الجزيرة - الرياض:

قالت الراجحي المالية في تقريرها الشهري عن اقتصاد المملكة إن التعديلات التي تمت مؤخراً برفع تقديرات حجم ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2010 و2011 من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تعكس وجود قاعدة عريضة من القطاع غير النفطي في المملكة.وأضافت بأن هذه التعديلات في التقديرات تعكس أيضاً نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة مقارنة بالتقديرات السابقة، وقد تم رفع حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2010 و2011 بحوالي 7 وهي نسبة كبيرة.

وترى الراجحي المالية أن تزايد حصة القطاع غير النفطي توفر استقراراً في النمو الاقتصادي على المدى البعيد، نظراً لأن النمو في هذا القطاع أقل تذبذباً بدرجة كبيرة قياساً بالنمو في القطاع النفطي. وعلى أثر الارتفاع الذي فاق التوقعات في الإنفاق الحكومي العام الماضي، قامت الراجحي المالية برفع تقديراتها لهذا الإنفاق إلى 904 مليارات ريال في 2013 و967 مليار ريال في عام 2014، مشيرة إلى أن المؤشرات النقدية والائتمانية تعتبر داعمة للنشاطات الاقتصادية حيث ظل نمو الائتمان في تزايد مستمر.