إعداد - فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

كشف وزير الإسكان أنه سيتم رفع الإستراتيجية الوطنية للإسكان إلى المقام السامي خلال شهر، موضحاً أنها ستتضمن إنشاء مركز لبحوث الإسكان تكون مهمته اختبار مواد البناء الجديدة، وتقديم معلومات دقيقة عنها قبل وقوع المشكلة بوقت كافٍ.

وأكد الدكتور شويش الضويحي تحت قبة «الجزيرة»: أن الوزارة ليست متعجلة في العمل مع المطورين العقاريين، وذلك حتى تتلافى تكرار مشكلة المساهمات العقارية خاصة وأن نسبة كبيرة منهم غير مؤهلين بشكل كاف، مشدداً على أن وزارته ستراقب كافة المشروعات المشتركة مع المطورين وتلك التي ينفذها القطاع الخاص عبر صندوق التنمية العقارية.

كما كشف الدكتور الضويحي عن توجه لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى كيان بمفهوم البنك الإسكاني وأنه تم التوقيع مع شركة عالمية لتنفيذ هذا الأمر.

وقال إن نظام «إيجار» في مراحله النهائية وأن هذا النظام سيتيح معلومات حول الوحدات السكنية المعروضة للإيجار وفي المستقبل عن الوحدات المعروضة للبيع.

نسبة التملك من إجمالي الوحدات المأهولة

الدكتور عبد العزيز الجار الله تساءل عن مدى المصداقية فيما يطرح من مشروعات، عطفًا على مستويات الإنْجاز، كما تساءل عن اعتماد وزارة الإسكان في مشروعاتها على بيانات مصلحة الإحصاءات العامَّة، ومن ضمن هذه البيانات أن 60 في المئة من المواطنين يملكون مساكن و40 في المئة منهم لا يملكون منازل وفقًا لما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط، وأضاف: هذه النسب محلُ شكٍّ إذا أخذنا في الاعتبار النِّطاقات السكانية الخاصَّة بالمدن الطّبية والجامعات والقطاعات العسكريَّة التي لا تدخل ضمن هذه النسب، كما أن فئة الشَّباب والنِّساء ممَّن يسكنون مع ذويهم غير مشمولين بهذه الإحصائية.

أجاب الدكتور شويش الضويحي: من واجب وزارة الإسكان العمل على إِنْجاز برامج من شأنها زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل بغضّ النَّظر عن نسبة التملك الحالية، أما بخصوص المصداقية في إِنْجاز المشروعات فالمسألة تمرُّ بعدَّة مراحل تشمل تسلّم الموقع ومِنْ ثمَّ العمل على الإجراءات القانونية المُتَعَلِّقة بحيازة الأراضي واستخراج الصكوك والرّخص، ثمَّ عمل الدِّراسات اللازمة، وهذه الدِّراسات تشمل البناء والبنية التحتية وطبوغرافية المواقع، وعليه تتبلور فكرة المشروع، ثمَّ يبنى، وهناك مشروعات بنيت بالفعل وتَمَّ الانتهاء منها. وبالنِّسبة لفئة الشّباب والنِّساء التي أثرتها، أودُّ أن أشير هنا إلى أنّ فكرة مشروعات الإسكان تستهدف الأسر أو «العوائل» ولا تستهدف الأفراد، سواء في المملكة العربيَّة السعوديَّة أو غيرها من الدول، وذلك استنادًا إلى جميع التجارب التي اطلعنا عليها، وفيما يتصل بنسبة التملك التي ذكرت، أعتقد أن هناك سوءَ فهمٍ تجاه هذه النسبة، وبحسب علمي أنَّها تعني نسبة تملك السعوديين للمنازل من إجمالي الـ3 ملايين وحدة التي يسكنونها. وبحسب مصلحة الإحصاءات العامَّة فإنَّ هذه النّسبة تمثِّل 60 في المئة. وأؤكد هنا أننا من جانبنا في وزارة الإسكان ماضون في برامجنا ونستفيد من هذه الإحصاءات كما نعمل على تحليلها بِشَكلٍّ دقيقٍ؛ لأن تنمية القطاع الإسكاني مستمرة ولا تتوَّقف عند جانبٍ معينٍ، ولنا في ذلك شواهد، ومنها حي الملز في الرياض الذي يمثِّل أحد الإسكانات المميَّزة في المملكة سواء على مستوى التخطيط أو البنية التحتية. وبالنَّظر إلى قروض صندوق التنمية العقاري نجدها 62 ألف قرض في 2012م، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية 320 ألف وحدة بنيت في 2011م، وهذه الإحصائيَّة استسقيناها من شركة الكهرباء، ما يظهر ضخامة النموِّ السكاني، وهذا مشاهدٌ بِشَكلٍّ واضحٍ في المدن.

