أوضح سليمان بن عواض الزايدي عضو مجلس الشورى السابق أن قرار إنشاء الهيئة الوطنية لتقويم التعليم يعد قراراً استراتيجياً يتماشى مع الحاجة الوطنية لتطوير أدوات تقويم التعليم وتنميته؛ وإصلاح العملية التعليمية من الداخل؛ وبث روح التنافس في المؤسسات التربوية والتعليمية؛ من خلال بناء نظام حديث وجاد لتقويم التعليم وفق أفضل المعايير والمؤشرات الأساسية لجودة التعليم وبناء الاختبارات الوطنية مشيراً إلى أن الهيئة ستكون الرقيب والحكم على أداء المؤسسات التربوية من خلال التشخيص والتقويم؛ واستقلالها سيضمن لها حرية تطبيق معايير الجودة بعيداً عن البيروقراطية وهيمنة مؤسسات التربية عليها؛ ولا بد أن يتفهم العاملون في الحقل التربوي رسالة الهيئة جيداً والقبول بها وبمؤشراتها ولاسيما وأن سمو وزير التربية والتعليم كان وراء فكرة إنشاء الهيئة وأعلن في أكثر من مناسبة دعمه لها ومن ذلك إعلان سموه نقل أكثر من 900 موظف من العاملين في مجال إدارات القياس والتقويم في الوزارة والمناطق للعمل بالهيئة. ومضى الزايدي قائلاً: رغم أن ملامح الهيئة لم تتضح بعد إلا أنه لا بد أن يتسم نظام الهيئة بالمرونة وأن يبتعد عن التعقيد حتى تستفيد من التجارب العالمية؛ وتستقطب خبراء من الداخل والخارج وتنشئ تعاوناً مع المراكز البحثية العالمية المتخصصة.

وأردف عضو مجلس الشورى السابق قائلاً: من المؤكد أن أمام الهيئة عمل ضخم في مرحلة التأسيس ومن ذلك تكوين فكرة واضحة ودقيقة -من خلال دراسات مسحية- عن واقع التعليم في المملكة للوقوف على نقاط القوة والضعف؛ وتحديد برامج العلاج بمجالاتها القصيرة والطويلة وبرامج الوقاية من السلبيات؛ وبناء بنك معلومات عن الجودة ودعمه بالتجارب العالمية التي يمكن لمؤسسات التربية أن تفيد منها. وتابع الزايدي: جاء إنشاء الهيئة الوطنية لتقويم التعليم ضمن منظومة الإصلاح والتطوير التي يقودها الملك المصلح عبدالله بن عبدالعزيز؛ وارتباطها مباشرة به -يحفظه الله- يكفل لها الاستقلالية والحيوية في الحركة والأداء وإحداث نقلة نوعية للتعليم بصورة إيجابية بعيداً عن النمطية باعتبارها من مشاريع التعليم النوعية التي يتبناها شخصياً رائد التطوير والإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وستحقق رؤية الملك بإذن الله لتصبح المملكة واحدة من الدول التي تطبق معايير الجودة في مؤسساتها التعليمية لضمان مخرجات ذات كفاءة عالية للمنافسة عالمياً.