جدّدتْ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على مطالبتها بتحديد سنّ الزواج للقاصرات، منوّهةً إلى ما نُشر سابقاً في القنوات الإعلامية حول موقفها الرافض لزواج القاصرات، مشدّدة على مطالبتها بتحديد سن للزواج، باستثناء حالات محدّدة، مقتصرة على وجود حاجة ملحّة تقتضي زواج القاصر، بعد النظر فيها بما يحقق ويخدم مصلحته، شريطة (كما نقلتْ الزميلة فاطمة الغامدي) إحالة الأمر للقاضي لإجازة الزواج من عدمه.
هي الاستثناءات. هي أم المعوقات. كلما صدر قرار، ظهرت الاستثناءات قبل حتى أن يصل للجهة المعنيّة، وكأنّ الاستثناءات هي توأم القرارات، وإلاَّ ما معنى أن نتعب كل هذا التعب، ونصدر كل هذه البيانات والمواقف، ثم نقول: باستثناء! هذه الـ «باستثناء»، هي التي ستمر منها كل الحالات الممنوعة. كل ما طلب أحد أن يتزوّج قاصراً، وقلنا له: لا، قال لنا:
- معليش يا أبو الشباب، أنا معي استثناء!
وهل يستطيع أحد أن يقول لا، للاستثناء؟!
ينبغي أن نفكر بطريقة تختلف عن الطريقة النمطية الحكومية التي نفكر بها اليوم، والتي حفرت بجذورها القوية عميقاً في تربة عقولنا، إلى درجة صارت فيها الجمعية غير الحكومية، تستخدم نفس أسلوب المؤسسة الحكومية. ينبغي ألاّ تكون هناك استثناءات في زواج القاصرات، تماماً مثلما أنه ليس هناك استثناءات في الحد الشرعي للقتل العمد.