صندوق التنمية العقاري وضرورات المرحلة

من جانبها سألت الزميلة رقية الهويريني: لا شكَّ أنّ صندوق التنمية العقاري على مستوى عالٍ جدًا من النزاهة والمصداقية، حيث لا تدخل الواسطة أو المحسوبية في أدائه، إلا أنني ومع ذلك أتمنَّى أن يُلغَى الصندوق؛ لأنّ مشروعات الإسكان يجب أن توجه للمحتاجين، وقبل 20 عامًا كان البناء على مساحة 500 متر مربع لا يشكِّل هاجسًا للمواطن، بل كان يبحث عن البناء على مساحة أكبر، في الوقت الحاضر أصبحت قدرته على البناء محدودة حتَّى على مساحة 250 متر مربع، وما يؤكِّد ذلك توجه المواطنين لتملك الشقق، نظرًا لأن الوضع الاقتصادي فرض عليهم تغيير نمط المسكن، لذا ربَّما تكون فكرة الصندوق مناسبة لمرحلة قادمة بحيث توجه خلالها القروض للمقتدرين؛ كإعانة على استكمال تكاليف بناء مساكنهم، في حين تبقى مشروعات الإسكان للمحتاجين فقط من ذوي الدخل المتوسط.

أجاب الأستاذ محمد العبداني مدير صندوق التنمية العقاري: أصل الصندوق في بدايته قائمٌ على فكرة تقديم الإعانة لِمَنْ يملك الأرض ليستكمل بناء مسكنه، بحيث يمنح الصندوق قرضًا يعادل 70 في المئة من قيمة البناء لِمَنْ لا يملك منزلاً ولا يستطيع البناء ولذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، المؤسفُ أن عددًا كبيرًا من ذوي الدخول العالية حصلوا على قروض؛ لأنَّهم كان بإمكانهم شراء الأرض وبالتالي التقديم على الصندوق لطلب القرض ويَتمُّ البناء بسهولة. أما بخصوص اقتراحك إلغاء الصندوق، أودُّ الإشارة إلى أن القضية تكمن في أن هناك أناسًا لا يرغبون في الحصول على وحدات سكنية جاهزة ضمن مشروعات الإسكان، ودافعهم لذلك السعي إلى السكنى بجانب أهلهم وذويهم، فبالتالي هم ما زالوا في حاجة إلى قروض الصندوق. وقد اضطررنا في السنوات الأخيرة إلى جعل القرض مساهمًا في كامل تكاليف الإنشاء، إلى جانب مساهمة التمويل الإضافي في دعم رغبة المواطن بشراء وحدة سكنية جاهزة.

كما تداخل المهندس محمد الزميع: مفهوم «المحتاجين» المستهدفين بمشروعات الإسكان، ليس المقصود به ذوي الدخل المحدود، بل هي مشروعات تستهدف كل مَنْ لا يملكون مساكن وقد يكونون مهندسين أو أطباء أو مدرسين وغيرهم، ولذلك مشروعات الإسكان ومن خلال مشروع آلية الاستحقاق والأولوية تهدف إلى إيجادِ نسيجٍ اجتماعيٍّ متوازنٍ داخل الأحياء السكنية.

