الجزيرة - عبد الله العثمان:

دعت اللجنة الوطنية النسائية إلى توسيع الاتفاق بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليشمل مصانع العطور والمستحضرات وأشادت اللجنة بتوقيع الاتفاق بين الجهتين حول آليات تنظيم العمل بمحلات المستلزمات النسائية، وأكدت رئيسة اللجنة هدى الجريسي أن الاتفاق سيدفع مسيرة تأنيث هذه المحلات للأمام عبر زيادة الإقبال على العمل في هذا المجال وبالتالي زيادة نسبة التأنيث.

وقالت: سيؤمن الاتفاق ظروف عمل مناسبة للمرأة السعودية في محلات المستلزمات النسائية في إطار من الخصوصية، كما سيوفر لها الحماية عند وجود أي مضايقات قد تتعرض لها خلال عملها، وسيشجع المزيد من النساء والفتيات السعوديات على العمل في محلات المستلزمات النسائية وبالتالي زيادة نسب التوطين بشكل أكبر.

ونوهت الجريسي بما تضمنته المذكرة من التأكيد على ضرورة تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية، وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحال الكبرى متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتيمتراً، إضافة إلى إلزام المحال المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخ التوقيع.

وأكدت أن الاتفاق هو نموذج للتعاون بين الجهات الحكومية التي تمثلها وزارة العمل والمجتمعية التي تمثلها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفعيل قرارات زيادة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وتقليص نسب البطالة بين النساء.

وأشارت إلى أن الاتفاق من الناحية الاجتماعية سيرفع الحرج عن الكثير من الأسر السعودية لانخراط بناتها في العمل في محلات المستلزمات النسائية من خلال دعم الهيئة وإشرافها على توفير ظروف العمل المناسبة للنساء والفتيات السعوديات في هذا المجال.

وأكدت أن توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية، سيؤدي لزيادة فرص العمل أمامها في هذا المجال، بل سيفتح أمامها فرص عمل في مجالات جديدة تتوافق مع متطلباتها وحاجاتها، وتفي بالغرض الذي تعمل من أجله، مع توفير العوامل اللازمة لذلك، مثل إتاحة المكان المخصّص للنساء والعائلات، لتحصل الموظّفة على حريتها في أداء عملها بالشكل الذي يحقّق المصلحة لها وللمجتمع، ويتيح فرص عمل للمواطنات الأخريات، خصوصاً أن كثيراً من النساء ابتعدن عن العمل في المحال بسبب عدم توافر البيئة المناسبة، ووجود بعض المضايقات والمخالفات.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن دعم الهيئة لعمل المرأة في هذا المجال سيحد من التسرب الوظيفي.

ودعت الجريسي إلى توفير ظروف عمل مناسبة تحت إشراف الهيئة في المصانع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل فيها نساء خاصة في مجال تصنيع الأدوية والملابس النسائية والعطور ومستحضرات التجميل وهو ما يفتح آفاق عمل جديدة أمام المرأة السعودية.