الدمام - عبير الزهراني:

أكّد مختصون بأن منح موظفي الدولة بدل سكن سيُساهم في حل الأزمة الإسكانية وستكون له انعكاسات إيجابية على المواطن والسوق العقارية, محذرين في الوقت نفسه أن يتسبب بدل السكن الذي ما زال يجري تداوله تحت قبة مجلس الشورى في ارتفاع أسعار الإيجارات ومواد البناء والأيدي العاملة في ظل انعدام الرقابة على القطاع العقاري.

وأكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن بدل السكن لموظفي الدولة سيُعزز حلول أزمة الإسكان، كما يُساعد المواطن على التملُّك عن طريق التمويل العقاري لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، وقال القويحص «للجزيرة»: في حالة إقراره ستكون له انعكاسات إيجابية على المواطن وسيساعده في الحصول على القرض وبخاصة أصحاب الدخول المتدنية، فالراتب لوحده لا يكفي لتملك مسكن ولكن صرف بدل السكن سيساعده في الحصول على بدل القرض والنتيجة تملك سكن.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي قرار منح بدل السكن إلى ارتفاع أسعار الإيجارات إذا ما كانت هناك تعليمات أو نظام يحد من استغلال المكاتب العقارية والملاّك، فطالبَ بضرورة صدور نظام يعزز ثبات أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، تزامناً مع صدور نظام قرار بدل السكن وعدم استغلال المواطن، مبيناً بأن المملكة تحتاج أكثر من مليوني وحدة سكنية من أجل مواجهة الطلب على السكن.

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: إقرار توصية مجلس الشورى حول صرف بدل سكن لموظفي الدولة دون وضع أنظمة تحد من رفع الإيجارات بشكل عشوائي سيفاقم الأزمة السكانية ولن يحلها، لذا نطالب وزارة الإسكان بوضع إستراتيجية سعرية ملزمة لأسعار العقار المستأجر كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، ومن ذلك وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع 5% من قيمة الإيجار، متى تطلب الأمر ذلك، على أن تكون تلك الزيادة كل عامين، مما يحد بعض الملاّك والمؤجرين إلى المبالغة في رفع قيمة الإيجارات من سنة إلى أخرى بنسب عالية جداً قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 100%، إضافة إلى وقف التحايل واستغلال المستأجرين.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على مشروع باسم ‹›إيجاره›› يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار عن طريق إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط.

ويركز هذا المشروع على أن تكون عملية الإيجار واضحة لكل الأطراف.. وأضاف بأن ما تواجهه المملكة من أزمة سكن يفرض الحاجة الى 300 ألف وحدة سكنية سنوياً للحد من هذه الأزمة، مطالباً الجهات المختصة وخصوصاً وزارة الإسكان بالإسراع في بناء الوحدات السكنية، وكذلك وضع الأنظمة الخاصة بالإيجارات، ورأى بارشيد بأن تقوم الجهات الحكومية ببناء مساكن لموظفيها بالتعاون مع وزارة الإسكان، ووزارة الشئون البلدية والقروية للحصول على أراضي تصلح لبناء سكن مناسب لهم.

من جهته قال المستثمر العقاري عبد العزيز القحطاني إن السكن يستقطع حوالي أكثر من 30% من مرتب المواطن الشهري، وقد يزيد على ذلك لدى ذوي الدخول المتدنية، فعند إقرار بدل السكن سيساهم في تحسين أوضاع الموظفين ويكفل لهم الرعاية السكنية الآمنة والمستقرة للمواطنين وبما يكفل لهم حياة اجتماعية وأسرية هانئة له ولأسرته ولكن ما نخشاه هو جشع تجار العقارات من رفع الأسعار فلا بد من تشديد الرقابة على بعض تجار العقار الذين يستغلون الفرص في زيادة الأسعار غير المبرر بها والضحية هنا المواطن.