أراضي المطار وأنظمة التخطيط والبناء

الدكتور محمد آل عبد اللطيف تساءل قائلاً: من الأمور المهمة في البناء ظروف وطبيعة الأرض التي يُقام عليها هذا البناء، وتوجه الوزارة للاستفادة من أرض المطار في مشروع إسكان الرياض، يترتَّب عليه جوانب سلبية فيما يتعلّق براحة الساكنين، ومنها حجم الضوضاء العالية في ذلك الموقع، إضافة إلى جانب السَّلامة، فضلاً عن حاجة المطار للتوسع مستقبلاً. وبالنَّظر إلى صلب المشكلة نجدها تتمحور حول قضية الأرض، وكثيرٌ من الأسر السعوديَّة تستشعر هذه القضية، وبالتالي نجدها مستعدة لاقتسام أيّ مساحة مع أبنائها مهما كانت محدوديتها، لكن في المقابل ما زالت تصاريح البناء هي ذاتها ما قبل 35 سنة التي تشترط ارتدادات مُعيَّنة في محيط البناء، وأيْضًا لا تسمح بتعديل المباني الموجودة لرفع حجم الاستيعاب. كما أن المشكلة ليست في عدم توفر الأراضي ولكن المشكلة في أنّ الأراضي غير مؤهلة للبناء، وهذا يعيدنا إلى مقترح تقدَّمت به أمانة الرياض في السابق يتَضمَّن فرض رسوم على تجار الأراضي لتأهيل مخطَّطاتهم، حتَّى فيما يخص عدد الطوابق في المباني الملاصقة للشوارع، إِذْ يمكن فرض رسوم على الطوابق الزائدة في هذه المباني والاستفادة من عائداتها في تخطيط الأراضي وتأهيلها. لذا فلا بُدَّ من إعادة النَّظر في أنظمة البناء والتخطيط المعمول بها حاليًّا. وأجاب وزير الإسكان: يُعدُّ موقع مشروع الإسكان في أراضي مطار الملك خالد الدولي، موقعًا متميزًا في شمال مدينة الرياض على امتداد طريق عثمان بن عفان، وقد استفادت عدَّة جهات من هذه الأراضي، علاوة على أنّ المشروع بعيدٌ عن المطار نفسه، قياسًا ببعض الأحياء المقاربة لمواقع المطارات في بعض دول العالم. وأتوقع أن يكون موقعًا إسكانيًا مرغوبًا لأهالي الرياض في المستقبل. أما التخطيط فيمثّل جانبًا مهمًا ولا بُدَّ أنْ يكون هناك تصورٌ واضحٌ للأحياء السكنية وفق رؤية تشمل: الكثافة، وعدد الطوابق، وإذا وضع هذا الأمر في أيِّ مدينة فلا يمكن تجاوزه إطلاقًا؛ لأن المسألة تتعلّق بجانب نظامي وآخر اجتماعي وآخر فني؛ لأن الخدمات التي تقدم في الحي يتمُّ تحديدها على ضوء الكثافة السكانية في هذا الحي، ومنها الطرقُ الداخلة في الحي وخدمات البنى التحتية، وقد استفدنا من هذا الجانب من خلال الاستشاريين في المملكة وخارجها، والنظام الوطني للإسكان يصبّ في هذا الاتجاه كونه يرتبط بمسألة قانونيّة تخصُّ تنظيم عدد الأدوار في المباي المتجاورة داخل الحي.

قاعدة البيانات والتسويق العقاري الإلكتروني

وسألت الزميلة فوزية الجار الله قائلة: ذكرتم معالي الوزير خلال حديثكم أنّه لا يوجد حتَّى الآن قاعدة بيانات للإسكان يعتمد عليها، ولا يخفى عليكم أهمية ذلك في معرفة الوضع الحالي للإسكان لدعم الخطط المستقبلية، في رأيكم لماذا تأخر إيجاد قاعدة بيانات للإسكان حتَّى الآن؟، وهل هناك خطةٌ واضحةٌ لحلِّ هذه المشكلة، ولاسيما أن هذا الأمر سيسهل على المواطنين استئجار أو شراء سكن عبر الإنترنت كما هو معمول به في بريطانيا على سبيل المثال، عبر آلية تمتاز بوضوح المعلومات وشفافيتها؟

أجاب الدكتور شويش الضويحي: ما نعنيه بقاعدة البيانات غير الموجودة هي قاعدة البيانات الخاصَّة بتحديد من يملك منزلاً ومن لا يملك، وهذا ما نعمل على إنجازه حاليًا، أما قاعدة البيانات التي تقصدينها فهي منوطة بجهات أخرى متعددة، وعدم توافر المعلومات من خلالها ناتجٌ عن إغفالِ هذه المعلومات بحكم عدم الحاجة إليها في السابق، وخلافًا لبعض الدول التي لديها ضرائب تستوجب توافر هذه المعلومات.

وبخصوص ما أشرتِ إليه حول عملية التسويق الإلكتروني، لدينا في وزارة الإسكان مشروع «إيجار» الذي سيتيح قواعد بيانات حول المعروض للإيجار من الوحدات السكنية، وسيوفر مستقبلاً المعلومات حول المعروض للبيع أيْضًا، عن طريق الجهات التمويليَّة بعد إقرار نظام الرهن العقاري والأنظمة الأخرى، وستترك عملية البيع للقطاع الخاص.

