القاهرة - د ب أ:

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إلى إجراء تحقيق جديد في مقتل 45 متظاهراً في مارس 2011 بالعاصمة اليمنية صنعاء، منتقدة بشدة تدخل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما دعت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة البرلمان اليمني إلى إلغاء قانون يمنح صالح وأعوانه الحصانة من الملاحقة القضائية، فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت إبان فترة حكمه التي استمرت ثلاثة عقود. فقد لقي 45 شخصاً على الأقل حتفهم في الثامن عشر من مارس 2011 إثر قيام رجال مسلحين بفتح النار في ميدان التغيير، الذي احتشد فيه المتظاهرون على مدى قرابة شهر مطالبين بإنهاء حكم صالح. وقالت هيومان رايتس ووتش إنه تبين لها أن عدة مسؤولين حكوميين بارزين حاليين وسابقين يبدو أنه كان لهم دور في المذبحة، لكن لم يتم اتهامهم. وأضافت المنظمة أن صالح أقال النائب العام عبد الله العلفي من منصبه في إبريل 2011، بعد أن أصبح واضحاً أن العلفي أخذ على عاتقه التحقيق في المذبحة. كما جاء في التقرير أن من الجناة الثمانية المعتقلين في الحادث، يبدو أن الكثير منهم شركاء هامشيين في الجريمة على أقصى تقدير. وقالت المنظمة إن قوات الأمن المركزي التي كان يتولى قيادتها ابن شقيق صالح جرى تحذيرها من وقوع هجوم وشيك، لكنها انسحبت من مسرح الأحداث في الليلة التي سبقت الحادث. وأضاف التقرير أن القوات لم تَعُد إلا بعد انتهاء الجزء الأسوأ من الحادث، وعند تلك المرحلة قامت بعمل ساتر بين المسلحين والمتظاهرين. ولفتت هيومان رايتس ووتش إلى أنه قبل تنحي صالح وتسليمه الرئاسة لنائبه عبد ربه منصور هادي في فبراير 2012، قام البرلمان اليمني بتمرير قانون يمنح صالح وكذلك أولئك الذين عملوا معه حصانة من الملاحقة القضائية. وقام المتظاهرون بالاحتشاد مراراً وتكراراً في الشوارع للمطالبة برفع الحصانة عن صالح، كان آخرها أثناء زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي لصنعاء الشهر الماضي.