنمطهم الجديد، بحيث تعمل هذه الشركات على إعادة تصميم عروض المنتجات بما يتناسب والوضع الحالي، وعليه ستكون النتائج مرضية لها خلال الأشهر الـ12 القادمة.

ومثال ذلك اختار التقرير مجموعة شركات تقدم خدماتها ضمن قطاع التجزئة (سلع وخدمات)، منها: شركة (الطيار للسفر) المدرجة في سوق الأوراق الماليَّة السعودي، مع توصية بشراء السَّهم عند حدود 120 ريالاً، وهذا ما عدّه التقرير تقييمًا عادلاً لسعر السهم، وفقًا لربحيته التي بلغت خلال العام الماضي 9.44 ريال.

وتُعد مجموعة الطيار للسفر، أكبر وكالة محليَّة مزوَّدة لخدمات السَّفَر والحجوزات في المملكة، وتوفر مجموعة كاملة من الخدمات السياحيَّة والسَّفَر بما في ذلك الحجز والحصول على التذاكر وحجز فندق، وخدمات الشحن.

وتشكّل حصتها السوقية 27 في المئة من هذه الصناعة، وتستحوذ المجموعة على 35 في المئة من حصة السُّوق المرتبطة بخدمات تذاكر الشركات، و14 في المئة للأفراد.

وتعتمد عائدات التذاكر للشركة بنسبة 40 في المئة على الناقل الوطني السعودي (الخطوط الجويَّة السعوديَّة)، في حين يتم توليد الـ60 في المئة الباقية من شركات أخرى مثل: (طيران الإمارات) و(الخطوط الجويَّة القطرية) و(الطيران العماني). وتغطي العقود المبرمة مع المؤسسات الحكوميَّة والخاصَّة، التي يبلغ عددها 3 آلاف عقد بما قيمته 63 في المئة من الإيرادات خلال الـ3 سنوات الماضية. فيما بلغ متوسِّط نمو الإيرادات للمجموعة بمعدل سنوي مركب لمدة الـ4 سنوات الماضية نسبة 20 في المئة، التي ستكون مدفوعة باتجاه النمو بسبب العقود الحكوميَّة متوسطة الأجل، كعقودها مع (وزارة التَّربية والتَّعليم السعوديَّة) لمدة 5 سنوات قادمة.

وبالنَّظر إلى اتجاه تدفقات السَّفَر من المملكة إلى الخارج، التي عادة ما تكون متزايدة أو ثابتة -لا سيما الشركات الحكوميَّة- نرى أن الطيار سيحافظ على 75 في المئة من إيرادات تذاكر الشركات، بِشَكلٍّ طبيعي ومتكرّر.

وتعتقد (أرقام كابيتال) أن تقدير السعر العادل لسهم شركة الطيار للسفر عند حدود الـ120 ريالاً سعوديًا، جاء بسبب مجموعة عوامل منها وجود قاعدة سكانية كبيرة في المملكة تصل إلى 29 مليون نسمة، تشكّل فئة من هم دون سن 25 عامًا نسبة 50 في المئة منها، وهي مؤهلة للحصول على المنح الدِّراسة التي تقدمها الحكومة للتعليم في الجامعات الأجنبية. كذلك النمو الاقتصادي الذي يدفع بالشركات إلى زيادة مخصصات السَّفَر داخليًّا وخارجيًا، والإصلاحات التنظيميَّة التي ستساعد على تطوير وتنظيم السياحة الدينيَّة في المملكة، وإنفاق الحكومة على المطارات وعلى البنية التحتية؛ إِذْ من المتوقع أن تستقبل 88 مليون مسافر بحلول عام 2020.

وتناول التقرير أنه خلال السنوات الـ10 المقبلة لا يوجد تهديدات حقيقية لقطاع (النقل والسفر) في المملكة، في ظلِّ تطوّر آليات الحجز عبر المنصات الإلكترونية عالميًا. ويعود ذلك إلى انخفاض ملكية بطاقات الائتمان، وعدم وجود إطار واضح لهذا النَّوع من الخدمات حتَّى الآن. لذلك ستبقى مجموعة الطيار للسياحة والسَّفَر كوكالة سفر محليَّة بعيدة عن هذا التهديد.