الإستراتيجية الوطنية للإسكان والمطالب النوعية

بدوره تساءل الأستاذ خالد البواردي: بعد اطلاعي على الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإسكان وجدتها تنصُّ على جوانب تمثِّل مطلبًا كنزع الملكيات وفرض الرسوم على الأراضي، ومنع الاحتكار والتلاعب في المزادات، لذا فبدون هذه الإستراتيجيَّة وتخفيض أسعار الأراضي لا يمكن حلِّ مشكلة الإسكان في المملكة، فمتى سيتم إقرار هذه الإستراتيجيَّة؟ فأجاب وزير الإسكان: الرفع بالإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإسكان إلى المقام السامي سيكون خلال شهر، أما بخصوص نزع الملكيات للمصلحة العامَّة فلا يوجد أيّ إشكاليات في قضية نزع الملكيات كونها تخضع لنظام يقننها، وهناك جهات عدَّة تنزع الملكيات وفقًا لهذا النظام، وفيما يتعلّق بأسعار الأراضي فهذا خاضعٌ لعواملِ العرضِ والطَّلبِ، وموضوع الرسوم على الأراضي ليس منوطًا بجهة واحدة، ومصلحة الزكاة والدخل هي المخوَّلة بجباية الزكاة على الأراضي، والأمر مرهونٌ بإقرار الجهات المشرّعة له. والوزارة تبادر بدورها في أيِّ مقترح من شأنه تحقيق الصالح العام.

دور الوزارة في تقديم معايير البناء

من جهته تساءل المهندس عبد المحسن الماضي قائلاً: النظرة لقضية الإسكان منذ البداية كانت نظرة مضطربة، بدليل المراحل التي مرَّت بها وزارة الإسكان، حيث أسست الوزارة إبان الطَّفْرة الأولى، ثمَّ أعيد دمجها مع البلديات، ثمَّ ألغيت الوزارة، ثمَّ أنشئت هيئة الإسكان، ثمَّ تحوَّلت إلى وزارة الإسكان، وقد كنَّا ننتظر من الوزارة أن تكون مشرعًا ومنظمًا ومراقبًا، إلا أنّ ما نراه هو أن وزارة الإسكان تحوَّلت إلى مقاولٍ، حيث تعمل على التصميم والبناء والإشراف، في حين أنّه يفترض من الوزارة تقديم المعايير والمواصفات وترك البناء لِكُلِّ من يستطيع، وما نلاحظه أيْضًا أن وزارة التجارة أوقفت مساهمات التطوير العقاري الفردية، وحصرها على الشركات من بابِ سدِّ الذرائع، وهذه مسألة معيقة للتنمية في قطاع الإسكان، فأين دور وزارة الإسكان في إبداء مرئياتها حول هذا الجانب؟، أمر آخر يتعلّق بالرهن العقاري الذي تأخر تطبيقه، فمن بإمكانه دفع النظام إلى حيز التطبيق، أليست وزارة الإسكان؟، أشرتم أيْضًا إلى التثقيف وهذه قضية في منتهى الأهمية، وبحكم إشرافي سابقًا على مجلة متخصصة في العقارات كنَّا نعجز عن إيجاد متخصصين في الجانب التثقيفي حول التطوير العقاري أو الديكور أو أعمال المقاولات، لذا مازال النشر المتخصص في هذا المجال ضعيفًا جدًا، ويحتاج إلى جهة تدعمه، خصوصًا أنّه غير مربح. أخيرًا لماذا لا يتمُّ تطبيق أنظمة الرهن العقاري الأمريكيَّة أو البريطانية بهدف الدفع بعجلة تنمية القطاع الإسكاني في المملكة؟ وأجاب الدكتور شويش الضويحي قائلاً: وزارة الإسكان في مشروعاتها تعمل ضمن دورها التنظيمي، بينما تترك أعمال التنفيذ للقطاع الخاص، وذلك في إطار الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإسكان، ولكن لا بُدَّ من تدخل الوزارة في المشروع الذي وضعته الدَّوْلة لضخِّ وحدات سكنية، وفي الوقت نفسه فالوزارة ليستْ مقاولاً وإنما تتعاقد مع المكاتب الاستشارية للإشراف على التنفيذ ومع شركات القطاع الخاص (المقاولات) التي تَتَولَّى بدورها أعمال البناء. أما بخصوص ما ذكرته حول أنظمة الرهن العقاري فقد أقرّت هذه الأنظمة وصدرت رسميًّا بقرار من مجلس الوزراء. وحول العمل التثقيفي، أتفق معك أن الوزارة لا بُدّ أن تدخل في هذا المضمار سواء من تلقاء نفسها أو بالتعاون مع الفعاليات في القطاع الخاص وذلك في جوانب كيفية بناء المنازل أو كيفية وضع الديكورات وفي جوانب الأمنالسَّلامة في هذه المنازل. وفي جانب الشراكة مع القطاع الخاص فالوزارة تعمل مع المطوِّرين وتجتمع معهم ولديها آلية لعمل التطوير العقاري، لكنَّها في المقابل لا تحبّذ الاستعجال خوفًا من تكرار ما حدث في المساهمات العقارية؛ لأن جزءًا من هذه المساهمات كان جيّدًا، ولكن دخلها من المطوِّرين من هو غير مؤهل فأساء لها ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. ونحن لا نريد لقطاع التطوير العقاري أن يَمسَّه أيّ خللٍ في أدائه؛ لأن المشكلة دائمًا تكمن في التأهيل. وهذا التأهيل يكون عن طريق الجهات الراعية في الدَّوْلة من خلال خريطة طريق واضحة لِمَنْ يريد أن يتأهل، وعليه يتمُّ فتح باب التنافس بين المؤهلين.

تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك إسكاني

وتساءل الأستاذ محمد العنقري: بموجب بطء التنفيذ الذي سيواجه الوزارة، أعتقد أن 250 مليار ريال لن تكفي لبناء الوحدات السكنية إذا ما تَمَّ استخدام الأدوات التَّقْليدية في البناء، وبالنَّظر إلى الفجوة الإسكانية والشَّريحة التي ذكرتموها من ذوي الدخل المتوسِّط، الذين يشكِّلون 60 في المئة من المجتمع، نجد أنّ هؤلاء يحتاجون إلى سكنٍ، وليسوا بحاجة لسكنٍ ليعدّلوا مواصفاته، وقوالب الخرسانة الجاهزة «البريكاست» مستخدمة وأثبتت كفاءتها؛ لأن المسألة مرتبطة بالإنجاز، وقوالب البناء الجاهزة ستسهم في توفير المساكن لهذه الشريحة، فضلاً عن توفيرها لتكاليف العمالة وموادّ البناء، بالنِّسبة لإستراتيجيَّة الإسكان، كي تتحقق هذه الإستراتيجيَّة يجب أن نأخذ كل قطاع يعمل في الإسكان، قطاع التطوير العقاري يحتاج أن يكون له مرجعية، ويفترض أن تكون مرجعيته وزارة الإسكان، فاليوم لا يمكن أن يصنَّف المطوِّرون العقاريون في المملكة بهذا التّصنيف إلا في حدود 3 أو 4 في المئة منهم وبعضهم مدرج في السُّوق المالية، ووزارة الإسكان هي أفضل من يفهم دور التطوير وبالتالي تكون المرجعية المناسبة، أيْضًا نظام الرهن والتمويل العقاري يحتاج إلى هيئة ليس فقط للإشراف والتنفيذ، بل سيكون لها دورٌ كبيرٌ في إشراك القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري وتخلّي الوزارة عن الدور الاستثنائي في بناء الوحدات السكنية، بالنِّسبة لعملية تصنيف المقاولين، نأمل أن يكون واضحًا أن هذا التّصنيف يخصُّ وزارة الإسكان وليس البلديات؛ لأن هذا المشروع يحتاج إلى مقاولين من نوعية معينة، وفيما يتعلّق بالصندوق العقاري، فالحديث عن مساهمَّته في بناء 19 في المئة من 4.7 مليون وحدة سكنية بالمملكة وهذه نسبة بسيطة، ما يحتاج إلى وضع إستراتيجيَّة أخرى للصندوق ليكون بنك إسكان يعمل بمنظومة تجاريَّة تستطيع أن تحقَّقَ ديْمُومَةً، لم تذكروا أيْضًا هل ستكون الوحدات ضمن مشروعات الإسكان بمقابل مالي أم ستكون مجانية، أما بخصوص تدخل الصندوق في عملية تحديد المساحات، أعتقد أن من حقِّ المواطن أن يحصل على قرض الـ500 ألف، فهناك من اشتروا شققًا بـ500 ألف ريال وحصلوا على قروض ناقصة 120 ألف ريال، مما أجبرهم على اقتراضها من البنوك لإتمام شراء شققهم، وما دامت وزارة الإسكان غير قادرة على التحكُّم بأسعار الوحدات السكنية وأسعار الأراضي، فمن حقِّ المواطن أن يحصل على قرض الـ500 ألف ريال دون الَّظر إلى المساحات. فأجاب وزير الإسكان: لا توجد مشكلة في عملية الاستفادة من نظام «البريكاست» أو القوالب الخرسانية الجاهزة في البناء، لكنَّه يحتاج إلى مصانع تكون قريبة من موقع البناء، وكشف أنّ مشروع الرياض بالكامل يعتمد على هذه التقنيَّة في البناء، وقد كانت مشكلة «البريكاست» في السابق هي عدم وجود نظام العزل الحراري، لكنَّه متوفرٌ حاليًّا.

