يختلف الفرقاء السياسيون في الحكومات الائتلافية ويبدأ الوزراء في تصعيد مواقفهم وبعضهم يهدد بتقديم استقالاتهم، وتتكهرب الأجواء السياسية في البلد الذي يشهد تلك الأزمة السياسية مما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه مما يؤثر على الحياة المعيشية للمواطن.

الآن تشهد تونس صداماً سياسياً بين الأطراف المكونة للحكومة التونسية التي كانت من نصيب حركة النهضة في التقسيم الذي توصلت إليه الترويكا الحاكمة المكون من أكثر من ثلاثة أحزاب حصلت على مقاعد في المؤتمر التأسيسي الذي أنتجه التونسيون لوضع الدستور الجديد للبلاد، فاتفقت الأحزاب الثلاثة على منح منصب رئاسة الدولة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، واختير الدكتور المنصف المرزوقي رئيساً للجمهورية فيما اختارت حركة النهضة -أكثر الأحزاب حصولاًً على المقاعد في المجلس التأسيسي- رئاسة الحكومة، واختير حمادي الجبالي أمين عام الحركة رئيساً للحكومة التي وضعت وزراء منها على رأس الوزارات السيادية الداخلية والخارجية والمالية، أما حزب التكتل من أجل الديمقراطية فقد حصل على رئاسة المجلس الوطني التأسيسي مع بعض الوزارات في الحكومة الائتلافية.

قبل حادثة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، أخذت تظهر خلافات بين الوزراء في حكومة الجبالي وخاصة في عدم التزام الوزراء بتعليمات وتوجهات رئيسها والانصياع لتوجيهات الأحزاب التي ينتمون إليها ومكاتبها السياسية، وهذا ما جعل كل وزارة عبارة عن واجهة حزبية للأحزاب التي ينتمي إليها الوزراء الذين يديرونها، فجاءت حادثة اغتيال شكري بلعيد لتجعل رئيس الحكومة يعلن رفضه لهذا الوضع الذي أوصل تونس إلى حالة من الفوضى تهدد بانتشار عمليات الاغتيال والانتقام من رموز الأحزاب السياسية، ولكي يتخلص من هيمنة الأحزاب السياسية على حكومته اقترح الجبالي تشكيل حكومة من الكفاءات غير المرتبطة بالأحزاب يكون وزراؤها خبراء ومختصين لإدارة شؤون وزارتهم دون تدخل المصالح السياسية للأحزاب، هذا الاقتراح أثار غضب جانب كبير من أعضاء حزبه (حركة النهضة) التي تسيطر على الحكومة عبر الوزارات السيادية وهو ما أظهر تناقضاً ما بين موقف أمين عام الحركة وهو ثاني أهم شخصية في الحركة بعد راشد الغنوشي، ويفسر المراقبون أن سبب ذلك الاختلاف يعكس التباين بين قادة الحركة الذين كانوا يعيشون خارج تونس بقيادة الغنوشي وهو الأكثر تشدداً وبين أعضاء الحركة الذين كانوا داخل البلاد برئاسة حمادي الجبالي، وبما أن الهيمنة للمتشددين إضافة إلى كاريزمية راشد الغنوشي فإن النهضة لا تحبذ اقتراح الجبالي الذي حظي بموافقة رئيس حزب التكتل من أجل الديمقراطية السيد بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في حين عاد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة المنصف المرزوقي ووزرائه وجمد استقالتهم في حكومة الجبالي حفاظاً وتغليباً للمصلحة الوطنية...!!

وبهذا تكون تونس لا تعرف استقراراً لا يتوافق مع سعي الأحزاب وقادتها لتكريس مصالحهم، فرغم الاختباء خلف المصلحة الوطنية إلا أن الوطنية لا تعني ترك الفوضى تنتشر في البلاد.