تابعت الجزيرة يوم الأربعاء 11-3-1434هـ بالعدد 14727 وقرأت مقالاً للكاتب (محمد الفال) عن مشكلة السكن بعنوان (الإسكان المشكلة والحل) حيث قدم رأيه في حل هذه المشكلة من خلال طرحه لبعض المقترحات ويقدر له ما ذهب إليه وأبداه وكل من يحاول في حلها، وأردت أن أساهم معهم في إبداء رأي متواضع في ذلك عسى أن ينالني من التقدير نصيب وحسبي أنني مجتهد في ذلك - يلفت نظري بل يعجبني منظر العمائر ذات الأربعة أدوار وهي مليئة بالشقق وقد احتلت على بعضها إذا ما أخذني طريقي إلى أعلى شمال الرياض كحي الملقا وما حوله من أحياء اكتظت بها وقد كتب عليها شقق للإيجار وأخرى كتب شقق للبيع ولا أخفي شعوري بنوع من الاطمئنان على المستقبل بعكس إذا ما نظرت لبعض الأحياء وشاهدت هذه الصناديق وقد رصت تحت مسمى سكن خاص عبارة عن فلل بأحجام مختلفة أوجدتها شركات عقارية همها الربح وليس فقط بهذه الفلل بل هو نوع من استدراج الناس لشراء الأراضي التي حولها التي تعود لهم وبالأسعار التي خططوا لها بمعنى أن آخر ما يخطر ببالهم المساهمة في حل مشكلة السكن التي يعاني منها المجتمع وهو ديدن القطاع الخاص بجميع أطيافه إذا ما وجد مدخلاً على المجتمعات يمكن استقلاله والمتاجرة فيه ولم يجد من يكبحه إلا استغله وبلا رحمة والله يغفر لنا جميعاً، وأعود إلى موضوعي فواقع المجتمع اليوم أن هم المواطن إيجاد السكن الخاص به وليس بالضرورة أن يكون فيلا على أرض مستقلة ولنقل أن همه الحاضر أن يؤيه وأسرته لمسكن خاص يغنيه ويكفيه تقلبات العقار والعقاريين ويوقف نزف جزء ليس بالهين من دخله على أنه يرى أن بإمكانه في المستقبل إذا ما تحسنت أوضاعه المادية أن يبني وأولاده المسكن الذي يصبون إليه كما أن استمرار العمل بهذه الصناديق (الفلل) وبهذه الطريقة التي تقوم بها الشركات العقارية بالعبث بالأراضي لا أستبعد أن نحتاج لرياض جديدة تبعد عن وسط الحالية بما لا يقل عن مئة ك.م وقس على بقية المدن، والناظر للمجتمع السعودي ما شاء الله وتبارك يرى أن الغالبية من فئة الشباب وتؤكد ذلك إحصائيات السكان الرسمية ولو نظرنا فقط للأبناء في المدارس والجامعات لتبين أننا وبعد عشرين عاماً ستكون لدينا مشكلة السكن أكبر من الحالية بمراحل والحلول وقت إذ قد تكون مكلفة.

ولي اقتراح أن يستفاد من هذه الأراضي التي جهزت لوزارة الإسكان لبنائها أفضل الاستفادة من حيث الكم مستقبلاً فبدل أن يقام على مساحة الـ400م وحدة سكنية واحدة لو تم بناء عليها أربع وحدات بنظام شقق الدورين الدور الأول يكون مجالس ومنافع والثاني غرف نوم ويستفيد صاحب الشقق العلوية من السطح وصاحب الشقق السفلية (الأرضية) من الارتدادات الجانبية بما لا يقل عن عرض مترين بطول المبنى وشيء من القبو كما بالإمكان إيجاد خزان ماء أرضي وعلوي لكل وحدة ليتحقق الاستقلال في الماء والكهرباء مع ضرورة وجود شبكة صرف صحي عامة في الأحياء وتكون قيمة هذه الشقق في متناول المواطن وأعتقد أن ثلاثمئة ألف ريال الأنسب والأيسر في السداد بواقع ألف ريال شهرياً كما القرض السابق وأرى ألا يكتفى بهذه الوحدات بل لابد من الاستمرار في بناء المجمعات التي تحوي العمائر ذات العشرة أدوار كالتي بنيت سابقاً في حي المعذر بالرياض وبقية المدن الكبيرة في المملكة جنباً إلى جنب مع هذه الوحدات فأعتقد أن هذه الطريقة إذا ما سارت عليها وزارة الإسكان وبدون توقف وبطريقة التدوير فإنها ستؤدي ليس إلى حل هذه المشكلة فحسب بل ستقضي عليها بلا رجعة وأيضاً ستكبح جماح العقار الذي يسير إلى غلاء فاحش وليس كما يتوقعه البعض بأنها فقاعة ستنفجر كما الأسهم بل سيصل إلى مبالغ لا يعلمها إلا الله سواء الإيجار أو قيمة الأراضي ستأكل جل دخل المواطن العادي وفق الله الجميع.

وأخيراً وليس آخراً التقدير لجريدة الجزيرة وعلى رأسها رئيس التحرير لمتابعتها ما يهم المجتمع وفتح أبواب الطرح والمتابعة من خلال هذه الصفحة الجميلة.

وتقبلوا أطيب تحياتي..

محمد عبد العزيز الدريويش - الرياض