وأضاف: أما موضوع المطوِّرين فقد ذهبنا إلى الاجتماع معهم في مجلس الغرف وطلبنا منهم تحديد مطالبهم لتسهيل بعض الأمور المُتَعَلِّقة بعملهم؛ لأن هدفنا واحدٌ وهو ضخُّ أكبر عددٍ ممكن من الوحدات السكنية في السوق. وبخصوص إستراتيجيَّة جديدة لصندوق التنمية العقاري، فلدينا توجهٌ لتحويل الصندوق إلى كيان يدخل فيه مفهوم البنك الإسكاني وهذا موجود ضمن الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإسكان، والآن لدى الصندوق عقدٌ لتطوير آلياته وتَمَّ التوقيع مع إحدى الشركات العالميَّة لهذا الغرض. وفيما يتعلّق بعدم كفاية الـ250 مليارًا لمشروعات الإسكان، فهذه ليستْ القضية؛ لأن المسألة مرتبطة بطبيعة الأراضي التي تبنى عليها الوحدات، هذا إلى جانب تكاليف موادّ البناء وتكاليف العمالة، والجهات التي تقدّر التَكْلفَة قريبة من الوزارة وتناقشها في هذا الأمر، ولدى الوزارة استشاريون بإمكانهم تعديلها. أما حول عدم كفاية القرض واستحقاق المواطن لـ500 ألف ريال، اتفق معك أن هذا من حقِّه، ولكن في المقابل ما حجم المبني ومساحته، أو ماهية الوحدات التي يرغب في شرائها، ويَتمُّ تحديد القرض على هذا الأساس؛ لأن الهدف في نهاية المطاف هو تملك المواطن للمسكن، أما التفاصيل فنحن مرنون فيها. وهنا تداخل الأستاذ محمد العبداني: الفكرة تكمن في استفادة المواطن من القرض والحفاظ على مقدرات الصندوق من أجل استمرار عملية الإقراض، ومسألة القرض الأعلى والقرض الأقل تخضع لمعيارية الموقع والسعر.

المدارس ضمن مخططات مشروعات الإسكان

بدوره سأل الدكتور عبد العزيز العمر: ما نصيب المدارس في المشروعات الإسكانية على مستوى المملكة؟ فأجاب وزير الإسكان: هذا الأمرُ يقع ضمن حدود التنسيق بين وزارة الإسكان وبين جميع الجهات التي تقدم الخدمات للسكان، حيث تقوم وزارة الإسكان بتحديد وحداتها السكنية، ومِنْ ثمَّ تسلّم المساحات المخصّصة للخدمات للجهات التي تقدم تلك الخدمات ومنها وزارة التَّربية والتَّعليم، لكي تبني مقرَّات المدارس بداية بالرَّوْضة وصولاً إلى المرحلة الثانوية، ونحن نضع مشروعات المدارس ضمن تخطيطنا لمشروعات الإسكان شأنها في ذلك شأن بقية المرافق الحيويَّة التي يحتاجها السكان.

