سعادة رئيس التحرير -حفظه الله..

إشارة إلى ما نشرته «الجزيرة» بتاريخ 4 ربيع الأول 1434هـ، تمكنت تحريات شرطة الرياض من إسقاط عصابة لصوص مكونة من 14 شخصاً مقيمين ومجهولين، سرقوا ما قيمته أكثر من ثلاثة ملايين ريال مستخدمين السلاح الأبيض، وهذا هو الإرهاب الآخر. ولا شك أن الإرهاب الأول الذي أقض مضاجع العالم بأسره كلَّف الدول والحكومات المليارات، سواء أكان ذلك متمثلاً بنتائج الإرهاب من تفجير وتدمير للبنى التحتية، أو إزهاق للأرواح البشرية البريئة المسؤولة وغير المسؤولة، وسواء أكان ذلك من أجل الوقاية منه أو من أجل متابعته والاقتصاص منه أو كان في سبيل بذل المحاولات المضنية لتجفيفه من منابعه ومن مواقعه، وقد تمثل ذلك باعتماد حكومتنا الرشيدة إستراتيجية شاملة تعتمد على المواجهة الفكرية والمناصحة والإجراءات القانونية في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب، وبذا حققت المملكة حضوراً مشهوداً له عالمياً في إحباط العمليات الإرهابية واستباق وقوع الكثير منها مما ولَّد تجربة سعودية رائدة، وكان نتاج ذلك تجفيف منابع الإرهاب إلى القاع -بإذن الله- لا سيما وأن المملكة تعد من أكثر الدول التي واجهت الإرهاب ومن أكثرها نجاحاً في تجفيفه للإرهاب الآخر إرهاب الأسر والأفراد، أعني تلك المهنة القبيحة (السرقة) التي استشرت في ربوع الوطن ولا يكاد يمضي يوم واحد دون أن تحدث عدة سرقات، ولقد استشرت تلك المهنة في وطننا لأمرين، كثرة الأجانب الممزوجة بكثرة المتسللين والمتخلفين بل المخلفين من قبل بعض الشركات والمؤسسات والأفراد الذين إذا انتهت مدة التعاقد معهم سرحوهم غير عابئين بمساوئهم التي غالباً ما تتجه إلى الأعمال المخلة بأمن الوطن. والأمر الثاني التراخي في إصدار الأحكام الشرعية على اللصوص والاكتفاء بالسجن (يأكل ويشرب على حساب الدولة مدة سجنه بعدها يرحل على حساب الدولة) وكفيله يترنح كأن الأمر لا يعنيه علماً أن اللصوصية تطورت من الأفراد إلى تكوين العصابات (كعصابة الـ14 من الجنسية اليمنية ومسروقاتهم زادت عن ثلاثة ملايين ريال مستخدمين السلاح الأبيض، وأن أربعة مراهقين استولوا على عشر سيارات في شهر واحد، وإطاحة شرطة جدة بعصابة سداسية لسرقة المنازل)، والذي لا شك فيه أن تطبيق الأحكام الشرعية بشأن اللصوص لها وقع وتأثير على كل من تسول له نفسه ممارسة السرقات (والكثير منا يعرف ذلك في سنوات مضت)، ولا شك أن صدور أحكام القتل والسجن والجلد على أفراد العصبة التسعة بمدينة بريدة لقي ردود أفعال بمنطقة القصيم خاصة وبالمملكة بشكل عام وأعطى مؤشراً إيجابياً للقضاء على رعب السرقات، ولا شك أن الاستمرار بتطبيق الأحكام الشرعية على اللصوص سيكون له أثر رادع لكل من تسول له نفسه ولوج هذا المسلك المشين، ومما سيطمئن السكان على ممتلكاتهم قبل أرواحهم. ومن أجل التخفيف أو ربما القضاء على اللصوص يجب إعادة تسيير سيارات الدوريات الأمنية في الأحياء والقرى وحول الممتلكات العامة والخاصة (ولكن بحسن اختيار القائمين عليها) وإعادة نشر رجال العسة ذوي الفعاليات المبهرة، وتنشيط فعالية جهاز الحسبة البارع بمكافحة الكثير من أنواع الجنايات. بعد هذا السرد أتمنى على سمو وزير الداخلية -أعانه الله- أن يكون عنواناً لتجفيف هذا الإرهاب المخيف كما جفف والده وحبيبنا الأمير نايف بن عبد العزيز -رحمه الله رحمة واسعة- ذلك الإرهاب الدموي البغيض، لنستعيد بذلك أمننا الذي كان مضرب المثل أمام دول العالم بأسره ومحط إبهار زائري بلادنا الحبيبة وما ذلك على الله بعزيز.

- صالح العبد الرحمن التويجري