الشيء المتفق عليه عالميا وإقليميا ومحليا أن الفساد المالي من أهم عوامل تعطيل التنمية في أي بلد. والمتفق عليه أيضا في كثير من البلاد أن محاربة الفساد المالي من أهم أولويات الحكومات والدول، وما إنشاء هيئة مكافحة الفساد وتعيين رئيسا لها بمرتبة وزير يتصل إداريا مباشرة بالملك إلا دلالة واضحة وصريحة على حرص خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله- والحكومة على محاربة الفساد والقضاء عليه. وأنا هنا أبارك مجهودات الهيئة وأتمنى لها النجاح في القضاء على هذا المرض السرطاني الذي ينخر في مجتمعاتنا ويعطل التنمية في الكثير من القطاعات العامة والخاصة. ولكن هناك عوامل أخرى قد تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تعطيل التنمية تتمثل في الفساد الإداري والفساد التقني والفساد التنفيذي والفساد التخطيطي التنظيمي الواضح من خلال نقص نوعية وعدد الكفاءات والخبرات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة، فنجد مثلا تأخير وسوء تنفيذ في المشاريع الكبرى، ليس لوجود فساد مالي بقدر ما هو عدم وجود عدد كاف من الإداريين الأكفاء الذين يستطيعون إدارة هذه المشايع الضخمة بطريقة فعالة ودقيقة، وفساد تقني بعدم وجود تقنيين أكفاء يشرفون على هذه المشاريع بطريقة علمية، وفساد تخطيطي تنظيمي بعدم وجود وعدم استخدام التخطيط الإستراتيجي السليم الذي يعتمد على الأرقام والدراسات الميدانية، مما يؤدي إما إلى عدم تنفيذ هذه المشاريع، أو سوء في تنفيذ هذه المشاريع، أو تأخير في تنفيذ هذه المشاريع (تعطيل التنمية).

فنجد مثلا مشروع إعادة تأهيل وتوسيع طريق الأحساء الدمام يتأخر عدة أعوام وينتهي بعد مرور الوقت الذي يجب فيه إعادة صيانته مما يؤهله لدخول كتاب جينيس للأرقام القياسية كأول وأطول طريق في العالم يحتاج صيانة قبل الانتهاء من بنائه. ونجد أيضا التأخير في تنفيذ مشاريع توسيع بعض طرق الرياض التي تنتهي في الوقت الذي يجب فيه توسعتها مرة أخرى وذلك إشارة واضحة للفساد التخطيطي والتنظيمي الذي لا يستخدم علم الأرقام والدراسات الميدانية والنظرة المستقبلية الإستراتيجية فيؤدي ذلك إلى استمرار الازدحام قبل وأثناء وبعد الانتهاء من هذه المشاريع (كأنك يا بو زيد ما غزيت).

يتضح أيضا هذا النوع من الفساد في وجود الكثير من الخطط التنموية الاقتصادية والإدارية والعلمية والبحثية المعطلة بسبب ما. فأتساءل هنا عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة (الصناعة عام 2020م) التي طورتها وزارة الصناعة والتجارة منذ عدة سنوات لتنويع مصادر الصناعة والاقتصاد السعودي وعدم الاعتماد الكلي على تصدير البترول؟ هذا الهدف الإستراتيجي الذي طالب ومازال يطالب به الكثير من الكتاب والاقتصاديين.

وأتساءل أيضا عن الخطة الإستراتيجية الوطنية للبحوث والتقنية التي طورتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ عدة سنوات بمساعدة العديد من الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة؟ وأتساءل أيضا عن نظام قياس أداء الأجهزة الخدمية في المملكة العربية السعودية الذي طوره معهد الإدارة من عدة سنوات؟ وأتساءل عن التأخير الممل في تنفيذ مشاريع وخطط ربط المدن السعودية بشبكة متكاملة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق؟ و.....و....الخ.

كما يتضح أيضا هذا النوع من الفساد في عدم وجود التنسيق والتكامل أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ بين الكثير من خطط الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة. هذا الدور الذي يجب أن تقوم به وزارة التخطيط والاقتصاد. وأخيرا يتضح هذا النوع من الفساد في عدم وجود خطط استراتيجية في بعض القطاعات الخدمية تطور هذه الخدمات وتقضي على الروتين الممل والبيروقراطية في اتخاذ القرار وترسم مستقبلا زاهرا للمملكة العربية السعودية.

إن كان الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد صعب لوجود تحديات كبيرة أمامها، فإني أرى أن محاربة النوع الآخر من الفساد (الإداري والتقني والتنفيذي والتخطيطي) أصعب لأن تحدياته أصعب لأنها متعلقة بتطوير مهارات الإنسان علميا وإداريا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من جميع أنواع الفساد، اللهم آمين.