وفي مداخلته قال الزميل الأستاذ فهد العجلان نائب رئيس التحرير: عودًا على ذكر الأنظمة الخمسة، أودُّ أن أشير هنا إلى أننا كنَّا قد انفردنا بنشرها في «الجزيرة» قبل سنة من صدورها وقبل رفعها إلى هيئة الخبراء في حين كان الحديثُ عن نظام رهن عقاري واحد، وكان المفهومُ غير واضحٍ للناس. معالي الوزير: سؤالي يتعلّق بتغيير ثقافة الإسكان في المملكة، أعتقد أنّه في ظل الجهد الذي تقوم به وزارة الإسكان اليوم، هناك أيْضًا حديث عن ثقافة البناء، ثقافة الوحدة السكنية، ثقافة الدور الواحد، وسبق أن رأيت في ينبع وتحديدًا في إسكان الهيئة الملكية مباني رائعة، فضلاً عن أنّها منخفضة التَكْلفَة، ومصممة بِشَكلٍّ جميلٍ، وبخصوص موادّ البناء هناك تجاربٌ دوليَّة في هذا الاتجاه تعتمد على الاستفادة من موادّ بناء أقل تَكْلفَة مما يجعلها في متناول الكثيرين، فهل طرحت فكرة بأنْ يكون هناك نموذجٌ معينٌ في أحد مشروعات الإسكان، حتَّى لو كان صغيرًا، ليتمّ من خلاله اطِّلاع النَّاس على هذه التجربة التي قد تحاكى من قبل المواطنين أو المطوِّرين العقاريين مستقبلاً؟

مركز بحوث الإسكان

اتفق معك بأنّه يجب أن يكون هناك ورشُ عملٍ تقوم الوزارة بعملها ومن خلالها تتبلور فكرة الثَّقافة في المسكن وماهية الأولوية، هل هي في ثقافة: الحيز، أم كيفية البناء، أم اختيار المسكن، أم في اقتصاد الطَّاقة داخل المسكن، والقضية لم تعد تقتصر على المساحة فقط، فالفكرة تشمل عملية الوصول إلى كلفة أقل لتشغيل المسكن، وهذا الجانب تشترك فيه وزارة الإسكان مع الكثير من الإدارات الحكوميَّة من خلال لجنة لترشيد الطاقة؛ لأن المملكة بدأت تستهلك نسبة كبيرة من إنتاجها البترولي في الداخل، والسبب يعود لاستخدامات الطاقة، في السيَّارات والتكييف داخل المنازل. أما موضوع موادّ البناء فنحن نتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيَّة؛ لأنّه من ضمن مستخرجات الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للإسكان مركز بحوث الإسكان، وهناك مشروعات مشابهة له في أستراليا وفي مصر وغيرها، هذا المركز ستنشئه وزارة الإسكان، ويعمل على اختبار موادّ البناء الجديدة، ويقدم معلومات دقيقة قبل وقوع المشكلة بوقت كافٍ.

وتبقى مشكلة موادّ البناء أنّ كثيرًا من الأنظمة المعروضة والمُتَعَلِّقة بها غير جيّدة، لأنّه لا بُدَّ لأيِّ نظامٍ جديدٍ أن يكون مجربًا في أجواء مشابهة لأجواء المملكة في مدة لا تقل عن عشر سنوات؛ لأنّه يخشى من الانبعاثات الناتجة عن إضافة بعض الموادّ الكيميائية حتَّى في الخرسانات، سواء الانبعاثات التي تضرُّ بالصحة أو التي تحدث التشرخات. وفيما يتصل بالبدائل السكنية لا بد أن نتحقق بأنّها ستُؤدِّي إلى حلولٍ بغضّ النَّظر عن التَكْلفَة المنخفضة؛ لأنّه يظل للشأن الاجتماعي في المملكة أهميته، وهذا الأمر لا يمكن تجاهله بأيِّ حالٍ. وسألت الزميلة فداء البديوي: من المعلوم أن وزارة الشؤون البلدية بدأت في تقليص المنح وقصرها على ذوي الاحتياجات الخاصَّة تمهيدًا لقطعها نهائيًا، بسبب التخطيط الإستراتيجي بينها وبين وزارة الإسكان، حول تحويل المنح من أراضٍ إلى وحدات سكنية وبدأتم فعليًّا بعقد اجتماعات وتشكيل لجان، فماذا حصل بهذا الشأن؟، والنقطة الأخرى تتعلّق بأسعار الوحدات السكنية التي أعلن أنّها تتراوح ما بين 300 إلى 500 ألف ريال للوحدة وفقًا لطبيعة المنطقة وطبوغرافيتها، فهل تمَّت مراعاة الوضع الاقتصادي المتواضع للمواطن الذي يستطيع تملك المسكن. فأجاب الدكتور شويش الضويحي: من ضمن آليات عملنا في وزارة الإسكان تحديد كافة شرائح المجتمع المستحقة للوحدات السكنية، مثل ذوي الاحتياجات الخاصَّة، بخصوص تكاليف الإنشاء للوحدات، ولا بُدَّ من مراعاة مداخيل المواطنين؛ لأن الهدف تنمويٌّ وليس جبايةً ماليةً، استنادًا إلى معايير العدالة والمساواة الاجتماعيَّة بين المواطنين.

