القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

وسط مقاطعة من قوى المعارضة الرئيسية بمصر عقد الرئيس محمد مرسي جلسة للحوار الوطني، شاركت فيها شخصيات وأحزاب محسوبة على مؤسسة الرئاسة؛ لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة. وأشارت المصادر إلى أن الجلسة لم تتطرق إطلاقاً إلى إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وهو أحد المطالب الرئيسية لجبهة الإنقاذ، التي تضم قوى المعارضة, مشيرة إلى أن الرئيس مرسي رفض هذا المطلب رفضاً قاطعاً.

وكانت الجلسة الأولى من الحوار الوطني الثاني، الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، في خطابه الأخير، قد استمرت نحو 4 ساعات من المناقشات، وكان المشاركون فيها أغلبهم من أحزاب ذات خلفية إسلامية معروفة بتوافقها مع جماعة الإخوان.

وقد أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن الحوار تطرق لنقاط عدة، أولها بشأن تنظيمه لتتسع دائرته، والتواصل مع جميع القوى السياسية والشخصيات العامة، والاتفاق حول وضع أجندة للحوار.

وأضاف نور بأنه تم تشكيل 4 لجان فرعية للحوار.

وفي شأن التعديلات الدستورية قال نور إن الرئيس جدد تعهده بتقديم الاقتراحات بشأن التعديلات الدستورية في أول جلسة من البرلمان، كما تم تشكيل لجنة من عشر شخصيات لتحديد التعديلات المقترحة.

وفي شأن الدماء والأرواح التي أُزهقت أوصى الحضور باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لوقف نزيف الدم، وأوصت لجنة الحوار بانتداب قضاة تحقيق بشأن ضحايا الأحداث لإجراء تحقيقات ناجزة وعاجلة، والتحقيق في شأن أي تجاوزات تمت من قِبل أي جهة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الشأن بين لجنة الحوار والقومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجمعيات الحقوقية.

من جانبه قال محمد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه قدم بالنيابة عن حزبه الحرية «مبادرة لتعديل قانون الانتخابات» لتخفيف حالة الاحتقان، وأضاف: أتمنى أن يراجع البعض مواقفهم، وينضموا معنا للتصدي لمحاولات نشر الفوضى والعنف.

من جهتها رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي، وأكدت أنها تُحمِّل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إراقة دماء الشهداء والمصابين، مضيفة بأن الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعته لهذا التعامل غير المسؤول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض حالة الطوارئ على مدن القناة الباسلة دون استنفاد كل وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة، وأكدت أن الحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله الشعب.