بدورها سألت الزميلة ندى الربيعة: ما المعايير التي طرحتها الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص؟. وأجاب وزير الإسكان: لا زلنا نتعامل مع المطوِّرين العقاريين وآخر اجتماع فيما بيننا عن طريق الاستشاريين العاملين مع الوزارة وسيتم ذلك من خلال ورش عمل يتحدد على ضوئها معايير تعامل الوزارة معهم، والهدف فتح المنافسة بين المطوِّرين المؤهلين، وهذا الأمر يتطلب وضع شروط واضحة لتحقيق العدالة والشفافية والحفاظ على المال العام.

فيما سأل الأستاذ عبد العزيز الغنيم: ما آلية توثيق عقود الإيجار ضمن مشروع «إيجار»، وهل يوجد نظامٌ مقترحٌ لتقنين الزيادة في الأسعار؟. وزارة الإسكان الآن في مرحلة وضع التصور النهائي للمشروع ككل، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوثيقه نظاميًا، تمهيدًا لرفعه إلى الجهات المخوَّلة بإقراره. أما موضوع تقنين الأجرة فهو خاضع للعرض والطَّلب، وفي بعض التجارب تضع بعض الجهات تقنين الزيادة في أماكن دون أماكن، فتجده مرتفعًا في مدينة معينة، وقد تجده مرتفعًا في موقع معين داخل المدينة. والأستاذ إبراهيم المطوع تساءل عن الموعد النهائي لإِنْجاز كامل الـ500 وحدة سكنية؟

فأجاب وزير الإسكان: إن المشروعات تتوالى وفق الحزم المتاحة وصولاً إلى الإِنْجاز الكلي لكامل الوحدات السكنية. وبدوره تساءل الزميل حبيب الشمري عن أوجه متابعة الغش الذي يحصل في بناء الوحدات السكنية داخل النِّطاق العمراني وما يترتَّب عليها من تدنٍ في مستويات الجودة إلى جانب التكاليف الباهظة التي يتكبَّدها من يشترون هذه الوحدات، فأجاب وزير الإسكان: وزارة الإسكان ستراقب المشروعات التي تدخل فيها مع المطوِّرين، كذلك المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص عن طريق صندوق التنمية العقاري تقوم وزارة الإسكان بمراقبتها.

* * * *

أسماء المشاركين في الندوة من وزارة الإسكان

الدكتور شويش بن سعود الضويحي - وزير الإسكان

الأستاذ محمد العبداني - مدير صندوق التنمية العقارية

الأستاذ حسين عسيري - وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية

المهندس محمد الزميع - وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي

المهندس عبدالله العنزي - مدير عام إدارة الإشراف والمتابعة بوزارة الإسكان

الأستاذ محمد الشايع - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان

المهندس عبدالحليم لال - المستشار بوزارة الإسكان

المهندس إبراهيم المجحد - مدير التصاميم بوزة الإسكان

الأستاذ محمد الغوينم - مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الإسكان

الأستاذ حمد الحبردي - مدير مكتب وزير الإسكان

* * *

أسماء المشاركين في الندوة من الجزيرة

خالد المالك - رئيس تحرير صحيفة الجزيرة

فهد العجلان - نائب رئيس التحرير

جاسر الجاسر - مستشار التحرير

حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير للشؤون المحلية

عبدالله المقحم - رئيس قسم اللقاءات الصحفية

فداء البديوي - مديرة القسم النسائي المكلفة

علي العنزي - مدير مركز التدريب الصحفي

عبدالعزيز الغنيم - مساعد مدير التسويق

إبراهيم المطوع - مدير النشر التسويقي

سلطان المواش - محرر صحفي

إبراهيم الناشري - نائب مدير وحدة الإعلام الجديد

سالم اليامي - محرر صحفي

ندى الربيعة - محررة صحفية

* *

كتاب وكاتبات صحيفة الجزيرة

د. عبدالعزيز الجارالله

د. أحمد الفراج

محمد آل الشيخ

م. عبدالمحسن الماضي

يوسف المحيميد

حمد القاضي

د. عبدالعزيز العمر

د. محمد العبداللطيف

خالد البواردي، محمد العنقري

د. فوزية أبو خالد

د. فوزية البكر

فوزية الجار الله

رقية الهويريني

كوثر الأربش